عقد مجلس الشورى خلال العام الماضي، 31 جلسة بواقع 19 جلسة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس، و12 جلسة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ذاته، ناقش خلالها أكثر من 85 تشريعاً ما بين مشاريع بقوانين واقتراحات بقانون ومراسيم بقوانين، إضافة إلى الأسئلة التي قدمها أعضاء المجلس إلى الوزراء.
وفي ظل جائحة كورونا "كوفيد19"، حرص المجلس على ممارسة صلاحياته ودوره الدستوري والاستمرار في عقد الجلسات العامة واجتماعات اللجان باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، التزاما بالتدابير الوقائية والاحترازات الصحية التي أقرتها الحملة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا.
وعقد المجلس 17 جلسة عن بُعد خلال عام 2020، بواقع 5 جلسات و12 جلسة في دور الانعقاد الثالث، حيث عقد المجلس أول جلسة عن بُعد في 12 أبريل 2020 وهي الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد الثاني، وكانت أول جلسة تعقد عن بُعد على مستوى السلطة التشريعية في مملكة البحرين
وناقش مجلس الشورى خلال عام 2020، أكثر من 85 تشريعًا، حيث بلغ عدد المشاريع بقوانين التي ناقشها المجلس 37 مشروع بقانون، أما عدد المراسيم بقانون فقد بلغ 5 مراسيم بقوانين، كما تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مختلفة المجالات الاقتصادية والأمنية ومنع الازدواج والتهرب الضريبي، إلى جانب 6 اقتراحات بقانون مقدمة من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى 39 سؤال تم توجيهها إلى وزراء مختلفين، ما عكس ممارسة ديمقراطية من قبل الأعضاء، وإثراء الممارسة التشريعية بتلك التشريعات التي تم إقرارها والأدوات الدستورية التي تم استخدامها على النحو الأمثل بما يخدم النهضة التشريعية في البحرين.
وشهد المجلس، انعقاد جلسة رثاء تاريخية في رحيل الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله، في 15 نوفمبر 2020، حيث خصص المجلس تلك الجلسة لرثاء الأمير الراحل، مستذكرين خلال هذه الجلسة مناقب الأمير خليفة بن سلمان وانجازاته ودوره البنّاء في ازدهار مملكة البحرين.
وناقش مجلس الشورى عدة مشاريع بقوانين، أبرزها مشروع قانون العدالة الإصلاحية للطفل، ومشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع بقانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، ومشروع بقانون بشأن الإسكان.
كما ناقش مشروع بقانون بشأن إيجار العقارات، ومشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي، ومشروع بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون، ومشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين والتي ناقشها المجلس في 2020، البالغ عددها 5 مراسيم بقوانين متعلقة بالقوة الاحتياطية، وبتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، كما ناقش المجلس مرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، ومرسوم آخر لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، وكذلك مرسوم لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحول الاقتراحات بقوانين والتي قدمها الأعضاء خلال 2020، بلغ عددها 6 اقتراحات بقوانين، حيث قدم عدد من أصحاب السعادة الأعضاء اقتراح بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واقتراح بقانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، كما تقدموا باقتراح بقانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس، وآخر بشأن إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، فيما كان لهم اقتراح متعلق باستبدال المادة 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك
أما بشأن المشاركات الخارجية التي شارك فيها مجلس الشورى خلال 2020، وصل عددها إلى 68 مشاركة خارجية عقدت باستخدام الوسائط الإلكترونية عن بعد، حيث شارك أعضاء المجلس في اجتماعات البرلمان العربي، كما شاركوا في سلسلة الاجتماعات التي نظمها البرلمان الدولي بشأن جائحة كوفييد 19.
وكان للمجلس عدة مشاركات في اجتماعات دولية عن بعد، حيث عكست هذه المشاركات ا ما تضطلع به السلطة التشريعية من دور بارز في تعزيز الممارسات الديمقراطية في البحرين، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي من حيث مستوى سن التشريعات والمعايير المعتمدة فيها، والتي تجعل من المواطن البحريني قطب الرّحى في السياسة التشريعية للمملكة.
