ثمن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش أحمد المناعي الجهد الاحترافي المبذول من قبل الحكومة في إعداد الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022.
وأشاد سعادته بتضافر جهود جميع السلطات في البحرين من أجل دراسة الميزانية العامة للدولة، والنتائج المثمرة للاجتماعات المكثفة من قبل العديد من الجهات والتي اتسمت بالعمل بروح الفريق الواحد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
ونوه بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية وبين الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة و لي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي من شأنه أن يعزز المنجزات الوطنية ويحقق الأهداف المنشودة من الميزانية، مشيداً بحرص الجميع في سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأكد على أن الميزانية العامة للدولة 2021-2022 ركزت على احتياجات المواطن واستدامة الخدمات الحكومية، وذلك رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد البحريني بشكل خاص، جراء انخفاض أسعار النفط و ذلك بناء على أسعار الأسواق العالمية في ظل الظروف الراهنة ومواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأضاف "أن البحرين أخذت على عاتقها مسؤولية تخفيف الأعباء على المواطنين خصوصاً المتضررين من هذه الجائحة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتطلعات قيادة جلالة الملك المفدى.
وقال "لقد اطلعتنا الحكومة على المبادئ الأساسية للميزانية ومنها ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات مع خفض النفقات التشغيلية إلى جانب الحفاظ قدر الإمكان على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا مع ضرورة استمرار الخدمات الحكومية ذات الجودة والكفاءة".
وأوضح "أن الحكومة ركزت على أهداف رئيسة في الميزانية منها الالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي وذلك لتعويض انخفاض إيرادات النفط باعتماد سياسة رفع الإيرادات غير نفطية والمحافظة على سقف المصروفات مع تحفيز النمو الاقتصادي للمرحلة المقبلة لأجل خلق فرص عمل ذات مردود جيد للمواطنين".
وأشاد سعادته بتضافر جهود جميع السلطات في البحرين من أجل دراسة الميزانية العامة للدولة، والنتائج المثمرة للاجتماعات المكثفة من قبل العديد من الجهات والتي اتسمت بالعمل بروح الفريق الواحد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
ونوه بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية وبين الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة و لي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي من شأنه أن يعزز المنجزات الوطنية ويحقق الأهداف المنشودة من الميزانية، مشيداً بحرص الجميع في سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأكد على أن الميزانية العامة للدولة 2021-2022 ركزت على احتياجات المواطن واستدامة الخدمات الحكومية، وذلك رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد البحريني بشكل خاص، جراء انخفاض أسعار النفط و ذلك بناء على أسعار الأسواق العالمية في ظل الظروف الراهنة ومواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأضاف "أن البحرين أخذت على عاتقها مسؤولية تخفيف الأعباء على المواطنين خصوصاً المتضررين من هذه الجائحة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتطلعات قيادة جلالة الملك المفدى.
وقال "لقد اطلعتنا الحكومة على المبادئ الأساسية للميزانية ومنها ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات مع خفض النفقات التشغيلية إلى جانب الحفاظ قدر الإمكان على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا مع ضرورة استمرار الخدمات الحكومية ذات الجودة والكفاءة".
وأوضح "أن الحكومة ركزت على أهداف رئيسة في الميزانية منها الالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي وذلك لتعويض انخفاض إيرادات النفط باعتماد سياسة رفع الإيرادات غير نفطية والمحافظة على سقف المصروفات مع تحفيز النمو الاقتصادي للمرحلة المقبلة لأجل خلق فرص عمل ذات مردود جيد للمواطنين".
