حسن الستري
أعلن وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك عن وجود 132 مليون دينار متأخرات لهيئة الكهرباء والماء.
وبين المبارك في رده على سؤال النائب عيسى القاضي أنه يمكن تقسيط المتأخرات على المواطن في مسكنه الأول لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مشيراً إلى أن مجموع هذه الحالات تبلغ 54.1 مليون دينار ويجري العمل على تحصيلها، أما بالنسبة إلى الحسابات الأخرى للمواطن والتي لا تحصل على دعم خدمتي الكهرباء والماء فتبلغ متأخراتها 38.4 مليون دينار ويمكن تقسيطها على سنتين.
وذكر المبارك أن متأخرات الحسابات السكنية لغير المواطنين تبلغ 5.6 ملايين دينار، وهذه لا يمكن تقسيطها بل يجب المبادرة إلى سدادها بالكامل، وأما الحسابات غير السكنية للفئات غير الحكومية فتعطى فترة تقسيط لا تتجاوز 6 أشهر وقيمة ما هو مستحق عليها 38.9 مليون دينار، وأخيراً حسابات لوزارات وجهات غير سيادية لم تدرج بعد في النظام الجديد، ويبلغ مجموعها 3 ملايين دينار.
وبخصوص حسابات الوزارات والجهات الحكومية، بين المبارك أنها حسابات مكفولة من قبل الدولة وتخضع للمنظومة الإلكترونية في الدفع، لافتاً إلى أن حسابات الوزارات والجهات السيادية يتم التعامل بشأنها بين الهيئة وتلك الجهات بما يتوافق مع الطبيعة السيادية لتلك الجهات، أما حسابات الوزارات والجهات غير السيادية، فيتم تسوية المدفوعات الشهرية بشأنها عن المتأخرات والاستهلاك.
أعلن وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك عن وجود 132 مليون دينار متأخرات لهيئة الكهرباء والماء.
وبين المبارك في رده على سؤال النائب عيسى القاضي أنه يمكن تقسيط المتأخرات على المواطن في مسكنه الأول لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مشيراً إلى أن مجموع هذه الحالات تبلغ 54.1 مليون دينار ويجري العمل على تحصيلها، أما بالنسبة إلى الحسابات الأخرى للمواطن والتي لا تحصل على دعم خدمتي الكهرباء والماء فتبلغ متأخراتها 38.4 مليون دينار ويمكن تقسيطها على سنتين.
وذكر المبارك أن متأخرات الحسابات السكنية لغير المواطنين تبلغ 5.6 ملايين دينار، وهذه لا يمكن تقسيطها بل يجب المبادرة إلى سدادها بالكامل، وأما الحسابات غير السكنية للفئات غير الحكومية فتعطى فترة تقسيط لا تتجاوز 6 أشهر وقيمة ما هو مستحق عليها 38.9 مليون دينار، وأخيراً حسابات لوزارات وجهات غير سيادية لم تدرج بعد في النظام الجديد، ويبلغ مجموعها 3 ملايين دينار.
وبخصوص حسابات الوزارات والجهات الحكومية، بين المبارك أنها حسابات مكفولة من قبل الدولة وتخضع للمنظومة الإلكترونية في الدفع، لافتاً إلى أن حسابات الوزارات والجهات السيادية يتم التعامل بشأنها بين الهيئة وتلك الجهات بما يتوافق مع الطبيعة السيادية لتلك الجهات، أما حسابات الوزارات والجهات غير السيادية، فيتم تسوية المدفوعات الشهرية بشأنها عن المتأخرات والاستهلاك.
