قدم أعضاء في مجلس الشورى اقتراحاً بقانون بشأن "المخزون الاستراتيجي للسلع"، والذي يهدف إلى تحديد السلع الرئيسية الاستراتيجية والحد الأدنى لتوافرها، وتحقيق التكامل والتعاون الخليجي في مجال أمن المخزون السلعي انسجاماً مع توجه مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أن الاقتراح بقانون ينص فحواه على تحديد السلع الرئيسية الاستراتيجية الواجب استدامة توافرها، ونسبة أمان يجب ألا يقل عنها المخزون من حيث الوفرة، فيما يجيز للوزير المختص في الأحوال الخطرة أو عند وقوع ما يهدد مخزون الأمان أن يصدر قراراً بحظر تصدير سلع معينة أو فرض قيود أو سقوف على تصديرها بصفة مؤقتة، ويكون معنياً بإصدار تنبيهات باتخاذ احتياطات أخرى.
وأوضحت الفاضل أن الاقتراح بقانون سيسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية، خصوصاً في ظل ما أسفرت عنه تداعيات جائحة (كوفيد 19) من آثار ونتائج اقتصادية عمّت العالم أجمع، وتأثير ذلك على مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية في مختلف البلدان، معتبرةً أن تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني يتطلب دوام توفر السلع الاستراتيجية، لما في ذلك من انعكاس إيجابي كبير على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبيّنت أن الاقتراح بقانون ينسجم مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019 - 2022 بشأن تعزيز قدرة الأجهزة المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، منوهةً إلى أن جائحة أظهرت بشكل واضح الثغرات القانونية التي تتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية، ومن بينها ما تتداعى له برلمانات بعض الدول من إنجاز قوانين تلزم بضمان توفير مخزون استراتيجي من السلع وتحقيق مفهوم الأمن السلعي من أجل مواجهة أية حالات طارئة، مثل نقص السلع الضرورية وما يترتب عليها من تداعيات سلبية.
{{ article.visit_count }}
وأكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أن الاقتراح بقانون ينص فحواه على تحديد السلع الرئيسية الاستراتيجية الواجب استدامة توافرها، ونسبة أمان يجب ألا يقل عنها المخزون من حيث الوفرة، فيما يجيز للوزير المختص في الأحوال الخطرة أو عند وقوع ما يهدد مخزون الأمان أن يصدر قراراً بحظر تصدير سلع معينة أو فرض قيود أو سقوف على تصديرها بصفة مؤقتة، ويكون معنياً بإصدار تنبيهات باتخاذ احتياطات أخرى.
وأوضحت الفاضل أن الاقتراح بقانون سيسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية، خصوصاً في ظل ما أسفرت عنه تداعيات جائحة (كوفيد 19) من آثار ونتائج اقتصادية عمّت العالم أجمع، وتأثير ذلك على مخزون السلع الغذائية وغير الغذائية في مختلف البلدان، معتبرةً أن تحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني يتطلب دوام توفر السلع الاستراتيجية، لما في ذلك من انعكاس إيجابي كبير على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبيّنت أن الاقتراح بقانون ينسجم مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019 - 2022 بشأن تعزيز قدرة الأجهزة المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، منوهةً إلى أن جائحة أظهرت بشكل واضح الثغرات القانونية التي تتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية، ومن بينها ما تتداعى له برلمانات بعض الدول من إنجاز قوانين تلزم بضمان توفير مخزون استراتيجي من السلع وتحقيق مفهوم الأمن السلعي من أجل مواجهة أية حالات طارئة، مثل نقص السلع الضرورية وما يترتب عليها من تداعيات سلبية.
