{{ article.article_title }}

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن الاجتماع المشترك الثاني لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022، كان إيجابياً ويبين توجه جميع الأطراف نحو التوافق لاعتماد ميزانية تراعي الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم، للتغلب على التحديات وضمان مواصلة تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتوجيه الدعم لمستحقيه، مقدراً للحكومة تأكيدها على التعاون وتقديم كافة المعلومات التي تطلبها السلطة التشريعية بكل شفافية بما سيسهل ويسرع اعتماد مشروع الميزانية.وبين المسقطي بمجلس الشورى أن الاجتماع خصص للاستماع لردود الجهات المذكورة على التساؤلات التي سبق وأن تقدمت بها اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب، فيما تقرر مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة للاستماع مرئيات باقي الجهات الحكومية اليوم الخميس والأربعاء المقبل، وذلك لتكوين رؤية شاملة لدى ممثلي السلطة التشريعية عن تفاصيل مشروع الميزانية بما يساعدهم لتبني توصيتهم بشأنها.ضم الاجتماع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة ممثلة بوزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وعدداً من المسؤولين في الحكومة.وحول البيانات التي قدمتها الحكومة ضمن ردودها على التساؤلات التي تم طرحها خلال الاجتماع، قال المسقطي أن الحكومة أكدت توجهها لخفض تكلفة إنتاج التيار الكهرباء والمصروفات التشغيلية وزيادة مبادرات التحصيل وغيرها مثل استخدام الطاقة المتجددة، مع التزامها ضمن الميزانية بدعم المواطن في مسكنه الأول مع استمرار جهودها للوصول للتوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث أن عدم وجود بيان لدعم الوزارة ضمن الميزانية 2022 لا يعني توقف الدعم للمواطنين، وإنما يشير لنجاح الوزارة في تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات حسب المبادرات المشار إليها.كما بين أن وزارة التربية والتعليم قدمت مرئياتها بشأن الميزانية العامة للدولة وردودها على تساؤلات السادة أعضاء مجلسي الشورى النواب، حيث أفادت ضمن بياناتها أن المنظومة التقنية ستبقى حتى بعد زوال جائحة كورونا، خاصة وأنها أثبتت نجاحها كما ساهمت في خفض التكاليف، فيما سيستمر أيضاً التوجه نحو استخدام الكتاب الإلكتروني، والعمل على رقمنة القطاع التعليمي وتطوير مخرجات كلية المعلمين، واستمرار برامج التدريب للهيئات التعليمية.