محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد انخفاض حركة الركاب عبر مطار البحرين بنسبة 76% بين شهري يناير ونوفمبر2020 جراء تداعيات كورونا.
وبين في رد على سؤال النائب محمد العباسي أن شركات الطيران العاملة في مطار البحرين انخفضت من 27 شركة إلى 12 شركة.
وقال: "ظهرت تأثيرات واضحة على صناعة النقل الجوي للركاب خلال مارس 2020 في ظل تراجع الإيرادات الإجمالية بشكل حاد على المستوى العالمي والتي انخفضت بنسبة 52.9% مقارنة بمارس 2019".
وأضاف: "قد رصدت أحدث تقديرات مجلس المطارات العالمية العديد من التأثيرات على قطاع النقل الجوي جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها انخفاض حاد في عدد المسافرين يصل إلى 6 مليارات مسافر بحلول نهاية 2020 مقارنة بتوقعات ما قبل كورونا لعام 2020".
بينما "سجل الربع الثاني من 2020 أسوأ الخسائر مع انخفاض عالمي بلغ 89.4% أو أكثر من 2.1 مليار مسافر في حين سجل شهر أبريل انخفاضاً بلغ 94.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفي أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يتوقع أن تكونا أكثر المناطق تأثراً مع انخفاض أكثر من 70% مقارنة بالعام الماضي مع توقعات أن يعود السفر الجوي الدولي إلى مستويات ما قبل كورنا قبل عامي2023 و2024 ".
وقال: "إن مطار البحرين الدولي استمر في تقديم كافة الخدمات للمسافرين دون انقطاع طيلة فترة الجائحة مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والاحترازات تماشياً مع لوائح السلامة المقررة من الفريق الوطني منذ بدء الأزمة في مارس 2020".
وأضاف: "انخفضت حركة الركاب عبر مطار البحرين بنسبة 76% بسبب التدني العالمي في حركة المسافرين بين شهري يناير ونوفمبر مقارنة بذات الفترة من 2019".
وأوضح :"بناءً على آخر إحصاءات نوفمبر 2020 فإن عدد شركات الطيران العاملة في مطار البحرين انخفض من 27 شركة إلى 12 شركة ونتج عن ذلك انخفاض الإيرادات المالية لجميع شركات الطيران والشركة المشغلة للمطار والشركات الأخرى المقدمة للخدمات والأسواق الحرة والشركات المزودة للوقود وغيرها من الشركات".
وبحسب الوزير يعتبر تأثر قطاع النقل الجوي للبضائع بالأزمة في مطار البحرين أقل نسبياً من قطاع النقل الجوي للركاب في ضوء استمرار رحلات نقل البضائع من وإلى البحرين عبر المطار ولا سيما في ظل الحاجة الماسة إلى استمرار تدفق السلع والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة الجائحة.
وقال: "لكون قطاع الطيران المدني من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً خلال هذه الجائحة قامت الحكومة بدعم الشركات العاملة في القطاع، وطبقت جميع الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني عدة إجراءات وتدابير احترازية مالية لتقليل المصروفات إلى حين استرداد القطاع عافيته، كما شجعت الحكومة المؤسسات المالية على إعادة هيكلة القروض على الشركات خلال فترة الجائحة، وقد تم توجيه شركة مطار البحرين بالرغم من انخفاض الإيرادات لتخفيف وطأة آثار الجائحة على شركات الطيران العاملة في المطار والشركات الأخرى من خلال توفير حزمة التسهيلات التعاقدية التي تنعكس إيجاباً على أعمالها التشغيلية أسوة في ذلك بالمطارات الإقليمية، ما يسهم في عودة شركات الطيران لتسير رحلاتها من مطار البحرين".
واختتم: "نأمل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد توفير اللقاحات في العالم، وأن ينعكس ذلك على خطوط الطيران وأعداد الرحلات وزيادة المسافرين، كما نأمل مع افتتاح مبنى المسافرين الجديد أن يكون محفزاً لشركات الطيران على زيادة رحلاتها وإعادة عمل الشركات الأخرى".
