مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن متوسط الأجور في القطاع الخاص تصل حالياً إلى 763 دينار وذلك وفقاً لآخر بيانات صادرة عن الوزارة، حيث أكد أن عملية التوظيف تحسنت في آخر 4 شهور من 2020 حيث وصل عدد المتوظفين الى 1800 بحريني.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، حيث أكد أنه في العام الماضي لم تتم أية "تسريحات مزعجه" للبحرينيين في القطاع الخاص بالرغم من انخفاض معدلات التوظيف في شهري مايو ويونيو من العام الماضي والتي وصلت لأدنى مستوياتها خلال الشهرين المذكورين نظراً لتوقف كثير من الأنشطة التجارية وتراجعها أو تجميدها، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من خطة 2021 لدى الوزارة العودة للحياة الطبيعية ومستوى الإنتاج في الشركات ومراقبة تحسين التوظيف بالنسبة للبحرينيين وتحسين التدريب.
وقال الوزير: "مشكلة البطالة في قمة أولويات الحكومة ومبادرتي العمل الموازن والعمل المرن هما من ضمن المشروع الوطني للتوظيف، وتضمان زيادة رسوم العمل المرن والموازي وفق رؤية حكومية واضحة بمعادلة الكلفة لدعم البحرينيين وإعطائهم إعانات ودعماً للأجور يصل إلى 70% من الرواتب ويتم بالمقابل زيادة قيمة رسوم العمل الموازي إلى 50 ديناراً إضافية والمرن من 200 إلى 500 لتصل الكلفة في عامين إلى 1400 دينار وفق معادلة لجعل الكلفة تميل لمصلحة البحرينيين، وبالتلي يستطيع أي صاحب عمل حساب الكلفة بالتفصيل"، مؤكداً في الوقت ذاته أن توظيف البحريني عملية مستدامة.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على التحقيق فيما جاء من ملاحظات على الوزارة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، مبيناً أنه من حق كل مواطن التقدم بأوراقه والوزارة تحترم جميع الطلبات وذلك رداً على اتهام النائب برمي أوراق التوظيف في "القمامة".
كما رد الوزير على ما جاء به النائب فيما يتعلق بتقاضي عمال بحرينيين أجور تصل إلى 50 ديناراً شهرياً، حيث أكد أن ذلك كان حالة واحدة فقط، وقد حققت فيها الوزارة واكتشفت أنها لسيدة تتقاضى ذلك المبلغ نظراً لكونها تعمل ساعة واحدة في مقصف مدرسي، مشيراً إلى أن هناك عمالاً وموظفين في القطاع الخاص يحملون سجلات تجارية لا يسجلون في التأمينات الاجتماعية والهيئات المتخصصة لديها تقدير خاص لعددهم، وهناك من يعملون لحسابهم الخاص.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن متوسط الأجور في القطاع الخاص تصل حالياً إلى 763 دينار وذلك وفقاً لآخر بيانات صادرة عن الوزارة، حيث أكد أن عملية التوظيف تحسنت في آخر 4 شهور من 2020 حيث وصل عدد المتوظفين الى 1800 بحريني.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، حيث أكد أنه في العام الماضي لم تتم أية "تسريحات مزعجه" للبحرينيين في القطاع الخاص بالرغم من انخفاض معدلات التوظيف في شهري مايو ويونيو من العام الماضي والتي وصلت لأدنى مستوياتها خلال الشهرين المذكورين نظراً لتوقف كثير من الأنشطة التجارية وتراجعها أو تجميدها، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من خطة 2021 لدى الوزارة العودة للحياة الطبيعية ومستوى الإنتاج في الشركات ومراقبة تحسين التوظيف بالنسبة للبحرينيين وتحسين التدريب.
وقال الوزير: "مشكلة البطالة في قمة أولويات الحكومة ومبادرتي العمل الموازن والعمل المرن هما من ضمن المشروع الوطني للتوظيف، وتضمان زيادة رسوم العمل المرن والموازي وفق رؤية حكومية واضحة بمعادلة الكلفة لدعم البحرينيين وإعطائهم إعانات ودعماً للأجور يصل إلى 70% من الرواتب ويتم بالمقابل زيادة قيمة رسوم العمل الموازي إلى 50 ديناراً إضافية والمرن من 200 إلى 500 لتصل الكلفة في عامين إلى 1400 دينار وفق معادلة لجعل الكلفة تميل لمصلحة البحرينيين، وبالتلي يستطيع أي صاحب عمل حساب الكلفة بالتفصيل"، مؤكداً في الوقت ذاته أن توظيف البحريني عملية مستدامة.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على التحقيق فيما جاء من ملاحظات على الوزارة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، مبيناً أنه من حق كل مواطن التقدم بأوراقه والوزارة تحترم جميع الطلبات وذلك رداً على اتهام النائب برمي أوراق التوظيف في "القمامة".
كما رد الوزير على ما جاء به النائب فيما يتعلق بتقاضي عمال بحرينيين أجور تصل إلى 50 ديناراً شهرياً، حيث أكد أن ذلك كان حالة واحدة فقط، وقد حققت فيها الوزارة واكتشفت أنها لسيدة تتقاضى ذلك المبلغ نظراً لكونها تعمل ساعة واحدة في مقصف مدرسي، مشيراً إلى أن هناك عمالاً وموظفين في القطاع الخاص يحملون سجلات تجارية لا يسجلون في التأمينات الاجتماعية والهيئات المتخصصة لديها تقدير خاص لعددهم، وهناك من يعملون لحسابهم الخاص.
