كشفت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، إن برنامج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، حقق توفيراً للتكاليف الحكومية بنسبة 82 % وتوفير لوقت انجاز المعاملات بنسبة 76 % كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 26 % سنوياً، ووصل حجم المبالغ المحصلة عبر القنوات الإلكترونية إلى أكثر من 230 مليون دينار عام 2020، بزيادة 48 % عن العام 2019.
وترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات اليوم الاجتماع السابع عشر للجنة بتقنية الاتصال عن بعد بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة آخر مستجدات استراتيجية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث قدمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريراً بشأن مخرجات الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والتي حددت أبرز جوانب التطوير المطلوبة ومنها وضع استراتيجية موحدة للإقتصاد الرقمي، وبناء نموذج لتحديد الأولويات الاستراتيجية للمبادرات الرقمية وتعزيز الوعي بالعائد من الاستثمار في المجال الرقمي، وتعزيز البنية التشريعية والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في حل مشاكل قطاعات الإنتاج والتنمية المختلفة، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الهام بالإضافة إلى تعزيز المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية بعلوم الذكاء الاصطناعي والبيانات وتحليلها ومواكبتها للتقنيات الحديثة.
وقد استعرضت اللجنة الخيارات المقترحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأهم المبادرات الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع متطلبات التطوير المطلوبة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ وإدارة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل بهما كمنظومة متكاملة وحديثة تمكنها من الإسهام في تنمية قطاعات الإنتاج ومجالات التنمية المختلفة.
واطلعت اللجنة على تقرير بشأن برنامج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في ضوء قرارها بتوجيه الجهات الحكومية للإسراع في إعداد خططها للتحول الإلكتروني بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وقد أسفر هذا البرنامج عن توفير أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر القنوات المختلفة بالإضافة إلى توفير قنوات دفع الكترونية لكافة الخدمات مع إصدار الفواتير الكترونيا، كما حقق التحول توفيراً للتكاليف الحكومية بنسبة 82 % وتوفير لوقت انجاز المعاملات بنسبة 76 % كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 26 % سنوياً، ووصل حجم المبالغ المحصلة عبر القنوات الإلكترونية إلى أكثر من 230 مليون دينار عام 2020، بزيادة 48 % عن العام 2019، وقد تم الانتهاء من تطوير 83 خدمة الكترونية في العام الماضي بزيادة تبلغ 108 % عن السنوات السابقة، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة حكومية متكاملة تشمل كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني ومركز اتصال الخدمات الحكومية، وذلك للتعامل مع متطلبات جائحة كورونا من خلال تطبيق مجتمع واعي.
وقد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء اللجنة العليا بالجهود المضاعفة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطوير الخدمات الإلكترونية المتكاملة وذلك للتعامل مع المتطلبات الاستثنائية للتحول الإلكتروني في ظل جائحة كورونا.
واطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على استعدادات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإطلاق جائزة التميز للحكومة الإلكترونية للعام 2021 في نسختها الحادية عشر والتي بدأت منذ عام 2008 برعاية من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وتهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار والمبادرات التقنية الرائدة في القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، وتقام كل سنتين بالتعاون مع خبراء عالميين و إقليميين ومحليين مستقلين لتحديد المعايير وتقييم المشاريع والمبادرات المشاركة.
وترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات اليوم الاجتماع السابع عشر للجنة بتقنية الاتصال عن بعد بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة آخر مستجدات استراتيجية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث قدمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريراً بشأن مخرجات الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والتي حددت أبرز جوانب التطوير المطلوبة ومنها وضع استراتيجية موحدة للإقتصاد الرقمي، وبناء نموذج لتحديد الأولويات الاستراتيجية للمبادرات الرقمية وتعزيز الوعي بالعائد من الاستثمار في المجال الرقمي، وتعزيز البنية التشريعية والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في حل مشاكل قطاعات الإنتاج والتنمية المختلفة، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الهام بالإضافة إلى تعزيز المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية بعلوم الذكاء الاصطناعي والبيانات وتحليلها ومواكبتها للتقنيات الحديثة.
وقد استعرضت اللجنة الخيارات المقترحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأهم المبادرات الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع متطلبات التطوير المطلوبة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ وإدارة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل بهما كمنظومة متكاملة وحديثة تمكنها من الإسهام في تنمية قطاعات الإنتاج ومجالات التنمية المختلفة.
واطلعت اللجنة على تقرير بشأن برنامج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في ضوء قرارها بتوجيه الجهات الحكومية للإسراع في إعداد خططها للتحول الإلكتروني بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وقد أسفر هذا البرنامج عن توفير أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر القنوات المختلفة بالإضافة إلى توفير قنوات دفع الكترونية لكافة الخدمات مع إصدار الفواتير الكترونيا، كما حقق التحول توفيراً للتكاليف الحكومية بنسبة 82 % وتوفير لوقت انجاز المعاملات بنسبة 76 % كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 26 % سنوياً، ووصل حجم المبالغ المحصلة عبر القنوات الإلكترونية إلى أكثر من 230 مليون دينار عام 2020، بزيادة 48 % عن العام 2019، وقد تم الانتهاء من تطوير 83 خدمة الكترونية في العام الماضي بزيادة تبلغ 108 % عن السنوات السابقة، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة حكومية متكاملة تشمل كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني ومركز اتصال الخدمات الحكومية، وذلك للتعامل مع متطلبات جائحة كورونا من خلال تطبيق مجتمع واعي.
وقد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء اللجنة العليا بالجهود المضاعفة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطوير الخدمات الإلكترونية المتكاملة وذلك للتعامل مع المتطلبات الاستثنائية للتحول الإلكتروني في ظل جائحة كورونا.
واطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على استعدادات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإطلاق جائزة التميز للحكومة الإلكترونية للعام 2021 في نسختها الحادية عشر والتي بدأت منذ عام 2008 برعاية من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وتهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار والمبادرات التقنية الرائدة في القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، وتقام كل سنتين بالتعاون مع خبراء عالميين و إقليميين ومحليين مستقلين لتحديد المعايير وتقييم المشاريع والمبادرات المشاركة.
