أيمن شكلكشف النائب العام د. علي البوعينين أن النيابة ورد إليها العام الماضي 65969 قضية، بلغت نسبة إنجازها 99%، وبلغت نسبة انخفاض القضايا 17% مقارنة مع 2019، وأكد أن إجمالي الغرامات والمصادرات ومبالغ الرد المحكوم بها في قضايا نيابة جرائم المالية وغسل الأموال ناهز 470 مليون دينار.وقال في تصريح خاص لـ»الوطن» حول تحصيل غرامات بنك المستقبل المحكوم بها: «نعلم أن هناك أموالاً موجودة وتوجد آلية لتحصيلها، وسيتم ذلك في القريب».وأكد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير النيابة العامة السنوي، أن مجموع الأحكام الجنائية الصادرة في 2020 بلغ 38604 قضية، حيث أصدرت نيابة التنفيذ 66052 قراراً، بينما استفاد 1125 محكوماً من العقوبات البديلة، وتلقت النيابة 7 طلبات حماية الشهود منذ بداية إنشاء الإدارة المختصة.وقال إن الوسائل الإلكترونية ساعدت النيابة العامة في التغلب على تحديات الظروف الراهنة المصاحبة لانتشار جائحة كورونا، حيث تم إجراء 271 جلسة محاكمة عن بعد، وضبط 871 شخصاً لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.وأكد النائب العام أن النيابة تؤمن بحق المجتمع في الحصول على المعلومات والتعرف على إنجازات مؤسساته، وتدرك أهمية رسالة الصحافة والإعلام ودورها في الإرشاد والتوعية لكونها وسيلة المجتمع الأساسية في متابعة قضايا وطنه عامةً، وما يهمه من الأمور خاصةً.ولفت البوعينين إلى أهمية نشر النيابة العامة لإحصائياتها لكونها تباشر مهام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من الحقوق والحريات، ولكون النيابة العامة وفقاً لاختصاصاتها القضائية، لها دور أساس في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورفع النائب العام إلى مقام جلالته الشكر والعرفان لدعم جلالته الدائم للسلطة القضائية كي تؤدي رسالتها في حماية وصون الحقوق العامة والخاصة.وأوضح أن النيابة العامة استحدثت خلال عام 2020، إدارات على هيكل النيابة لتطوير أسلوب العمل على نحو يتفق وما طرأ من تعديلات تشريعية، لافتاً إلى أن النيابة كانت تأخذ بعين الاعتبار والاهتمام في السنوات الماضية، نوعيات معينة من القضايا نظراً لتعلقها بجرائم ذات خطورة جسيمة ماسة بسلامة المجتمع وبالمقومات الاقتصادية والثقة المالية للمملكة.وقال: «إزاء ما نلاحظه من تطورات واتساع نطاق الجريمة الشخصي والمكاني، والذي أصبح في الغالب عابراً للحدود، فإنه وتحقيقاً لما يهدف إليه القانون وتلبية لالتزامات المملكة الدولية وبالأخص مكافحة جرائم غسل الأموال والتي تستلزم وجود كيانات قضائية وتنفيذية متخصصة ومُعززة بالكوادر التي تمكنها من مواجهة هذا النوع من الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي، فقد قمنا بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تختص بالتحقيق في جرائم العدوان على المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالذمة المالية».ونوه بإنشاء نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص دعماً للجهود الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، تعزيزاً لمكانة المملكة المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة تلك الجرائم.وقال إنه تحقيقاً لأغراض القانون التي تهدف الوصول إلى الحقيقة وإقامة الدليل في سياق مشروع غير خاضع لأي مؤثر فقد أنشأنا «مكتب حماية المجني عليهم والشهود»، والذي يعنى بالنظر في مقترحات وطلبات فرض الحماية على المجني عليهم والشهود ومن يدلي بمعلومات في الدعوى من أية مخاطر تحيق بهم بسبب الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، وكذلك تنفيذ قرارات الحماية بالوسائل المقررة قانوناً سواء بناء على طلبات مبررة واقعياً أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرض الحماية، وتم إسناد مهام إضافية للمكتب تتفق مع طبيعة اختصاصه، بالمساهمة في رفع الأضرار الناشئة عن الجريمة التي تلحق بالمجني عليهم وتنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانون الاتجار بالأشخاص وقانون الحماية من العنف الأسري.وأكد النائب العام أن عام 2020، شهد تطبيقاً موسعاً لقانون العقوبات البديلة، بناء على الدراسة الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاة للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، حيث استفاد من تطبيق القانون 1125 محكوماً.