أقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى، ورشة تدريبية متخصصة حول "مبادئ الميزانية العامة للدولة ودور السلطة التشريعية في اعتمادها"، حيث شارك في الورشة عدد من منتسبي الأمانة العامة للمجلس، وخصوصًا المعنيين بتقديم الدعم والمساندة لأصحاب السعادة الأعضاء خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، والتي يتم مناقشتها والموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية كل عامين.
وقدّم الورشة التدريبية الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي، المدرب المعتمد في مجال الرقابة المالية والميزانية والمحاسبة والوكيل السابق للرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية والإدارية. وتأتي الورشة التدريبية في إطار الخطة التدريبية والتطويرية المعتمدة لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تهدف إلى ضمان استمرار أداء المهام الوظيفية وفق معايير ومستويات عالية من الجودة والكفاءة، وذلك اعتمادًا على أساليب وطرق إبداعية ومبتكرة وتزامناً مع مناقشة السطلة التشريعية والسلطة التنفيذية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022م.
وتحدَّث الدكتور البلوشي خلال الورشة عن الميزانية العامة، باعتبارها أداة تخطيط ورقابة، مستعرضًا مفهوم الميزانية، وطبيعتها وأهدافها، إلى جانب أهميتها وعلاقتها بالتخطيط الاقتصادي.
وبيّن الدكتور البلوشي أنواع المؤثرات والاتجاهات الحديثة لإعداد الميزانية العامة، مشيرًا إلى أنّ هناك علاقة وارتباط بين الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، وبرنامج التوازن المالي.
كما تطرق البلوشي خلال الورشة إلى أهداف السياسة المالية للميزانية، والقواعد والمبادئ العامة التي تحكمها، موضحًا المكونات الرئيسية للميزانية العامة، والمراحل التي تمر بها من الإعداد وحتى الاعتماد، وضوابط النقل والتدوير بين الاعتمادات المالية.
وأجرى منتسبو الأمانة العامة المشاركون في الورشة التدريبية، دراسة تطبيقية على مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021و2020م، وما تتضمنه من مشاريع وبرامج واعتمادات مالية محددة.
