ياسمينا صلاح
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون مقدم من مجلس الشورى بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، و الذي يتضمن جواز الحق في الطعن أمام محكمة التمييز، على الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية، في الطعن المقدم أمامها في قرار لجنة المنازعات الإيجارية.
وبررت اللجنة سبب الرفض بأنه تم إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، وأصبحت الطعون الإيجارية تُرفع مباشرة إلى المحكمة الكبرى المدنية، ويطعن في أحكامها أمام محكمة الاستئناف التي تصدر حكمـاً نهائيـاً يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون مقدم من مجلس الشورى بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، و الذي يتضمن جواز الحق في الطعن أمام محكمة التمييز، على الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية، في الطعن المقدم أمامها في قرار لجنة المنازعات الإيجارية.
وبررت اللجنة سبب الرفض بأنه تم إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، وأصبحت الطعون الإيجارية تُرفع مباشرة إلى المحكمة الكبرى المدنية، ويطعن في أحكامها أمام محكمة الاستئناف التي تصدر حكمـاً نهائيـاً يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.