وليد صبري
حددت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 3 شروط أو إجراءات بشأن الترخيص بردم "دفان" الأراضي البحرية "المغمورة بالمياه".
وقالت الوزارة في ردها على سؤال نيابي بخصوص الاشتراطات والإجراءات التي تتبعها الوزارة عند القيام بإصدار التراخيص الخاصة بعمليات الردم "الدفان" للأراضي البحرية "المغمورة بالمياة": "إن الوزارة ملتزمة بتطبيق نصوص القرار الوزاري رقم "77" لسنة 2017 بشأن الترخيص بردم "دفان" الأراضي البحرية "المغمورة بالمياه"، حيث حدد القرار المذكور الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على مثل هذا النوع من التراخيص وتتلخص في أنه "يقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصية طالب الترخيص وملكيته للأرض وخلوها من أي حق عيني، إضافة إلى رسم تخطيطي يوضح المنطقة التي تقع بها الأرض المطلوب دفانها ومساحتها وحدودها وأبعادها ومدى انخفاض منسوبها عن منسوب سطح البحر "منسوب الصفر" المعتمد بمملكة البحرين ومدى بعدها عن الساحل "اليابسة".
وفيما يتعلق بالشرط الثاني، أفادت الوزارة بأنه "كما يجب على طالب الترخيص أن يعين مكتباً هندسياً معتمداً لأعمال الدفان مرخصاً للقيام بالأعمال المساحية، وذلك للإشراف على عملية الدفان ومراجعة إدارة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، في كل ما يتعلق بأعمال الدفان، وحتى إصدار شهادة إتمام تلك الأعمال، وعلى طالب الترخيص إخطار أمانة العاصمة أو البلدية المختصة في حالة تغيير المكتب الهندسي المشرف على عملية الدفان، سواء كان هذا التغيير قبل أو بعد البدء في الأعمال".
وحددت الوزارة في ردها فيما يتعلق بالشرط أو الإجراء الثالث أن "على المكتب الهندسي المكلف بالإشراف على عملية الدفان من قبل طالب الترخيص الحصول من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة على استمارة مراجعة الجهات المعنية المشتملة على، هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وإدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وخفر السواحل، وذلك للحصول على موافقة هذه الجهات وبيان ملاحظاتها في شأن طريقة وأعمال الدفان، وعلى المكتب الهندسي تقديم تلك الاستمارة بعد استيفاء بياناتها إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة لاستصدار الترخيص المطلوب، ولا يصدر الترخيص إلا بعد موافقة جميع الجهات المعنية على إصداره، واستيفاء ما يكون لازماً له من بيانات ومستندات وسداد الرسم المقرر بشأنه.
وفيما يتعلق بدراسة الوزارة لتأثيرات عمليات الردم على الحياة الفطرية والبحرية قبل إصدار الترخيص، أفادت الوزارة بأنه "وفقاً للآلية المعتمدة لاستخراج تراخيص الردم البحري "الدفان" فإن أي طلب دفان لا يتم الترخيص له إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة، حيث يقوم الأخير بدوره بالموافقة بناءً على دراسة الأثر البيئي للمشروع المراد إنشاؤه في المساحة البحرية المحددة آخذاً في الاعتبار المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي للأحياء البحرية".
وفي ردها على الشق الثالث من السؤال بخصوص استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على ترخيص عملية ردم في مشروع جزيرة نورانا، أوضحت الوزارة أنه "بالنسبة إلى مشروع "نورانا" فقد صدر الترخيص له بتاريخ 17 سبتمبر 2019، أي قبل صدور القرار الوزاري رقم "77" لسنة 2017، إلا أن الإجراءات في ذلك الوقت كانت منظمة بالقرار الوزاري رقم "4" لسنة 2000، وقد تم استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة في هذا القرار وهي ذات الشروط المذكورة في الإجابة على الشق الأول من السؤال، حيث صدرت شهادة إتمام الدفان لهذا المشروع بتاريخ 7 أبريل 2011، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات من الجهات المعنية، علاوة على ذلك فإن الترخيص لدفان مشروع "نورانا" قد صاحبه وجود دراسة لتقييم الأثر البيئي من شركة استثمارية متخصصة وذلك لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتقييم الأثر الواقع عليها".
