التستّر التجاري يهضم حق المستثمر البحريني المجتهد
أشاد رجال أعمال بجهود الحكومة الرشيدة في مكافحة ظاهرة التستّر التجاري، مؤكدين على أنّ هذه الجهود تصبّ في ضمان مصالح وأملاك المواطنين والمستهلكين، ومشيرين إلى أن تمكين الأجنبي من ممارسة أنشطة محظورة عليه من قبل الحكومة، يكبّد التاجر البحريني الكثير من الخسائر التي تنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأجمع رجال الأعمال على أنّ ظاهرة التستّر التجاري تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المستثمر البحريني خاصةً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما يولّده التستّر من بيئة تنافسية غير عادلة لهؤلاء التجار الذين يعتمدون على مشاريعهم البسيطة لكسب معيشتهم، مؤكدين على أهمية تكاتف المجتمع ودعم الجهود الحكومية في عدم التعامل مع المتسترين تجارياً، وتبليغ الجهات المختصة عن نشاطهم التجاري غير القانوني لوقف انتشار تلك الظاهرة.
تهديد للتاجر البحريني
رجل الأعمال جميل الغناة أشار إلى تزايد ظاهرة التستّر التجاري خلال الأعوام الماضية بشكل ملحوظ في المملكة، مستنكراً تمكين التاجر الأجنبي لممارسة أنشطة محظورة من قبل الحكومة على الأجانب، دون حصول الأجنبي على رخصة استثمار، من خلال الاستغلال الخاطئ لبعض المواطنين لحقهم الممنوح من الحكومة من أجل مصالحهم الشخصية، سواء عن طريق تأجير أو بيع السجل التجاري للعامل الأجنبي.
وأضاف الغناة: نشيد بجهود الحكومة الرشيدة وسعيها المستمر للمحافظة على حقوق المستثمر البحريني عبر ردع هذه الجريمة ومنع انتشارها، من خلال إطلاق حملة مكافحة التستّر التجاري، والهادفة إلى تعريف التجار والمستهلكين بجسامة أضرار التستّر وتداعياته على مستقبل الوطن واقتصاده.
وتابع قائلاً: ندعو المواطنين والمقيمين لعدم التعامل مع المتسترين تجارياً، وإبلاغ الجهات المختصة عنهم، إذ تشكل هذه الظاهرة الخطيرة تهديداً للتاجر البحريني الذي يطبق القانون ويلتزم بتنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها، حيث يمتهن الأجنبي عملاً تجارياً أو صناعياً في المملكة بشكل غير شرعي، ويتمكّن من توفير السلعة وبيعها بسهولة عبر تقديم أسعار مخفضة لا يمكن منافستها من قبل التاجر الشرعي، وذلك بسبب تهرب المتستّر من دفع رسوم الضرائب والقيمة المضافة، وعدم إيفاءه لمستحقات العاملين، كما يقوم المتستّر غالباً بممارسة الغشّ التجاري من خلال توفير سلع غير أصلية وممنوعة قانوناً بسبب رداءة جودتها، الأمر الذي ينتج عنه منافسة غير شريفة تساهم في تراكم خسائر التاجر والمستهلك، وتهيئة بيئة خصبه لإنشاء سوق سوداء في ظلّ نظام قانوني.
بيئة تنافسية غير عادلة
ومن جانبه قال رجل الأعمال حازم جناحي: يعتبر التستّر التجاري من أهم التحديات التي تواجه التاجر البحريني وبالأخص رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أن التستّر يولّد بيئة تنافسية غير عادلة، ويمكّن التاجر الأجنبي من مزاولة نشاط تجاري يحظر عليه، من خلال استئجاره لسجل تجاري من مواطن أو من هو في حكمه، بقصد التكسب التجاري في حالات تخالف أحكام القانون.
وأضاف قائلاً: المتستر عليه يقوم باستغلال هذا النشاط للتكسّب المادي والعمل لحسابه الخاص، ليحوّل الأرباح التي يجنيها إلى بلاده، كما يقوم بممارسة بعض الأعمال وتقديم بعض الخدمات بأسعار زهيدة، حيث أنّ حصوله على أي نسبة أرباح يشكّل له قيمة كبيرة، ممّا يصعب على التاجر البحريني منافسته منافسة عادلة، إلى جانب الانعكاسات السلبية الأخرى المترتبة على هذه الظاهرة المتمثّلة بتأجير السجلّات، الأمر الذي يترتّب عليه تحميل المُتستّر( المواطن البحريني) التزامات مالية، ومخالفات قانونية عبر استخدام السجل التجاري الآيلة ملكيته له، ممّا يعرّضه لجملة من التبعات الضارة.
