أصدر المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قراراً يقضي بعدم قيام الجهات ذات العلاقة بتحصيل كلفة البنية التحتية الخاصة بخدمتي الطرق والصرف الصحي إذا كانتا غير متوفرتين في مناطق التعمير القائمة.
ويأتي إصدار القرار رقم (20) لسنة 2021 بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وذلك على إثر موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على مبدأ تطبيق الآلية المستحدثة التي يقوم عليها هذا القرار والتي تم بحثها في اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عصام بن عبدالله خلف عن شكره وتقديره للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على الموافقة على هذا القرار ومتابعة إصداره، الأمر الذي يعد انعكاساً للمراجعات المتواصلة للآليات القانونية الكفيلة بتحقيق عنصر الاستدامة لخدمات البنية التحتية في مناطق التعمير المختلفة، ومن بينها مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، كما أنه تجسيد للاهتمام بالأخذ بمرئيات المطورين والمستثمرين بما يواكب متطلبات التنمية والتعمير في مملكة البحرين والتي تحرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات إليهم وتوفير الخدمات لمشاريعهم بكل كفاءة.
وأكد الوزير بأن القرار رقم (20) لسنة 2021 يضمن إرساء العدالة في تحصيل كلفة الخدمات المتوفرة فقط في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وإرجاء تحصيل غير المتوفر منها إلى حين توفرها، وعلى الأخص خدمتي الطرق والصرف الصحي اللتين تشكلان ما نسبته (46%) من إجمالي الكلفة البالغة 12 ديناراً عن كل متر مربع من مساحة البناء والتي تحتسب مقابل إنشاء وتطوير كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق.
وأوضح الوزير خلف بأن الطبيعة التي تتطلبها مشاريع إنشاء خدمتي الطرق والصرف الصحي اللتين عادة ما تكونان مرتبطتين ببعضها البعض وفق البرنامج التنفيذي للوزارة وسائر الوزارات والجهات الحكومية الخدمية الأخرى، ومراعاة لعدم مطالبة المطورين والمستثمرين في مناطق التعمير القائمة بسداد كلفة كافة الخدمات في تلك المناطق، بما في ذلك غير المتوفر منها، فقد تقرر إرجاء تحصيل كلفة خدمتي الطرق والصرف الصحي في المناطق التي تفتقر إليها، مع التزام المستفيدين بموجب هذا القرار بسداد الكلفة دفعة واحدة عند تقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي.
وشدد المهندس خلف على أن الوزارة ماضية في الالتزام بتطبيق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وما ورد فيه من ضمانات تتعلق باستثناء تطبيق أحكام هذا القانون على الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، أو لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها.
يشار إلى أن كلفة خدمتي الطرق والصرف الصحي تبلغ 5.5 دينار من إجمالي كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق والبالغة 12 ديناراً عن كل متر مربع من مساحة البناء.
