كشف خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن التزام الحكومة خلال الاجتماع المشترك الثالث والذي عقد الخميس لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022م، باستمرار برامج الدعم الاجتماعي المقدمة للمواطنين في الميزانية العامة، مبيناً أن الحكومة أوضحت في ردها على تساؤلات أعضاء السلطة التشريعية أن الانخفاض في مبالغ الدعم ضمن الميزانية طفيف ويراعي المبلغ المطلوب فعلياً لتغطية هذه الالتزامات، مبدية استعدادها لتعديل الاعتماد المرصود ضمن الميزانية ليكون مثل الأعوام السابقة، على أن يتم بحث تعزيز كفاءة وعدالة برامج الدعم وتوجهيها للمواطنين الأكثر استحقاقاً مع السلطة التشريعية في مرحلة لاحقة.
وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة إلى جانب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة ممثلة وزير المالية والاقتصاد الوطني، و وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، و وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعدداً من المسؤولين في الحكومة، شمل الاستماع لردود الجهات المذكورة على التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب، فيما تقرر مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة للاستماع مرئيات باقي الجهات الحكومية يوم الأربعاء القادم، وذلك لتكوين رؤية شاملة لدى ممثلي السلطة التشريعية عن تفاصيل مشروع الميزانية بما يساعدهم لتبني توصيتهم بشأنها.
كما استعمت اللجنة لشرح قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول تفاصيل الاعتمادات المالية المرصودة لها ضمن الميزانية العامة، إضافة إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة في مجال جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة في المملكة وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن الجهود التي قامت بها الوزارة لتشجيع التصدير للمنتجات البحرينية.
وفي ذات السياق أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن وزيرة الصحة أوضحت أن الاعتمادات التي تضمنتها الميزانية للوزارة هي اعتمادات اعتيادية وطبيعية للوزارة ولا تشمل إدارة الأزمات أو التعامل معها، فيما تعتمد الوزارة على ميزانية الطوارئ لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تقوم مشكورة بتوفير كافة الاعتمادات المطلوبة، وقامت بذلك بشكل واضح خلال التعامل مع جائحة كورونا في العام 2020م.
كما أفادت أن وزارة الصحة قامت بتوظيف عدد كبير من الممرضين البحرينيين خلال الفترة الماضية، فيما ترحب بتوظيف المزيد من الممرضين البحرينيين ممن لديهم الرخصة والكفاءة لممارسة العمل، مبينة أن توظيف الممرضين الأجانب تم في أقسام العناية القصوى فقط ولفترة مؤقتة خلال الجائحة، ويحتسب ذلك من ضمن الميزانية المخصصة للطوارئ.
كما بين المسقطي أن الوزيرة كشفت عن عمل جهة استشارية لإعادة دراسة كلفة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، مع تأكيد مجانية الخدمات الصحية للمواطنين، حيث سيتم الانتهاء من الدراسة هذا العام.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي ستقوم بها الوزارة ضمن الميزانية الحالية، أفاد المسقطي أن وزيرة الصحة قد بينت ضمن توضيحها لرأي الوزارة أن مبلغ ٤ ملايين خصصتها الوزارة لبند المشاريع سيشمل
أربعة ملايين دينار ستشمل توسعة العيادات الخارجية في مجمع السلمانية الطبي، وتطوير مستشفى الطب النفسي وتوسعة بعض المراكز الصحية وتوفير بعض التجهيزات اللازمة لهم، فضلاً عن التحول الإلكتروني، وتحسين جودة الخدمات، حتى يتطور مشروع التسيير الذاتي للمراكز الصحية على الوجه الأكمل.
وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة إلى جانب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة ممثلة وزير المالية والاقتصاد الوطني، و وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، و وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعدداً من المسؤولين في الحكومة، شمل الاستماع لردود الجهات المذكورة على التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب، فيما تقرر مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة للاستماع مرئيات باقي الجهات الحكومية يوم الأربعاء القادم، وذلك لتكوين رؤية شاملة لدى ممثلي السلطة التشريعية عن تفاصيل مشروع الميزانية بما يساعدهم لتبني توصيتهم بشأنها.
كما استعمت اللجنة لشرح قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول تفاصيل الاعتمادات المالية المرصودة لها ضمن الميزانية العامة، إضافة إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة في مجال جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة في المملكة وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن الجهود التي قامت بها الوزارة لتشجيع التصدير للمنتجات البحرينية.
وفي ذات السياق أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن وزيرة الصحة أوضحت أن الاعتمادات التي تضمنتها الميزانية للوزارة هي اعتمادات اعتيادية وطبيعية للوزارة ولا تشمل إدارة الأزمات أو التعامل معها، فيما تعتمد الوزارة على ميزانية الطوارئ لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تقوم مشكورة بتوفير كافة الاعتمادات المطلوبة، وقامت بذلك بشكل واضح خلال التعامل مع جائحة كورونا في العام 2020م.
كما أفادت أن وزارة الصحة قامت بتوظيف عدد كبير من الممرضين البحرينيين خلال الفترة الماضية، فيما ترحب بتوظيف المزيد من الممرضين البحرينيين ممن لديهم الرخصة والكفاءة لممارسة العمل، مبينة أن توظيف الممرضين الأجانب تم في أقسام العناية القصوى فقط ولفترة مؤقتة خلال الجائحة، ويحتسب ذلك من ضمن الميزانية المخصصة للطوارئ.
كما بين المسقطي أن الوزيرة كشفت عن عمل جهة استشارية لإعادة دراسة كلفة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، مع تأكيد مجانية الخدمات الصحية للمواطنين، حيث سيتم الانتهاء من الدراسة هذا العام.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي ستقوم بها الوزارة ضمن الميزانية الحالية، أفاد المسقطي أن وزيرة الصحة قد بينت ضمن توضيحها لرأي الوزارة أن مبلغ ٤ ملايين خصصتها الوزارة لبند المشاريع سيشمل
أربعة ملايين دينار ستشمل توسعة العيادات الخارجية في مجمع السلمانية الطبي، وتطوير مستشفى الطب النفسي وتوسعة بعض المراكز الصحية وتوفير بعض التجهيزات اللازمة لهم، فضلاً عن التحول الإلكتروني، وتحسين جودة الخدمات، حتى يتطور مشروع التسيير الذاتي للمراكز الصحية على الوجه الأكمل.
