ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها، برئاسة يوسف الغتم، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020، بمشاركة ممثلي وزارة الخارجية، حيث أكدوا أن انضمام البحرين لمركز منظمة التعاون الإسلامي جاء انطلاقاً من مشاركتها الفاعلة في المنظمات الدولية، مشيرين إلى أن الانضمام سيتيح للبحرين المشاركة في المؤتمرات واجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي واللجان التي ينشئها المركز لإنجاز المشاريع المعتمدة وتقديم التقارير الدورية.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي أكد على سلامة مشروع قانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف لإنشاء النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي للدول الأعضاء بالمنظمة، في ظل الحاجة لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتشغيل والعمل والحماية الاجتماعية، وتقليص نسب الفقر في إطار الإمكانيات المتوفرة وتحسين ظروف العمل والشراكة الاجتماعية، وتوسيع نطاق فرص العمل وتطوير نظام مستدام للحماية الاجتماعية.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي أكد على سلامة مشروع قانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف لإنشاء النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي للدول الأعضاء بالمنظمة، في ظل الحاجة لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتشغيل والعمل والحماية الاجتماعية، وتقليص نسب الفقر في إطار الإمكانيات المتوفرة وتحسين ظروف العمل والشراكة الاجتماعية، وتوسيع نطاق فرص العمل وتطوير نظام مستدام للحماية الاجتماعية.