وأشار إلى دور النيابة العامة في مواجهة جائحة (كوفيد 19)، وقال: «لكون العدالة هي العامل الأساس في استقرار المجتمعات، فقد كان للنيابة العامة دور مهم في هذه الظروف.ونوه إلى الإجراءات التي اتخذتها النيابة في ظل الجائحة، من أجل سير العمل بشكل طبيعي، ولتمكين ذوي الشأن من حقوقهم وإنجاز طلباتهم القانونية دون ثمة عائق.وأردف «وضعنا خطة طوارئ للعمل على ضوء الوضع القائم وأية تطورات محتملة، وتم إتاحة تلقي طلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها من خلال الوسائل الإلكترونية، ما أدى إلى انخفاض أعداد المترددين على مبنى النيابة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الوقائية في التعامل بمقر النيابة بما يتفق مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة».فيما تم العمل بنظام التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، كما اتبع في التصرف في القضايا المقيدة عن مخالفة الإجراءات الاحترازية نظام المحاكمة الفورية، بإنجاز التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحكم في الدعوى، في غضون 24 ساعة فقط، ودون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات المتهم، وأكد أن عمل النيابة لم يتوقف لحظة واحدة ولم يتأثر بظرف الجائحة.وحول حجم الإنجاز خلال عام 2020 قال: «يجب التنويه بشأن القضايا ذات الخطورة والأهمية، والتي لها تأثيرها المباشر على سلامة وأمن المجتمع، والماسة بمصالحه العامة، والتي تنال من مقدرات البلاد الاقتصادية، حيث انخفض عدد قضايا السرقات بنسبة 17% وقضايا المخدرات بنسبة 48% وذلك بالمقارنة بعام 2019».ولفت إلى انخفاض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بالمقارنة بالعام 2019 بنسبة 39%، عازياً ذلك إلى استعمال النيابة العامة سلطتها في إصدار الأوامر الجنائية في بعض قضايا الجنح والتي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ مؤخراً على قانون الإجراءات الجنائية، مما أدى إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل الجهد والتكلفة.وقال إن من مستجدات عام 2020، الأخذ بما استحدثه هذا القانون المُعدِل من وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية بهدف سرعة الفصل في القضايا واختزال إجراءات المحاكمة العادية في أحوال لا تستدعي اللجوء إليها، حيث تم العمل بنظام المحاكمة العاجلة لأول مرة تطبيقاً لأحكام القانون، والذي أجاز للنيابة العامة الاستجابة لرغبة المتهم المعترف بالجرم في مواد الجنح في أن تباشر ضده إجراءات المحاكمة العاجلة، وأن تحدد له جلسة محاكمة في غضون ثلاثة أيام.وأشار البوعينين، إلى مبادرة النيابة بالإعداد للعمل بنظام الوساطة الجنائية، بناء على القواعد المقررة بالمرسوم بقانون بشان الوساطة لتسوية المنازعات، وقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية بتنظيم الوساطة في المسائل الجنائية، موضحاً أن النيابة نظمت العديد من ورش العمل والمحاضرات شارك فيها ممثلو الجهات ذات الاختصاص وأعضاء بمجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وأساتذة القانون.وكشف أن النيابة العامة تمكنت خلال العام 2020 من تحصيل الغرامات المحكوم بها بما يجاوز 7.2 مليون دينار، كما تمكنت من الحصول على أحكام بالغرامات والرد والمصادرة في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال بما يناهز أربعمائة وسبعين مليون دينار.وأشار إلى ما كشفته إحصائيات وحدة التحقيق الخاصة عن استمرار انخفاض الادعاءات التي تدخل في اختصاصها عن الأعوام السابقة حيث بلغت نسبة الانخفاض العام الماضي 16% بالمقارنة بعام 2019.وقال إن ذلك يدل على نجاح الوحدة في اكتساب مصداقيتها على مدار السنوات الماضية وبما يعكس الوعي القانوني والحقوقي لدى أعضاء قوات الأمن العام العاملين على إنفاذ أحكام القانون، لافتا إلى أنه تم إنشاء شعبة جديدة لشؤون المجني عليهم والشهود إضافةً إلى شعب الوحدة التخصصية المستقلة، وذلك دعماً للوحدة في أدائها مهامها.وبشأن تمكين المرأة، نوه محامية عامة وكيلاً أول للتفتيش القضائي المعني بتقييم أعمال أعضاء النيابة وأدائهم، وترؤس إحدى العضوات نيابة الأسرة والطفل، وتعيين رئيسة نيابة بنيابة الاستئناف التي من ضمن اختصاصها دراسة الأحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها.