أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، على ضرورة التركيز على قضية العدالة في توزيع الخدمات الإسكانية بين جميع المواطنين في مختلف المناطق والدوائر.

وعقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية، ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، بمجلس النواب الأحد، اجتماعها الرابع برئاسة النائب علي محمد إسحاقي ، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، وذلك عبر الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وقال النائب علي محمد إسحاقي أن اللجنة التقت في اجتماع الأحد بالمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، حيث تمت مناقشة محاور عمل لجنة التحقيق في الإسكان وبما يعزز من التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ولجنة التحقيق بهدف تنفيذ البرامج الإسكانية التي تكفل توفير السكن الملائم لجميع المواطنين في مختلف محافظات مملكة البحرين ، مع ضرورة التركيز على قضية العدالة في توزيع الخدمات الإسكانية بين جميع المواطنين في مختلف المناطق والدوائر.

وأشار النائب علي محمد إسحاقي إلى أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع أيضاً رد وزارة الإسكان بخصوص طلب اللجنة تحديد مواعيد لقيامها بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الإسكانية وذلك كأحد الوسائل التي تتبعها اللجنة ضمن محاور عملها للوقوف على ما وصلت إليه هذه المشاريع من حيث المدى الزمني والمواصفات المطلوبة وبما يحقق آمال وطموحات المواطن في مشروع العمر وحصوله على خدمة إسكانية توفر له العيش الكريم ، مؤكدا على أن اللجنة ستبدا بزيارة ثلاثة مشاريع إسكانية وهي شرق الحد ومدينة سترة ومدينة سلمان .

وأضاف النائب علي محمد إسحاقي أنه خلال ذات الاجتماع استعرضت اللجنة مرئيات عدد من النواب بشأن محاور عمل اللجنة وبما يساند عمل اللجنة قبل شروعها في كتابة وصياغة توصياتها النهائية.