{{ article.visit_count }}
حددت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 3 شروط أو إجراءات بشأن الترخيص بردم "دفان" الأراضي البحرية "المغمورة بالمياه".
وقالت الوزارة في ردها على سؤال نيابي بخصوص الاشتراطات والإجراءات التي تتبعها الوزارة عند القيام بإصدار التراخيص الخاصة بعمليات الردم "الدفان" للأراضي البحرية "المغمورة بالمياة": "إن الوزارة ملتزمة بتطبيق نصوص القرار الوزاري رقم "77" لسنة 2017 بشأن الترخيص بردم "دفان" الأراضي البحرية "المغمورة بالمياه"، حيث حدد القرار المذكور الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على مثل هذا النوع من التراخيص وتتلخص في أنه "يقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصية طالب الترخيص وملكيته للأرض وخلوها من أي حق عيني، إضافة إلى رسم تخطيطي يوضح المنطقة التي تقع بها الأرض المطلوب دفانها ومساحتها وحدودها وأبعادها ومدى انخفاض منسوبها عن منسوب سطح البحر "منسوب الصفر" المعتمد بمملكة البحرين ومدى بعدها عن الساحل "اليابسة".
وفيما يتعلق بالشرط الثاني، أفادت الوزارة بأنه "كما يجب على طالب الترخيص أن يعين مكتباً هندسياً معتمداً لأعمال الدفان مرخصاً للقيام بالأعمال المساحية، وذلك للإشراف على عملية الدفان ومراجعة إدارة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، في كل ما يتعلق بأعمال الدفان، وحتى إصدار شهادة إتمام تلك الأعمال، وعلى طالب الترخيص إخطار أمانة العاصمة أو البلدية المختصة في حالة تغيير المكتب الهندسي المشرف على عملية الدفان، سواء كان هذا التغيير قبل أو بعد البدء في الأعمال".
وحددت الوزارة في ردها فيما يتعلق بالشرط أو الإجراء الثالث أن "على المكتب الهندسي المكلف بالإشراف على عملية الدفان من قبل طالب الترخيص الحصول من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة على استمارة مراجعة الجهات المعنية المشتملة على، هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وإدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وخفر السواحل، وذلك للحصول على موافقة هذه الجهات وبيان ملاحظاتها في شأن طريقة وأعمال الدفان، وعلى المكتب الهندسي تقديم تلك الاستمارة بعد استيفاء بياناتها إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة لاستصدار الترخيص المطلوب، ولا يصدر الترخيص إلا بعد موافقة جميع الجهات المعنية على إصداره، واستيفاء ما يكون لازماً له من بيانات ومستندات وسداد الرسم المقرر بشأنه.
وفيما يتعلق بدراسة الوزارة لتأثيرات عمليات الردم على الحياة الفطرية والبحرية قبل إصدار الترخيص، أفادت الوزارة بأنه "وفقاً للآلية المعتمدة لاستخراج تراخيص الردم البحري "الدفان" فإن أي طلب دفان لا يتم الترخيص له إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة، حيث يقوم الأخير بدوره بالموافقة بناءً على دراسة الأثر البيئي للمشروع المراد إنشاؤه في المساحة البحرية المحددة آخذاً في الاعتبار المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي للأحياء البحرية".
وفي ردها على الشق الثالث من السؤال بخصوص استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على ترخيص عملية ردم في مشروع جزيرة نورانا، أوضحت الوزارة أنه "بالنسبة إلى مشروع "نورانا" فقد صدر الترخيص له بتاريخ 17 سبتمبر 2019، أي قبل صدور القرار الوزاري رقم "77" لسنة 2017، إلا أن الإجراءات في ذلك الوقت كانت منظمة بالقرار الوزاري رقم "4" لسنة 2000، وقد تم استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة في هذا القرار وهي ذات الشروط المذكورة في الإجابة على الشق الأول من السؤال، حيث صدرت شهادة إتمام الدفان لهذا المشروع بتاريخ 7 أبريل 2011، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات من الجهات المعنية، علاوة على ذلك فإن الترخيص لدفان مشروع "نورانا" قد صاحبه وجود دراسة لتقييم الأثر البيئي من شركة استثمارية متخصصة وذلك لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتقييم الأثر الواقع عليها".
