اطلعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الرابع عشر، برئاسة فاضل السواد، على الإخطارات الواردة، وهي ستة إخطارات على النحو التالي: الأول، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، وارتأت سلامته الدستورية، والثاني، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقررت سلامته الدستورية، والثالث، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، وارتأت سلامته الدستورية، والرابع، الاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين، وقررت أيضاً سلامته الدستورية، والخامس، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت السلامة الدستورية، والسادس، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقررت سلامته الدستورية.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع أيضاً، المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث اطلعت على مرئيات وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وقررت الموافقة على المرسوم بقانون.
من جانب آخر، بحثت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن حصر بعض الوظائف على المواطنين، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، صندوق العمل (تمكين)، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لرقابة وتطوير الأداء الحكومي (الأجهزة العامة)، حيث تم استعراض مرئيات ديوان الخدمة المدنية، مرئيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبحضور مقدمي الاقتراح، وقررت، عقب لقاء بعض مقدمي الاقتراح ، تأجيله لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وبحضور مقدمي الاقتراح، وتم عرض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وقررت عقب لقاء بعض مقدمي الاقتراح، تأجيله لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع أيضاً، المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث اطلعت على مرئيات وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، وقررت الموافقة على المرسوم بقانون.
من جانب آخر، بحثت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن حصر بعض الوظائف على المواطنين، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، صندوق العمل (تمكين)، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لرقابة وتطوير الأداء الحكومي (الأجهزة العامة)، حيث تم استعراض مرئيات ديوان الخدمة المدنية، مرئيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبحضور مقدمي الاقتراح، وقررت، عقب لقاء بعض مقدمي الاقتراح ، تأجيله لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وبحضور مقدمي الاقتراح، وتم عرض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وقررت عقب لقاء بعض مقدمي الاقتراح، تأجيله لمزيد من الدراسة.