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد انخفاض حركة الركاب عبر مطار البحرين بنسبة 76% بين شهري يناير ونوفمبر2020 جراء تداعيات كورونا.
وبين في رد على سؤال النائب محمد العباسي أن شركات الطيران العاملة في مطار البحرين انخفضت من 27 شركة إلى 12 شركة.
وقال: "ظهرت تأثيرات واضحة على صناعة النقل الجوي للركاب خلال مارس 2020 في ظل تراجع الإيرادات الإجمالية بشكل حاد على المستوى العالمي والتي انخفضت بنسبة 52.9% مقارنة بمارس 2019".
وأضاف: "قد رصدت أحدث تقديرات مجلس المطارات العالمية العديد من التأثيرات على قطاع النقل الجوي جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها انخفاض حاد في عدد المسافرين يصل إلى 6 مليارات مسافر بحلول نهاية 2020 مقارنة بتوقعات ما قبل كورونا لعام 2020".
بينما "سجل الربع الثاني من 2020 أسوأ الخسائر مع انخفاض عالمي بلغ 89.4% أو أكثر من 2.1 مليار مسافر في حين سجل شهر أبريل انخفاضاً بلغ 94.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفي أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يتوقع أن تكونا أكثر المناطق تأثراً مع انخفاض أكثر من 70% مقارنة بالعام الماضي مع توقعات أن يعود السفر الجوي الدولي إلى مستويات ما قبل كورنا قبل عامي2023 و2024 ".
وقال: "إن مطار البحرين الدولي استمر في تقديم كافة الخدمات للمسافرين دون انقطاع طيلة فترة الجائحة مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والاحترازات تماشياً مع لوائح السلامة المقررة من الفريق الوطني منذ بدء الأزمة في مارس 2020".
وأضاف: "انخفضت حركة الركاب عبر مطار البحرين بنسبة 76% بسبب التدني العالمي في حركة المسافرين بين شهري يناير ونوفمبر مقارنة بذات الفترة من 2019".
وأوضح :"بناءً على آخر إحصاءات نوفمبر 2020 فإن عدد شركات الطيران العاملة في مطار البحرين انخفض من 27 شركة إلى 12 شركة ونتج عن ذلك انخفاض الإيرادات المالية لجميع شركات الطيران والشركة المشغلة للمطار والشركات الأخرى المقدمة للخدمات والأسواق الحرة والشركات المزودة للوقود وغيرها من الشركات".
وبحسب الوزير يعتبر تأثر قطاع النقل الجوي للبضائع بالأزمة في مطار البحرين أقل نسبياً من قطاع النقل الجوي للركاب في ضوء استمرار رحلات نقل البضائع من وإلى البحرين عبر المطار ولا سيما في ظل الحاجة الماسة إلى استمرار تدفق السلع والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة الجائحة.
وقال: "لكون قطاع الطيران المدني من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً خلال هذه الجائحة قامت الحكومة بدعم الشركات العاملة في القطاع، وطبقت جميع الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني عدة إجراءات وتدابير احترازية مالية لتقليل المصروفات إلى حين استرداد القطاع عافيته، كما شجعت الحكومة المؤسسات المالية على إعادة هيكلة القروض على الشركات خلال فترة الجائحة، وقد تم توجيه شركة مطار البحرين بالرغم من انخفاض الإيرادات لتخفيف وطأة آثار الجائحة على شركات الطيران العاملة في المطار والشركات الأخرى من خلال توفير حزمة التسهيلات التعاقدية التي تنعكس إيجاباً على أعمالها التشغيلية أسوة في ذلك بالمطارات الإقليمية، ما يسهم في عودة شركات الطيران لتسير رحلاتها من مطار البحرين".
واختتم: "نأمل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد توفير اللقاحات في العالم، وأن ينعكس ذلك على خطوط الطيران وأعداد الرحلات وزيادة المسافرين، كما نأمل مع افتتاح مبنى المسافرين الجديد أن يكون محفزاً لشركات الطيران على زيادة رحلاتها وإعادة عمل الشركات الأخرى".