{{ article.visit_count }}
وفي ظل جائحة كورونا "كوفيد19"، حرص المجلس على ممارسة صلاحياته ودوره الدستوري والاستمرار في عقد الجلسات العامة واجتماعات اللجان باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، التزاما بالتدابير الوقائية والاحترازات الصحية التي أقرتها الحملة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا.
وعقد المجلس 17 جلسة عن بُعد خلال عام 2020، بواقع 5 جلسات و12 جلسة في دور الانعقاد الثالث، حيث عقد المجلس أول جلسة عن بُعد في 12 أبريل 2020 وهي الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد الثاني، وكانت أول جلسة تعقد عن بُعد على مستوى السلطة التشريعية في مملكة البحرين
وناقش مجلس الشورى خلال عام 2020، أكثر من 85 تشريعًا، حيث بلغ عدد المشاريع بقوانين التي ناقشها المجلس 37 مشروع بقانون، أما عدد المراسيم بقانون فقد بلغ 5 مراسيم بقوانين، كما تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مختلفة المجالات الاقتصادية والأمنية ومنع الازدواج والتهرب الضريبي، إلى جانب 6 اقتراحات بقانون مقدمة من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى 39 سؤال تم توجيهها إلى وزراء مختلفين، ما عكس ممارسة ديمقراطية من قبل الأعضاء، وإثراء الممارسة التشريعية بتلك التشريعات التي تم إقرارها والأدوات الدستورية التي تم استخدامها على النحو الأمثل بما يخدم النهضة التشريعية في البحرين.
وشهد المجلس، انعقاد جلسة رثاء تاريخية في رحيل الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله، في 15 نوفمبر 2020، حيث خصص المجلس تلك الجلسة لرثاء الأمير الراحل، مستذكرين خلال هذه الجلسة مناقب الأمير خليفة بن سلمان وانجازاته ودوره البنّاء في ازدهار مملكة البحرين.
وناقش مجلس الشورى عدة مشاريع بقوانين، أبرزها مشروع قانون العدالة الإصلاحية للطفل، ومشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع بقانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، ومشروع بقانون بشأن الإسكان.
كما ناقش مشروع بقانون بشأن إيجار العقارات، ومشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي، ومشروع بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون، ومشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين والتي ناقشها المجلس في 2020، البالغ عددها 5 مراسيم بقوانين متعلقة بالقوة الاحتياطية، وبتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، كما ناقش المجلس مرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، ومرسوم آخر لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، وكذلك مرسوم لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحول الاقتراحات بقوانين والتي قدمها الأعضاء خلال 2020، بلغ عددها 6 اقتراحات بقوانين، حيث قدم عدد من أصحاب السعادة الأعضاء اقتراح بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واقتراح بقانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، كما تقدموا باقتراح بقانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس، وآخر بشأن إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، فيما كان لهم اقتراح متعلق باستبدال المادة 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك
أما بشأن المشاركات الخارجية التي شارك فيها مجلس الشورى خلال 2020، وصل عددها إلى 68 مشاركة خارجية عقدت باستخدام الوسائط الإلكترونية عن بعد، حيث شارك أعضاء المجلس في اجتماعات البرلمان العربي، كما شاركوا في سلسلة الاجتماعات التي نظمها البرلمان الدولي بشأن جائحة كوفييد 19.
وكان للمجلس عدة مشاركات في اجتماعات دولية عن بعد، حيث عكست هذه المشاركات ا ما تضطلع به السلطة التشريعية من دور بارز في تعزيز الممارسات الديمقراطية في البحرين، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي من حيث مستوى سن التشريعات والمعايير المعتمدة فيها، والتي تجعل من المواطن البحريني قطب الرّحى في السياسة التشريعية للمملكة.