مزاحمة التاجر البحريني
سيدة الأعمال أحلام جناحي قالت إنّ التستّر التجاري يهضم حق المستثمر البحريني المجتهد، وينتج مشاكل وتصدعات في سوق العمل، كما يؤدي إلى مزاحمة التاجر البحريني، وبالتالي تعثره وخروجه من السوق بسبب تراكم الخسائر والديون، فهناك الكثير من الحالات والقضايا لمستثمرين بحرينيين اتجهوا للمشاريع الخاصة وتعرضوا للتعثّر التجاري، حيث ترتبت عليهم تبعات قانونية، بسبب الآثار السلبية لهذه الظاهرة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الوطني.
وتابعت جناحي قائلة: تؤدي ظاهرة التستّر التجاري إلى احتكار الأجانب بغير حق لبعض أصناف التجارة، مثل بيع المواد الغذائية في البقالات، ممّا يؤدي إلى عزوف المستثمر البحريني عن تلك التجارة بسبب المنافسة غير العادلة من المتستّر عليه غير الشرعي.
وأضافت: إن تداعيات التستّر التجاري طفت على السطح أكثر خلال الفترة الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة بسبب تفشي جائحة كورونا، ما دفع الكثير من المستثمرين الأجانب غير الشرعيين إلى ترك الديون المتراكمة عليهم، ليتحمّل المواطن البحريني "المتستّر" المخالفات القانونية وذلك بسبب مغادرة الأجنبي المملكة، وذلك لمبالغة المتستّر في منح الثقة للأجنبي وتخويله بشكل كامل بالتوقيع على العقود، والحصول على المشتريات وغيرها من المعاملات الرسمية.
وفي الختام قالت جناحي: نشيد بجهود الحكومة الرشيدة في الحفاظ على حقوق ومكتسبات القائمين على المعادلة التجارية من بائع ومستهلك ومزوّد، كما نتفق اتفاقاً تاماً مع توجّه الحكومة في تطبيق استراتيجية التجارة الحرة والسوق المفتوح لجميع المستثمرين، ضمن ضوابط وأحكام للاستثمار في الشركات الكبيرة، وذلك للاستفادة من توطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
استغلال الحق
أما رجل الأعمال إبراهيم محمد زينل فقال: القوانين والأنظمة التجارية في مملكة البحرين توفر البيئة الخصبة لممارسة الأعمال الحرة والحصول على السجل التجاري، الأمر الذي يمكّن العديد من المواطنين من تعديل أوضاعهم المعيشية، إلا أنّ بعض المواطنين وللأسف قاموا باستغلال حقهم الممنوح من الدولة بإعطاء الأجنبي كامل الصلاحية في إدارة السجل التجاري ومزاولة الأنشطة التجارية من غير وجه حق، دون دراية وعلم بالانعكاسات السلبية لتلك الأفعال غير المسؤولة تجاه الوطن والمواطنين.
وأضاف زينل قائلاً: يعد التستّر التجاري آفة اقتصادية انتشرت وتزايدت في الآونة الأخيرة، وظلمت العديد من المستثمرين البحرينيين الذين يزاولون أعمالهم بأنفسهم ويكرسون وقتهم وجهدهم في أعمالهم التجارية، حيث لا مجال أمام التاجر البحريني لمنافسة الأجنبي الذي تختلف تكاليف المعيشة في بلاده عن بلداننا إلى حد بعيد، فالتكلفة التي يستطيع الأجنبي إدارة عمل تجاري بها، تقلّ عن تلك التي يتحملها البحريني الذي ترتفع تكاليف المعيشة بالنسبة له.
وتابع: نشكر الحكومة الرشيدة لحرصها على متابعة هموم التاجر البحريني، ومراعاة مصالحه ومصالح المستهلك، ونأمل أن تتخذ الإجراءات الصارمة للتصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة، عبر تحذير مؤجري السجلّات التجارية بالباطن، بالمخالفات القانونية المترتبة بسبب هذه الظاهرة السلبية، وتكثيف الحملات الإعلامية وتوعية المواطنين لتتكاتف الجهود معاً لإنهاء هذه الجريمة الخطيرة.
