يبحث مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه بعد أن بحثته وناقشته مع عدد من الجهات المعنية.
وينظر المجلس اليوم تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: ابتسام الدلال، وجمعة الكعبي، ودلال الزايد، وعبدالعزيز أبل، وجميلة سلمان، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020، وكذلك تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
{{ article.visit_count }}
وينظر المجلس اليوم تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: ابتسام الدلال، وجمعة الكعبي، ودلال الزايد، وعبدالعزيز أبل، وجميلة سلمان، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020، وكذلك تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
