ياسمينا صلاح

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق برفض مشروع قانون نيابي بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والمتضمن تقييد حقهم في تملك العقارات في المملكة ليكون في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.

وقال العضو عبدالرحمن جمشير: "علينا في السلطة التشريعية توخي الحذر في تقديم مشاريع القوانين وخاصة التي تتعلق بالعقارات ودراستها دراسة متأنية بسبب الظروف التي تمر بها منطقتنا الخليجية وجائحة كورونا، مما أدى إلى هبوط الإيجارات، من الأجدى إيجاد حوافز للتنشيط، فهناك الكثير من المواطنين يعتمدون على دخلهم من التأجير والبيع في مجال العقار".

وأيده العضو درويش المناعي، بقوله: في هذه الظروف مطلوب إعادة تنشيط الاقتصاد بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص مع الملاحظة أن نسبة تملك غير البحرينيين لا تتعدى نسبة 7 % على مستوى المملكة، ويستحوذ الخليجيون على نسبة 97 % و3 % للباقي بمعنى لا تأثير لها.