صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة حكمت اليوم بتغريم خمسة محال تجارية والمسئولين عن ادارتها لمخالفتهم الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالغرامات التي تتراوح ما بين ألف إلى الفي دينار بما هو مجموعه خمسة عشر الف دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت صباح اليوم خمسة بلاغات من إدارة الصحة العامة حول ضبط ثلاثة مطاعم ومقهى وسوبرماركت مساء يوم امس لمخالفتهم الإجراءات والتدابير الاحترازية المفروضه لمنع انتشار فيروس الكورونا حيث رصدت مخالفات متعددة بتلك المحال تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم وجود مسافة مترين بين الطاولات كما لوحظ استخدام اكثر من ٥٠% من الطاقة الاستيعابية الطاولة مع وجود عدد اكثر من ستة أشخاص على الطاولة الواحدة، فضلاً عن وجود عدد من الزبائن يفوق الطاقة الاستيعابية للمحل وعدم قياس درجة حرارة الزبائن قبل دخول المحل والسماح لهم بالانتظار داخل المحل، وازاء تلك المخالفات باشر مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة اختصاصهم بتحرير محاضر بالمخالفة وإغلاق المحال المخالفة اداريا، وقد تم أخطار النيابة العامة بالوقائع والتي أمرت بعرض الاوراق فور استكمال الإجراءات القانونية.
هذا وقد باشرت النيابة اجراءاتها فور ورود البلاغات وأسندت الاتهام الى خمسة من المسؤولين على إدارة المحال فضلاً عن تقديم خمسة محال كشخصية اعتبارية وقررت إحالة القضايا على المحكمة الصغرى الجنائية المختص بنظر مخالفات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أصدرت حكمها المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة قد تلقت صباح اليوم خمسة بلاغات من إدارة الصحة العامة حول ضبط ثلاثة مطاعم ومقهى وسوبرماركت مساء يوم امس لمخالفتهم الإجراءات والتدابير الاحترازية المفروضه لمنع انتشار فيروس الكورونا حيث رصدت مخالفات متعددة بتلك المحال تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم وجود مسافة مترين بين الطاولات كما لوحظ استخدام اكثر من ٥٠% من الطاقة الاستيعابية الطاولة مع وجود عدد اكثر من ستة أشخاص على الطاولة الواحدة، فضلاً عن وجود عدد من الزبائن يفوق الطاقة الاستيعابية للمحل وعدم قياس درجة حرارة الزبائن قبل دخول المحل والسماح لهم بالانتظار داخل المحل، وازاء تلك المخالفات باشر مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة اختصاصهم بتحرير محاضر بالمخالفة وإغلاق المحال المخالفة اداريا، وقد تم أخطار النيابة العامة بالوقائع والتي أمرت بعرض الاوراق فور استكمال الإجراءات القانونية.
هذا وقد باشرت النيابة اجراءاتها فور ورود البلاغات وأسندت الاتهام الى خمسة من المسؤولين على إدارة المحال فضلاً عن تقديم خمسة محال كشخصية اعتبارية وقررت إحالة القضايا على المحكمة الصغرى الجنائية المختص بنظر مخالفات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أصدرت حكمها المتقدم.