عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود مكي البحراني، اجتماعها المشترك الثاني بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022م، عن بعد عبر برنامج (ZOOM).
وقال البحراني بأن اللجنة استعرضت بحضور ممثلي الجهات الحكومية "المالية، الشورى والنواب، العمل والتنمية، الصحة، الصناعة والتجارة"، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.
وأضاف أن اللجنة استعرضت البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م، وتفاصيل ميزانية الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية "مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة"، وجدول بمرئيات أصحاب السعادة النواب بشأن مشروع القانون، وخطاب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية.
وناقشت اللجنة تفاصيل ميزانية الوزارات الثلاث المعنية والتي حضر ممثلوها الاجتماع وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم الاستماع إلى مندوبي هذه الوزارات كل فيما يتعلق بوزارته، كما تم طرح مطالب ومرئيات النواب فيما يخص هذه الجهات، مشيراً إلى أن هذه المقترحات والأفكار والمطالب النيابية تصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين، أخذة في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وقال البحراني بأن اللجنة استعرضت بحضور ممثلي الجهات الحكومية "المالية، الشورى والنواب، العمل والتنمية، الصحة، الصناعة والتجارة"، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.
وأضاف أن اللجنة استعرضت البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م، وتفاصيل ميزانية الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية "مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة"، وجدول بمرئيات أصحاب السعادة النواب بشأن مشروع القانون، وخطاب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية.
وناقشت اللجنة تفاصيل ميزانية الوزارات الثلاث المعنية والتي حضر ممثلوها الاجتماع وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم الاستماع إلى مندوبي هذه الوزارات كل فيما يتعلق بوزارته، كما تم طرح مطالب ومرئيات النواب فيما يخص هذه الجهات، مشيراً إلى أن هذه المقترحات والأفكار والمطالب النيابية تصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين، أخذة في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
