واصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022، مؤكداً أن الميزانية العامة وضعت المواطن محوراً أساسياً.وعقد الفريق الحكومي الذي ضم كلاً من وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير للعمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أمس، اجتماعاً مشتركاً عن بعد مع اللجنتين، حيث تم مناقشة عددٍ من المواضيع أهمها مواصلة برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز الخطط المتصلة بتنويع وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.وأكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية في برامج وخطط الحكومة وهو ما حرصت عليه في إعدادها لمشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 – 2022، منوهاً بأن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية حرصت على تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطن بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا (كوفيدـ19) وتحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.وأشار الفريق الحكومي إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 وضعت المواطن محوراً أساسياً عبر ما تم مراعاته من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية، مؤكداً أن هذه المبادئ ترتكز على مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، منوهاً بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية.وكان الفريق الحكومي الذي ضم كلاً من وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، عقد أمس الأول اجتماعاً مشتركاً عن بعد مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب تم خلاله مناقشة خطة وزارة شؤون الكهرباء والماء للوصول للتوازن المالي مع التأكيد على الاستمرار في دعم المواطن في مسكنه الأول، إلى جانب خطط تطوير التعليم والتدريب.