برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثاني والعشرين عن بعد، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها بمتابعة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالطلب المحال إليها من لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول دراسة مدى وجود فراغ تشريعي أو تنظيمي في آلية انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر مع ما يترتب على ذلك من أضرار بحق الكفيل الأول، حيث ستقوم اللجنة بدراسة هذا الموضوع وتقديم الرأي المناسب.كما بحثت اللجنة ما اتخذ من إجراءات بخصوص مقترحها السابق والمتعلق بتعديل أحكام الباب الرابع من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق برفع سن السماح بعمل وتشغيل الأطفال وموائمته مع السن الوارد في قانون الطفل البحريني، واتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وما قررته المادة (1) من الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (1) لسنة 2012.ومن ثم استكملت اللجنة مناقشاتها بشأن مقترحاتها السابقة لفعاليات الطاولات المستديرة التي تعتزم المؤسسة التنسيق لعقدها خلال العام الجاري والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن تكريس قيمها في المجتمع بصورة تتوائم مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2019 – 2021، حيث ناقشت اللجنة في ضوء ذلك مقترح عقد فعالية الطاولة المستديرة حول التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا بين الواقع والمأمول، والتي تعتزم المؤسسة التنسيق لعقدها خلال الشهر الجاري.