أشاد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب عمار أحمد البناي، عضو اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، لوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع الصيادين والبحارة البحرينيين الموقوفين خارج المملكة، وحصر الأضرار التي وقعت على البحارة وتعويضهم، عكست مدى قيمة المواطن، وحرص الحكومة على تسخير كافة إمكانيتها وقدراتها وأجهزتها لحماية حقوق المواطن البحريني ومنحه الحياة التي يستحقها في وطنه، منطلقة بذلك من مبادئ حقوق الإنسان والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة.
وأكد على أن وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، سطرت الملاحم في حماية المواطن البحريني مفندة جميع طواقمها وأجهزتها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية والازدهار، وتوحيد المجتمع البحريني، والذود عن كافة مكتسباته، مشيراً إلى دورها في تعزيز مبدأ العدالة وسيادة القانون، وحفظ حقوق الإنسان وتطبيق القانون، من خلال توفير قوات رسمية لحماية الصيادين، تعزيزاً لدور قوات خفر السواحل البحرينية في توفير المناخ الملائم لممارسة مهنة الصيد، والمنبثقة من دورها الوطني في حماية أبناء الشعب البحريني وحفظ أرزاقهم.
ولفت إلى أن البحرين وضعت نصب أعينها الحفاظ على مصادر رزق المواطنين وتوفير الحياة الكريمة كونهم لبنة أساسية في بناء المجتمع ولإيمان الحكومة البحرينية بأهمية الاستثمار في مواطنيها، وتذليل جميع الصعوبات والعقبات مما يساهم في فتح شراكة مجتمعية فاعلة تقوم على النهوض بمستقبل المملكة.
{{ article.visit_count }}
وأكد على أن وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، سطرت الملاحم في حماية المواطن البحريني مفندة جميع طواقمها وأجهزتها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية والازدهار، وتوحيد المجتمع البحريني، والذود عن كافة مكتسباته، مشيراً إلى دورها في تعزيز مبدأ العدالة وسيادة القانون، وحفظ حقوق الإنسان وتطبيق القانون، من خلال توفير قوات رسمية لحماية الصيادين، تعزيزاً لدور قوات خفر السواحل البحرينية في توفير المناخ الملائم لممارسة مهنة الصيد، والمنبثقة من دورها الوطني في حماية أبناء الشعب البحريني وحفظ أرزاقهم.
ولفت إلى أن البحرين وضعت نصب أعينها الحفاظ على مصادر رزق المواطنين وتوفير الحياة الكريمة كونهم لبنة أساسية في بناء المجتمع ولإيمان الحكومة البحرينية بأهمية الاستثمار في مواطنيها، وتذليل جميع الصعوبات والعقبات مما يساهم في فتح شراكة مجتمعية فاعلة تقوم على النهوض بمستقبل المملكة.
