مريم بوجيري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يقضي بسداد نسبة من أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، بحد أقصى مقداره (50%) من أجر المؤمن عليه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19" المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقـاً للشروط والضوابط التي يحددها الوزير، ويكون السداد لمدة 3 أشهر، ابتداءً من شهر يوليو 2020.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع نسبة (50%) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.
واعتبرت اللجنة أن الجائحة تعد جائحة طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء، ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال دور رئيسي في الحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع، فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحدّ من المخاطر القصيرة الأمد بالنسبة إلى الموظفين والتكاليف الطويلة الأمد بالنسبة إلى مؤسسات الأعمال والاقتصاد.
كما أشارت إلى أن المرسوم يساهم في تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا وضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبحد أقصى مقداره (50%) من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والتي تسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقـاً للشروط والضوابط التي تضمنها "القرار رقم (36) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020" الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
كما أكدت اللجنة أن المرسوم يساهم في تمكين الحكومة من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) من عام 2020 دون اللجوء للاقتراض الداخلي أو الخارجي، إلى جانب أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق، حيث تتحمل الحكومة 1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً باعتبارها صاحبة عمل، و1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً باعتبارها حكومة، أي أنها من حيث الأصل تتحمل النسبة الكبرى من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والأهلي.
وتعد الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي فيه.
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يقضي بسداد نسبة من أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، بحد أقصى مقداره (50%) من أجر المؤمن عليه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19" المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقـاً للشروط والضوابط التي يحددها الوزير، ويكون السداد لمدة 3 أشهر، ابتداءً من شهر يوليو 2020.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع نسبة (50%) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.
واعتبرت اللجنة أن الجائحة تعد جائحة طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء، ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال دور رئيسي في الحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع، فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحدّ من المخاطر القصيرة الأمد بالنسبة إلى الموظفين والتكاليف الطويلة الأمد بالنسبة إلى مؤسسات الأعمال والاقتصاد.
كما أشارت إلى أن المرسوم يساهم في تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا وضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبحد أقصى مقداره (50%) من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والتي تسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقـاً للشروط والضوابط التي تضمنها "القرار رقم (36) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020" الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
كما أكدت اللجنة أن المرسوم يساهم في تمكين الحكومة من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) من عام 2020 دون اللجوء للاقتراض الداخلي أو الخارجي، إلى جانب أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق، حيث تتحمل الحكومة 1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً باعتبارها صاحبة عمل، و1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً باعتبارها حكومة، أي أنها من حيث الأصل تتحمل النسبة الكبرى من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والأهلي.
وتعد الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي فيه.
