أيمن شكل
كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن وجود 665 طلباً إسكانياً حتى 2018 في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، تتمثل في 581 وحدة سكنية و 37 قسيمة سكنية و 47 شقة تمليك.
وأوضح في رده على سؤال للنائب عمار البناي بشأن المشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية التي من الممكن أن يستفيد منها أهالي الدائرة، أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعين في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة وهما مشروع أم الحصم بمجموع 128 وحدة سكنية، ومشروع الجفير بمجموع 60 وحدة سكنية، كما استفاد أهالي الدائرة من المشاريع العامة كمشروع مدينة سلمان ومشروع شرق الحد.
وحول الخطط المستقبلية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استكمال بناء المدن الجديدة والتي تعتبر مدن عامة ومنها مدينة شرق سترة وستبدأ الوزارة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع نهاية هذا العام ومن المتوقع الانتهاء منه في 2022، حيث سيتم تخصيص جزء من المشروع لتلبية طلبات محافظة العاصمة، كما تقوم الوزارة حالياً بدراسة مبادرات لتوفير خدمات فورية تمكن المواطن من الاستفادة من الخدمة الإسكانية دون الحاجة للانتظار، كالخدمات التمويلية وتحفيز القطاع الخاص على توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة في متناول المواطن ذو الدخل المحدود، ومن خلال برنامج تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن وجود 665 طلباً إسكانياً حتى 2018 في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، تتمثل في 581 وحدة سكنية و 37 قسيمة سكنية و 47 شقة تمليك.
وأوضح في رده على سؤال للنائب عمار البناي بشأن المشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية التي من الممكن أن يستفيد منها أهالي الدائرة، أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعين في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة وهما مشروع أم الحصم بمجموع 128 وحدة سكنية، ومشروع الجفير بمجموع 60 وحدة سكنية، كما استفاد أهالي الدائرة من المشاريع العامة كمشروع مدينة سلمان ومشروع شرق الحد.
وحول الخطط المستقبلية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استكمال بناء المدن الجديدة والتي تعتبر مدن عامة ومنها مدينة شرق سترة وستبدأ الوزارة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع نهاية هذا العام ومن المتوقع الانتهاء منه في 2022، حيث سيتم تخصيص جزء من المشروع لتلبية طلبات محافظة العاصمة، كما تقوم الوزارة حالياً بدراسة مبادرات لتوفير خدمات فورية تمكن المواطن من الاستفادة من الخدمة الإسكانية دون الحاجة للانتظار، كالخدمات التمويلية وتحفيز القطاع الخاص على توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة في متناول المواطن ذو الدخل المحدود، ومن خلال برنامج تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
