أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق حمد العامر أن "البحرين تعتمد الطرق السلمية في حلحلة قضاياها كمبدأ دبلوماسي أصيل".
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية الخالدية الشبابية مؤخراً بعنوان "الدبلوماسية البحرينية: تاريخ مشرف وعلاقات مثمرة"، استضافت خلالها العامر عبر خدمة البث المباشر "لايف" على صفحتها بالإنستغرام.
وخلال الندوة التي أدارتها نائبة رئيس الجمعية أمينة شاكر، تحدث العامر عن الدبلوماسية باعتبارها مبدأ أصيلاً اعتمدته البحرين في سياساتها الخارجية وفي علاقاتها مع الدول وفي إدارة شؤون بيتها الداخلي وعلاقته مع المحيط الخليجي والعربي والإقليمي والدولي.
وقال إن الدبلوماسية هي "فن الممكن" بمعنى أن تستطيع أن تتفاوض مع الطرف الآخر، وصولاً إلى نقطة مشتركة بغرض تحقيق أهداف آنية أو مستقبلية بوسائل سلمية وبالتالي هي وسيلة للأمن والاستقرار.
وأكد أنه على الرغم من كون البحرين جزيرة صغيرة جغرافياً فإن لها باعاً طويلاً في المجال الدبلوماسي، يمتد إلى مراحل ما قبل وبعد استقلالها في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بسبب وقوعها في قلب قوى طامعة أخرى لطالما كانت تهدد أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن الحراك الدبلوماسي البحريني بدأ باكراً بالتزامن مع توقيعها العديد من المعاهدات، ومن أبرزها ما حدث في عام 1893 عندما وقعت البحرين والدول المجاورة لها معاهدات حماية مع بريطانيا.
وفي 1967 عندما قررت بريطانيا الانسحاب من منطقة شرق الخليج فيما سمي بسياسة الانسحاب شرق السويس وتعني ترك بريطانيا هذه المنطقة وبالتالي انكشافها أمنياً أمام القوى الطامعة "الشاهنشاهية والعراقية"، هذا فضلاً عن المطالبات الإيرانية بالبحرين كولاية 19 تابعة لها، وهنا لعبت الدبلوماسية دورها من خلال الجهود التي قادها المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين -آنذاك- والمرحوم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ومعهما الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي كان حينها وزيراً للخارجية.
وأفضت زيارات الشيخ عيسى للعواصم الكبرى لندن وباريس وواشنطن إلى إجماع قادة هذه الدول على ضرورة أن تحل البحرين قضيتها مع الشاه بطريقة سلمية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق بإشراف أممي عبر منظمة الأمم المتحدة. وفي أبريل 1971 قام المندوب الأممي بزيارة البحرين وجال مختلف مناطقها وقراها خلال شهرين إلى 3 أشهر وقد انتهى في تقريره إلى تأكيد أكثر من 99% من شعب البحرين عروبة البحرين واستقلالها وقيادتها الشرعية تحت راية آل خليفة. وتم رفع التقرير إلى مجلس الأمن الذي أقرّه وأعلن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة تامة.
ونوه بحرص البحرين عبر سياستها الخارجية على حفظ الأمن القومي للمملكة عبر استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة، وفق عدة مرتكزات أهمها حماية السيادة والاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى حل المشكلات القائمة بينها وبين غيرها بالطرق والوسائل السلمية شريطة على ألا يتعارض ذلك مع ضرورات السيادة الوطنية مع الإيمان بمبادئ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤتمر العمل الإسلامي.
وأشار إلى سعي البحرين لتحقيق مبدأ حرية التجارة الدولية، وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة، ما يسهم بشكل واضح في تنمية الاقتصاد البحريني مؤكداً أن البحرين كانت منذ القدم منطقة إستراتيجية مهمة على طريق الملاحة الدولية كما كانت محطة رئيسية لبيع اللؤلؤ.
وأكد أن الاتفاقيات الاقتصادية المهمة التي أبرمتها البحرين مع عدة دول وكيانات اقتصادية والمكانة التي احتلتها تاريخياً في هذا المجال، قد عمقت من خبراتها التي أفضت إلى ما هي عليه اليوم من كونها مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً في المنطقة، ومركزاً لبنوك "الأفشور" بما يدل على ما تحظى به المملكة من سمعة اقتصادية واستثمارية طيبة.
