أعرب رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، الفريق طارق بن حسن الحسن، عن أسفه إزاء الارتفاع الذي حدث مؤخراً في حالات الإصابات، والذي قد يعزى إلى تراخي البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة والتهاون في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
وترأس الفريق طارق الحسن اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث ثمن الجهود والمبادرات التي تتخذها مملكة البحرين للسيطرة على جائحة كورونا، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الفضل في السيطرة على الموقف واستمرار حرية الحركة إلى حد كبير مقارنة بالأوضاع الأخرى التي أصبحت عليها بعض دول العالم، مثمناً في الوقت ذاته دور الطواقم الطبية والجهود التوعوية المبذولة لحماية الصحة والسلامة العامة لدى كافة المواطنين والمقيمين.
وأشاد رئيس الأمن العام، بتوجيهات وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي تقضي بالتطبيق الدقيق والحازم للإجراءات والتدابير الوقائية ومن بينها التشديد على ارتداء كمامات الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي وتحرير المخالفات الفورية لكل من لا يلتزم بتلك الإجراءات بما يضمن تعزيز السلامة العامة والحماية الشخصية.
كما لفت رئيس اللجنة إلى ضرورة تكامل هذه الجهود من خلال تعاون المواطن والمقيم فيما يتعلق بتلقي اللقاح المحدد حسب التعليمات والتوصيات الصادرة عن الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة في اجتماعها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المكتب التنفيذي للجنة، المصفوفة الوطنية للمخاطر لسنة 2021 وكذلك خطط التعامل مع الطوارئ والمحدثة كذلك لعام 2021، باعتبار أن دراسة المبادئ الخاصة بتحديد وتحليل المخاطر وكيفية تصنيفها حسب الأولوية، يسهم في تعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات، ورفع الكفاءة والقدرة والاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها.
وفي هذا الإطار، أكد الفريق طارق بن حسن الحسن أن القدرة على التعافي لدى الجهات المعنية كافة وتعزيزها من خلال الاستعدادات المسبقة والتخطيط مع المحافظة على المرونة العالية في التعامل مع الأزمات والحوادث، تعتبر أساس الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية.
كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على ما قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يخص التمرين الوطني للانسكاب النفطي وتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالانسكاب والأمن المائي والغاز الطبيعي والسيناريو المقترح في هذا الشأن، بعدها قدم المهندس حسين مكي مستشار الهيئة إيجازا حول الموضوع.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، استعداد البلديات وتكاملها مع هيئة الكهرباء والماء للتعامل مع كافة الطوارئ خلال موسم الامطار واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تجمعات المياه التي قد تنجم عنها وتحقيق سرعة الاستجابة والكفاءة العالية في التخلص منها والتخفيف من أضرارها.
وفي سياق متصل، أشار نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عدنان محمد فخرو، إلى زيادة عدد العاملين وفحص جميع المعدات وتوفير مولدات احتياطية والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الشكر لأعضاء اللجنة، مثمنا جهودهم في تعزيز منظومة التنسيق وزيادة كفاءة العمل بكافة مجالاته وأطره الحيوية، بما يسهم في تعزيز دور اللجنة للنهوض بمسئولياتها الوطنية.
وترأس الفريق طارق الحسن اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث ثمن الجهود والمبادرات التي تتخذها مملكة البحرين للسيطرة على جائحة كورونا، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الفضل في السيطرة على الموقف واستمرار حرية الحركة إلى حد كبير مقارنة بالأوضاع الأخرى التي أصبحت عليها بعض دول العالم، مثمناً في الوقت ذاته دور الطواقم الطبية والجهود التوعوية المبذولة لحماية الصحة والسلامة العامة لدى كافة المواطنين والمقيمين.
وأشاد رئيس الأمن العام، بتوجيهات وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي تقضي بالتطبيق الدقيق والحازم للإجراءات والتدابير الوقائية ومن بينها التشديد على ارتداء كمامات الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي وتحرير المخالفات الفورية لكل من لا يلتزم بتلك الإجراءات بما يضمن تعزيز السلامة العامة والحماية الشخصية.
كما لفت رئيس اللجنة إلى ضرورة تكامل هذه الجهود من خلال تعاون المواطن والمقيم فيما يتعلق بتلقي اللقاح المحدد حسب التعليمات والتوصيات الصادرة عن الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة في اجتماعها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المكتب التنفيذي للجنة، المصفوفة الوطنية للمخاطر لسنة 2021 وكذلك خطط التعامل مع الطوارئ والمحدثة كذلك لعام 2021، باعتبار أن دراسة المبادئ الخاصة بتحديد وتحليل المخاطر وكيفية تصنيفها حسب الأولوية، يسهم في تعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات، ورفع الكفاءة والقدرة والاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها.
وفي هذا الإطار، أكد الفريق طارق بن حسن الحسن أن القدرة على التعافي لدى الجهات المعنية كافة وتعزيزها من خلال الاستعدادات المسبقة والتخطيط مع المحافظة على المرونة العالية في التعامل مع الأزمات والحوادث، تعتبر أساس الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية.
كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على ما قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز فيما يخص التمرين الوطني للانسكاب النفطي وتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالانسكاب والأمن المائي والغاز الطبيعي والسيناريو المقترح في هذا الشأن، بعدها قدم المهندس حسين مكي مستشار الهيئة إيجازا حول الموضوع.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، استعداد البلديات وتكاملها مع هيئة الكهرباء والماء للتعامل مع كافة الطوارئ خلال موسم الامطار واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تجمعات المياه التي قد تنجم عنها وتحقيق سرعة الاستجابة والكفاءة العالية في التخلص منها والتخفيف من أضرارها.
وفي سياق متصل، أشار نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عدنان محمد فخرو، إلى زيادة عدد العاملين وفحص جميع المعدات وتوفير مولدات احتياطية والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الشكر لأعضاء اللجنة، مثمنا جهودهم في تعزيز منظومة التنسيق وزيادة كفاءة العمل بكافة مجالاته وأطره الحيوية، بما يسهم في تعزيز دور اللجنة للنهوض بمسئولياتها الوطنية.
