ياسمينا صلاح
أقرت لجنة الخدمات الشورية الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن جواز رفع مدة إخطار عقود العمل إلى 4 أشهر في المهن التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل خلال فترة قصيرة، والتي تحدد بقرار من وزير العمل.
من جهتها رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التعديل المقترح يضر بمصلحة العامل إذا كان الأخير هو الراغب في إنهاء العقد، وكان عقد العمل يتضمن شرطـاً يقضي بأن مدة الإخطار تزيد على ثلاثين يومـاً، الأمر الذي قد يضيع على العامل فرصة للالتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر.
وبينت الوزارة أن التعديل المقترح يضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، موضحة أن النص الحالي يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، إذ يجعل مهلة الإخطار الواجبة عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة شهر واحد سواء بالنسبة للعامل أم صاحب العمل، وهي المدة التي تتفق مع ما تأخذ به القوانين المقارنة في هذا الصدد.
ولفتت الوزارة إلى أن القانون في حال إقراره لن يطبق بأثر رجعي، كما أنه لا يوجد معايير موضوعية يمكن الاستناد إليها لتحديد هذه الأعمال.
من جابها، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على الاقتراح بقانون الذي من شأنه أن يساهم في الحفاظ على بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تمكينها من المحافظة على الكفاءات والخبرات المتميزة التي يصعب توفير بديل لها خلال فترة زمنية وجيزة مما يساهم في استقرار تلك القطاعات ونموها، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، فضلاً عن تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل، بحيث تكون مدة الإخطار معقولة وبموافقة كلا الطرفين شريطة أخذ رأي الغرفة حول مشروع القرار الذي سيصدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الأعمال والمهن التي يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على زيادة مهلة الإخطار فيها قبل صدوره.
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "في مذكرته" رفضه للاقتراح بقانون، مشيراً إلى أن الاقتراح يعمل على تقييد حرية العامل في التنقل من صاحب عمل لآخر، حيث إن ذات القيود التي تجيز لصاحب العمل البحث عن عامل بديل قد تكون سببـاً في ضياع فرصة العمل لهذا العامل.
كما أشار الاتحاد العام في مذكرته أنه إذا حالت دون التزام العامل بأداء عمله عن كامل الفترة المحددة في العقد سيكون الالتزام بدفع قيمة ما تبقى منها مرهقـاً للعامل في حال ما ألزم بدفع كامل المبلغ، كما إنه سيمدد المدة التي نص عليها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (25) منه، والتي أعطت حرية انتقال العامل الأجنبي لصاحب عمل آخر بعد انقضاء سنة من مدة العقد، وهو ما يعني تقويض إلغاء نظام الكفالة الذي قطعت البحرين فيه شوطـاً متقدمـاً.
وعليه فإن الفرض على العامل بالقيام بعمل رغمـاً عن إرادته يمكن أن يعود على العامل بالضرر من خلال تفويت الفرصة عليه للحصول على بدائل عمل أفضل.
من جانبه، بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في مذكرته أن ما جاء في الاقتراح بقانون سوف يسهم بالمزيد من المرونة والتفاهم والانسجام بين العامل وصاحب العمل من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن مدة إنهاء العقد بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة للعمل.
أقرت لجنة الخدمات الشورية الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن جواز رفع مدة إخطار عقود العمل إلى 4 أشهر في المهن التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل خلال فترة قصيرة، والتي تحدد بقرار من وزير العمل.
من جهتها رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التعديل المقترح يضر بمصلحة العامل إذا كان الأخير هو الراغب في إنهاء العقد، وكان عقد العمل يتضمن شرطـاً يقضي بأن مدة الإخطار تزيد على ثلاثين يومـاً، الأمر الذي قد يضيع على العامل فرصة للالتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر.
وبينت الوزارة أن التعديل المقترح يضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، موضحة أن النص الحالي يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، إذ يجعل مهلة الإخطار الواجبة عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة شهر واحد سواء بالنسبة للعامل أم صاحب العمل، وهي المدة التي تتفق مع ما تأخذ به القوانين المقارنة في هذا الصدد.
ولفتت الوزارة إلى أن القانون في حال إقراره لن يطبق بأثر رجعي، كما أنه لا يوجد معايير موضوعية يمكن الاستناد إليها لتحديد هذه الأعمال.
من جابها، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على الاقتراح بقانون الذي من شأنه أن يساهم في الحفاظ على بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تمكينها من المحافظة على الكفاءات والخبرات المتميزة التي يصعب توفير بديل لها خلال فترة زمنية وجيزة مما يساهم في استقرار تلك القطاعات ونموها، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، فضلاً عن تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل، بحيث تكون مدة الإخطار معقولة وبموافقة كلا الطرفين شريطة أخذ رأي الغرفة حول مشروع القرار الذي سيصدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الأعمال والمهن التي يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على زيادة مهلة الإخطار فيها قبل صدوره.
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "في مذكرته" رفضه للاقتراح بقانون، مشيراً إلى أن الاقتراح يعمل على تقييد حرية العامل في التنقل من صاحب عمل لآخر، حيث إن ذات القيود التي تجيز لصاحب العمل البحث عن عامل بديل قد تكون سببـاً في ضياع فرصة العمل لهذا العامل.
كما أشار الاتحاد العام في مذكرته أنه إذا حالت دون التزام العامل بأداء عمله عن كامل الفترة المحددة في العقد سيكون الالتزام بدفع قيمة ما تبقى منها مرهقـاً للعامل في حال ما ألزم بدفع كامل المبلغ، كما إنه سيمدد المدة التي نص عليها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (25) منه، والتي أعطت حرية انتقال العامل الأجنبي لصاحب عمل آخر بعد انقضاء سنة من مدة العقد، وهو ما يعني تقويض إلغاء نظام الكفالة الذي قطعت البحرين فيه شوطـاً متقدمـاً.
وعليه فإن الفرض على العامل بالقيام بعمل رغمـاً عن إرادته يمكن أن يعود على العامل بالضرر من خلال تفويت الفرصة عليه للحصول على بدائل عمل أفضل.
من جانبه، بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في مذكرته أن ما جاء في الاقتراح بقانون سوف يسهم بالمزيد من المرونة والتفاهم والانسجام بين العامل وصاحب العمل من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن مدة إنهاء العقد بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة للعمل.
