{{ article.article_title }}

برئاسة الدكتور مال الله جعفر الحمادي، وعضوية السيد خالد عبدالعزيز الشاعر، والدكتورة فوزية سعيد الصالح، والمحامية دينا عبدالرحمن اللظي، عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق اجتماعها الثاني والعشرين عن بعد، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، خاصة تلك المتعلقة بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وأماكن الاحتجاز والتوقيف، ودور الرعاية الصحية والاجتماعية، وسكن العمال الأجانب لبعض الشركات الخاصة.وقد استعرضت اللجنة مجريات الزيارات الميدانية التي قامت بها مؤخرًا إلى مركز إيواء وإبعاد الأجنبيات، إثر وجود إصابة سابقة بفيروس الكورونا، وذلك للتأكد من استمرارية التقيد بالتدابير الاحترازية، وكذلك تمتع النزيلات بمختلف حقوقهن المكفولة لهن في الدستور والتشريعات الوطنية والصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأبدت اللجنة ارتياحها بعد الزيارة خاصة بعد اللقاءات مع بعض المودعات حيث أبدين ثقتهم بالإجراءات المتخذة وأغلبهن في انتظار تسهيلات السفر المتعلقة ببلدانهمكما تطرقت اللجنة إلى الزيارة التي قامت بها إلى مركز المتروك للتأهيل الإرشادي، والتي جاءت لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس الكورونا، وكذلك زيارتها الأخيرة الى مبنى الإيواء بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل.من جانب آخر، قامت اللجنة بزيارة ميدانية الى مركز الحبس الاحتياطي بناء على تلقي المؤسسة اخطارا من وزارة الداخلية بوجود حالة وفاة لأحد الموقوفين في المركز، وذلك للتأكد من مدى وجود الاحتياطات والإجراءات المتخذة لحماية الموقوفين وحفظ حقوقهم وسلامتهم وأمنهم بما يتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما قامت اللجنة بزيارة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل للرجال، بناء على رصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي متعلق بأحد النزلاء، وذلك للوقوف على صحة الادعاءات بشأن عدم قدرته على التواصل الخارجي مع ذويه. وقد تبين للجنة بأن المذكور يتمتع بكافة حقوقه، وان عدم اتصاله بأهله كان بسبب عدم رغبته هو شخصياً في ذلك، رغم توافر وسائل الاتصال المرئي والمسموع له ولغيره من النزلاء.واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرارها في القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز والتوقيف، ودور الرعاية الاجتماعية والصحية، وسكن العمال الأجانب، للوقوف على مدى تمتع الأفراد فيها بحقوقهم، وذلك بناء على ولايتها الواسعة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.