وأكد أن التعيين كان قائماً على توافر الخبرة والكفاءة والمقدرة، كما تم تعيين مساعدتي نيابة ضمن المعينين مؤخراً على ذات الدرجة والبالغ عددهم 23، لتصبح نسبة تمثيل المرأة 12.5% بين أعضاء النيابة العامة، أما نسبتها ضمن عموم منتسبي النيابة العامة فتناهز 34%، ويأتي ذلك جميعه في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات الدولة وأجهزتها.ورفع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجهود سموه البارزة في مواجهة الجائحة، وما أصدره من توجيهات وقرارات حكيمة وفعالة في كيفية تعامل الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك السلطة القضائية من أجل منع تفشيها والحد من آثارها.كما وجه الشكر إلى الكادر الطبي الذي يتحمل في تفانٍ وبكل الإخلاص عبئاً ثقيلاً في مواجهة الجائحة، سائلاً الله تعالى أن تتجاوزها البحرين وأن يحفظها ويحقق لها في ظل القيادة الخير وكل التقدم والازدهار.وفي إجابته على سؤال «الوطن»، نفى النائب العام أن تكون جائحة كورونا (كوفيد 19) بمفردها سبباً للانخفاض المشهود في معدل الجرائم. وأكد أن الخطط التي توضع من قبل الدولة، ودور وزارة الداخلية والنيابة والقضاء والمجتمع والأسرة ورجال الدين، هي ما يعول عليه في انخفاض معدلات الجرائم، مبيناً أن الالتزام بتدابير كورونا أيضاً ساهم بشكل ما في انخفاض الجريمة ولكن ليس السبب الرئيس.وأوضح بشأن ما أعلن عنه وزير الداخلية بأن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني باشرت في العام 2020 نحو 64 قضية فساد، أحالت منها 35 قضية للنيابة، في حين باشرت النيابة العامة 52 قضية من قضايا الفساد، كما باشرت القضايا المحالة من ديوان الرقابة المالية والإدارية والقضايا المختصة بالقطاع العام فقط، دون القطاع الأهلي.وأكد النائب العام أن البحرين سارعت في تبني الأفكار الحديثة التي تساعد في مكافحة الجريمة وحماية الشهود، وأن خطط التطوير مستدامة لدى النيابة العامة.ونوه بصدور قانون منذ 4 سنوات يتناول حماية الشهود والخبراء والمجني عليهم، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مكتب حماية الشهود تفعيلاً للقانون، ويمكن تغيير هوية الشخص أو مقر سكنه، وقد تلقى المكتب 7 طلبات حماية منذ تدشينه.وأشار إلى أن قضايا التواصل الاجتماعي من القضايا المؤرقة للنيابة لبساطة ارتكاب تلك الجرائم، منوهاً إلى عدد القضايا على موقع «تويتر» والتي تجاوزت 300 قضية.وقال إننا نعمل على استراتيجية للسنوات القادمة على دراسة تلك الجرائم بشكل أكثر، لأن تلك النوعية من الجرائم تحتاج لتوعية من قبل الأسرة والمجتمع والاهتمام من المدارس وكشف المجرمين بأسرع وقت ممكن. ولفت إلى أن النيابة العامة بدأت إجراءات التحقيق الإلكتروني منذ قرابة 12 سنة والتواصل مع الجهات الأمنية، وعجلت جائحة كورونا من تطبيق التحول الإلكتروني.وفسر النائب العام الطفرة الكبيرة في غرامات جرائم غسل الأموال لعام 2020، بالأحكام الصادرة ضد بنك المستقبل، حيث كانت الغرامات ما بين 10 إلى 25 مليون في كل قضية، وقد أحيلت 35 قضية للمحكمة ومازال العمل جاريا على قضايا أخرى بسبب اختلاف التحويلات المالية بين بنوك وأفراد، وأكد أن الطفرة ستستمر في العام الجاري على نفس الوتيرة. وأكد لـ»الوطن» أنه سيتم تحصيل جميع الغرامات الصادرة على بنك المستقبل في القريب العاجل، وقال: «صدرت أحكام بالإدانة والغرامات ونعلم أن هناك أموال موجودة وتوجد آلية معينة لتحصيلها، حيث تخاطب النيابة العامة الجهات المعنية لاستحصال تلك المبالغ وسيتم ذلك في القريب العاجل».وأوضح أن ارتفاع القضايا المحفوظة له عدة أسباب، منها عدم معرفة الفاعل، والتوسع الكبير في موضوع الصلح والتصالح، مؤكداً أنه جزء أساسي في عمل النيابة لحماية المجتمع.وقال إن نسبة كبيرة من القضايا المحفوظة تعود إلى شيكات بدون رصيد، والسب والقذف والإتلاف، ونحن ندفع باتجاه تخفيض عدد القضايا والتصالح تخفيفاً على المحكمة، لافتاً إلى أن الأمر الجنائي سهل الأمور في تطبيق الغرامات وفق القانون، والحؤول دون وصولها للمحكمة.وأكد أن العقوبات البديلة شهدت اتساعاً خلال العام الماضي، وفق الضوابط والشروط والقانون، حيث استفاد منها أيضاً من قضوا نصف العقوبة، بل استفاد منها الأسرة والمجتمع، وكشف أن تقرير الرقابة المالية والإدارية لازالت النيابة تحقق في بعض قضاياه.