وبين مساعي السياسة الخارجية البحرينية إلى حفظ الأمن القومي للمملكة عبر استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة، مؤكداً أن الحراك الدبلوماسي ظل مستمراً على مر تاريخ البحرين ولا يزال مستمراً وقد استطاع هذا الحراك أن يحقق كثيراً ومن بينها تمكنه من حل قضايا البحرين الإقليمية بالطرق السلمية ومن ذلك حل الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر.
وعن التحديات التي تواجه البحرين اليوم، لفت إلى أنها تحديات عديدة، وخاصة في ظل التوجهات الجديدة التي تغير فيها العالم وباتت قضايا حقوق الإنسان إحدى القضايا المهمة فيه وأصبحت وسائل الإعلام والفضائيات تقوم بعمل أكثر مما تقوم به الدبابات والطائرات الحربية والصواريخ.
وشدد على أن الإعلام الموجه هو أحد أصعب التحديات التي نواجهها اليوم وخاصة بعد ما عاشته البحرين إبان أزمة 2011، لافتاً إلى أنه لولا الحنكة والحكمة والسياسة الدبلوماسية التي يتمتع بها جلالة الملك والتفاف الشعب صفاً واحداً حول جلالته لما استطعنا أن نعبر ذلك النفق المظلم.
وعن المرأة الدبلوماسية في البحرين، نوه إلى أن هناك أسماء لامعة عملت في السلك الدبلوماسي البحريني وشاركت في بنائه مؤكداً الدور المهم جداً الذي لعبته المرأة البحرينية منذ بدايات وزارة الخارجية في السبعينيات.
واستذكر سيدات بحرينيات عملن فيها من أبرزهن ليلى خلف ود. أمل الزياني وعفاف الساعي ونسيمة العلوي وبيبي العلوي والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة والسفيرات د. بهية الجشي وأليس سمعان وهدى نونو ووكيلة وزارة الخارجية حالياً الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة وهي أول امرأة خليجية تتقلد هذا المنصب.
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية الخالدية الشبابية مؤخراً بعنوان "الدبلوماسية البحرينية: تاريخ مشرف وعلاقات مثمرة"، استضافت خلالها العامر عبر خدمة البث المباشر "لايف" على صفحتها بالإنستغرام.
وخلال الندوة التي أدارتها نائبة رئيس الجمعية أمينة شاكر، تحدث العامر عن الدبلوماسية باعتبارها مبدأ أصيلاً اعتمدته البحرين في سياساتها الخارجية وفي علاقاتها مع الدول وفي إدارة شؤون بيتها الداخلي وعلاقته مع المحيط الخليجي والعربي والإقليمي والدولي.
وقال إن الدبلوماسية هي "فن الممكن" بمعنى أن تستطيع أن تتفاوض مع الطرف الآخر، وصولاً إلى نقطة مشتركة بغرض تحقيق أهداف آنية أو مستقبلية بوسائل سلمية وبالتالي هي وسيلة للأمن والاستقرار.
وأكد أنه على الرغم من كون البحرين جزيرة صغيرة جغرافياً فإن لها باعاً طويلاً في المجال الدبلوماسي، يمتد إلى مراحل ما قبل وبعد استقلالها في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بسبب وقوعها في قلب قوى طامعة أخرى لطالما كانت تهدد أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن الحراك الدبلوماسي البحريني بدأ باكراً بالتزامن مع توقيعها العديد من المعاهدات، ومن أبرزها ما حدث في عام 1893 عندما وقعت البحرين والدول المجاورة لها معاهدات حماية مع بريطانيا.
وفي 1967 عندما قررت بريطانيا الانسحاب من منطقة شرق الخليج فيما سمي بسياسة الانسحاب شرق السويس وتعني ترك بريطانيا هذه المنطقة وبالتالي انكشافها أمنياً أمام القوى الطامعة "الشاهنشاهية والعراقية"، هذا فضلاً عن المطالبات الإيرانية بالبحرين كولاية 19 تابعة لها، وهنا لعبت الدبلوماسية دورها من خلال الجهود التي قادها المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين -آنذاك- والمرحوم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ومعهما الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي كان حينها وزيراً للخارجية.
