أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.
ويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، ويهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز حقوق ودور الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للاحتكام للمميزات التي أقرها المشرع البحريني، والوصول إلى أفضل الممارسات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وبررت اللجنة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، بالحاجة لمواءمة المتطلبات والمعايير الدولية، وتنفيذ ملاحظات تقرير البنك الدولي، وكذلك تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي والمالي في البحرين، وإجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي، من أجل عملية التقييم المعتاد التي تتم خلال الربع الأول من كل عام، ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك الدولي لعام 2021، مؤكدة أن التعديل سينعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني للمملكة دولياً، على اعتبار قانون التنظيم والإفلاس يعد أحد التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
ولفتت اللجنة إلى وجوب إدخال التعديلات في ضوء ما كشفته دراسة التطبيقات العملية لنصوص القانون القائم، وفي ضوء المراجعة والتطوير المستمر للبنية القانونية بالمملكة بما يواكب التغييرات السريعة والمستمرة في المجال الاقتصادي، وكذلك توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات في ظل آثار الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، من خلال أحكام إعادة التنظيم، لتشجيع هذا القطاع على المشاركة في الإجراءات والتعديلات التي تعالج إشكالات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة.
من جانبها أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المرسوم بقانون منح المدين والدائنين وكل من له مصلحة في الدعوى حق الحصول على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخذة في أي وقت، وقالت إنه يمكن تعديل المدد المتعلقة بالطعن في الاستئناف على قرارات وأوامر المحكمة أمام المحكمة الاستئنافية بجعلها مدداً معقولة ومناسبة، كما يمنح المرسوم بقانون الدائنين الحق في اختيار أمين التفليسة في اجتماع يتم الإعلان عنه لهذا الغرض خلال مدة محددة من تاريخ افتتاح الإجراءات، ويؤكد ضرورة حصول أمين التفليسة على موافقة لجنة الدائنين أو أغلبيتهم لبيع أي جزء رئيسي من أصول التفليسة أو التصرف فيه في غير السياق المعتاد للأعمال، وأخيراً تقرير مبدأ المعاملة المتماثلة للدائنين المتماثلة أوضاعهم في إجراءات إعادة التنظيم.
من جانبها اتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع التعديلات الواردة في مرسوم القانون، لكونها تحقق تلافي المعوقات الإجرائية التي صادفت في أثناء تطبيق القانون، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون يتدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون عند صدوره، ويعزز الشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، وحقوق ودور الدائنين فيها، ويحقق التوازن بين مزايا تحصيل الديون على المدى القريب والذي يكون عادة لصالح الدائنين فيها، وبين التشجيع على استمرار التعامل مع المنشأة المتعثرة، كما يوفر حماية خاصة للدائنين المضمونين أصحاب حق رهن أو أي ضمان آخر على أموال معينة من أموال المدين للوفاء بدينهم، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الائتمان في المملكة، ويمكن أصحاب المصلحة من التعرف على جميع حقوق الدائنين تجاه المدين وموجوداته قبل بدء إجراءات الإفلاس.
لكن الوزير الزياني أشار خلال لقاء مع اللجنة إلى عدم اختصاص الوزارة بالمرسوم بقانون، وقال إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المعنية بشرح أهداف المرسوم ومبررات الاستعجال في إصداره.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.
ويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، ويهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز حقوق ودور الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للاحتكام للمميزات التي أقرها المشرع البحريني، والوصول إلى أفضل الممارسات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وبررت اللجنة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، بالحاجة لمواءمة المتطلبات والمعايير الدولية، وتنفيذ ملاحظات تقرير البنك الدولي، وكذلك تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي والمالي في البحرين، وإجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي، من أجل عملية التقييم المعتاد التي تتم خلال الربع الأول من كل عام، ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك الدولي لعام 2021، مؤكدة أن التعديل سينعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني للمملكة دولياً، على اعتبار قانون التنظيم والإفلاس يعد أحد التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
ولفتت اللجنة إلى وجوب إدخال التعديلات في ضوء ما كشفته دراسة التطبيقات العملية لنصوص القانون القائم، وفي ضوء المراجعة والتطوير المستمر للبنية القانونية بالمملكة بما يواكب التغييرات السريعة والمستمرة في المجال الاقتصادي، وكذلك توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات في ظل آثار الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، من خلال أحكام إعادة التنظيم، لتشجيع هذا القطاع على المشاركة في الإجراءات والتعديلات التي تعالج إشكالات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة.
من جانبها أشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المرسوم بقانون منح المدين والدائنين وكل من له مصلحة في الدعوى حق الحصول على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخذة في أي وقت، وقالت إنه يمكن تعديل المدد المتعلقة بالطعن في الاستئناف على قرارات وأوامر المحكمة أمام المحكمة الاستئنافية بجعلها مدداً معقولة ومناسبة، كما يمنح المرسوم بقانون الدائنين الحق في اختيار أمين التفليسة في اجتماع يتم الإعلان عنه لهذا الغرض خلال مدة محددة من تاريخ افتتاح الإجراءات، ويؤكد ضرورة حصول أمين التفليسة على موافقة لجنة الدائنين أو أغلبيتهم لبيع أي جزء رئيسي من أصول التفليسة أو التصرف فيه في غير السياق المعتاد للأعمال، وأخيراً تقرير مبدأ المعاملة المتماثلة للدائنين المتماثلة أوضاعهم في إجراءات إعادة التنظيم.
من جانبها اتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع التعديلات الواردة في مرسوم القانون، لكونها تحقق تلافي المعوقات الإجرائية التي صادفت في أثناء تطبيق القانون، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون يتدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون عند صدوره، ويعزز الشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، وحقوق ودور الدائنين فيها، ويحقق التوازن بين مزايا تحصيل الديون على المدى القريب والذي يكون عادة لصالح الدائنين فيها، وبين التشجيع على استمرار التعامل مع المنشأة المتعثرة، كما يوفر حماية خاصة للدائنين المضمونين أصحاب حق رهن أو أي ضمان آخر على أموال معينة من أموال المدين للوفاء بدينهم، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الائتمان في المملكة، ويمكن أصحاب المصلحة من التعرف على جميع حقوق الدائنين تجاه المدين وموجوداته قبل بدء إجراءات الإفلاس.
لكن الوزير الزياني أشار خلال لقاء مع اللجنة إلى عدم اختصاص الوزارة بالمرسوم بقانون، وقال إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المعنية بشرح أهداف المرسوم ومبررات الاستعجال في إصداره.