وأفضت زيارات الشيخ عيسى للعواصم الكبرى لندن وباريس وواشنطن إلى إجماع قادة هذه الدول على ضرورة أن تحل البحرين قضيتها مع الشاه بطريقة سلمية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق بإشراف أممي عبر منظمة الأمم المتحدة. وفي أبريل 1971 قام المندوب الأممي بزيارة البحرين وجال مختلف مناطقها وقراها خلال شهرين إلى 3 أشهر وقد انتهى في تقريره إلى تأكيد أكثر من 99% من شعب البحرين عروبة البحرين واستقلالها وقيادتها الشرعية تحت راية آل خليفة. وتم رفع التقرير إلى مجلس الأمن الذي أقرّه وأعلن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة تامة.
ونوه بحرص البحرين عبر سياستها الخارجية على حفظ الأمن القومي للمملكة عبر استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة، وفق عدة مرتكزات أهمها حماية السيادة والاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى حل المشكلات القائمة بينها وبين غيرها بالطرق والوسائل السلمية شريطة على ألا يتعارض ذلك مع ضرورات السيادة الوطنية مع الإيمان بمبادئ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤتمر العمل الإسلامي.
وأشار إلى سعي البحرين لتحقيق مبدأ حرية التجارة الدولية، وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة، ما يسهم بشكل واضح في تنمية الاقتصاد البحريني مؤكداً أن البحرين كانت منذ القدم منطقة إستراتيجية مهمة على طريق الملاحة الدولية كما كانت محطة رئيسية لبيع اللؤلؤ.
وأكد أن الاتفاقيات الاقتصادية المهمة التي أبرمتها البحرين مع عدة دول وكيانات اقتصادية والمكانة التي احتلتها تاريخياً في هذا المجال، قد عمقت من خبراتها التي أفضت إلى ما هي عليه اليوم من كونها مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً في المنطقة، ومركزاً لبنوك "الأفشور" بما يدل على ما تحظى به المملكة من سمعة اقتصادية واستثمارية طيبة.
وبين مساعي السياسة الخارجية البحرينية إلى حفظ الأمن القومي للمملكة عبر استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة، مؤكداً أن الحراك الدبلوماسي ظل مستمراً على مر تاريخ البحرين ولا يزال مستمراً وقد استطاع هذا الحراك أن يحقق كثيراً ومن بينها تمكنه من حل قضايا البحرين الإقليمية بالطرق السلمية ومن ذلك حل الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر.
وعن التحديات التي تواجه البحرين اليوم، لفت إلى أنها تحديات عديدة، وخاصة في ظل التوجهات الجديدة التي تغير فيها العالم وباتت قضايا حقوق الإنسان إحدى القضايا المهمة فيه وأصبحت وسائل الإعلام والفضائيات تقوم بعمل أكثر مما تقوم به الدبابات والطائرات الحربية والصواريخ.
وشدد على أن الإعلام الموجه هو أحد أصعب التحديات التي نواجهها اليوم وخاصة بعد ما عاشته البحرين إبان أزمة 2011، لافتاً إلى أنه لولا الحنكة والحكمة والسياسة الدبلوماسية التي يتمتع بها جلالة الملك والتفاف الشعب صفاً واحداً حول جلالته لما استطعنا أن نعبر ذلك النفق المظلم.
وعن المرأة الدبلوماسية في البحرين، نوه إلى أن هناك أسماء لامعة عملت في السلك الدبلوماسي البحريني وشاركت في بنائه مؤكداً الدور المهم جداً الذي لعبته المرأة البحرينية منذ بدايات وزارة الخارجية في السبعينيات.
واستذكر سيدات بحرينيات عملن فيها من أبرزهن ليلى خلف ود. أمل الزياني وعفاف الساعي ونسيمة العلوي وبيبي العلوي والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة والسفيرات د. بهية الجشي وأليس سمعان وهدى نونو ووكيلة وزارة الخارجية حالياً الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة وهي أول امرأة خليجية تتقلد هذا المنصب.
