أيمن شكل
رغم دعوة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإعادة النظر في الاقتراح، وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون لإعادة تخطيط الميزانية العامة للدولة بحيث يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية)، ومنح فلسفة إعداد الميزانية بُعداً متقدماً يأخذ في الحسبان منطق التحليل المبني على النوع الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019-2022) وأهدافها وأولوياتها، فضلاً عن تفعيل المحور التشريعي للإستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في مرحلتها الثالثة (2019-2022).
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني دعت لإعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أنه يتم إصدار تعاميم وزارية لتوجيه الجهات الحكومية عند تنفيذ اعتمادات الميزانية المرصودة إلى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع وتوفير الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وهذه التعاميم كافية لتحقيق التوزيع العادل لاعتمادات وبنود الميزانية العامة.
لكن النائب فاطمة القطري أكدت أن المقترح لا يخالف الدستور بحسب ما ذكرته الجهات المعنية، وقال النائب بدر الدوسري أن الاقتراح يعد سابقة في الموازانات العامة لأنه يعطي بعدا اجتماعيا ويضمن عدالة توزيع الميزانية، وأوضح النائب غازي آل رحمة أن الاقتراح يهدف لإلزام الحكومة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهو توجه عالمي يطبق في أغلب الدول.
وقال النائب محمود البحراني إن الموازنة هي بيان سياسي يرسم خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، والمقترح بقانون يتوافق مع الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك بتكافؤ الفرص وإشراك المرأة، وحول ما ذكره وزير المالية أكد أن المقترح يثبت الحق والجهات المعنية لم ترى ما يمنع إقرار المقترح.
{{ article.visit_count }}
رغم دعوة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإعادة النظر في الاقتراح، وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون لإعادة تخطيط الميزانية العامة للدولة بحيث يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية)، ومنح فلسفة إعداد الميزانية بُعداً متقدماً يأخذ في الحسبان منطق التحليل المبني على النوع الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019-2022) وأهدافها وأولوياتها، فضلاً عن تفعيل المحور التشريعي للإستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في مرحلتها الثالثة (2019-2022).
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني دعت لإعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أنه يتم إصدار تعاميم وزارية لتوجيه الجهات الحكومية عند تنفيذ اعتمادات الميزانية المرصودة إلى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع وتوفير الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وهذه التعاميم كافية لتحقيق التوزيع العادل لاعتمادات وبنود الميزانية العامة.
لكن النائب فاطمة القطري أكدت أن المقترح لا يخالف الدستور بحسب ما ذكرته الجهات المعنية، وقال النائب بدر الدوسري أن الاقتراح يعد سابقة في الموازانات العامة لأنه يعطي بعدا اجتماعيا ويضمن عدالة توزيع الميزانية، وأوضح النائب غازي آل رحمة أن الاقتراح يهدف لإلزام الحكومة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهو توجه عالمي يطبق في أغلب الدول.
وقال النائب محمود البحراني إن الموازنة هي بيان سياسي يرسم خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، والمقترح بقانون يتوافق مع الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك بتكافؤ الفرص وإشراك المرأة، وحول ما ذكره وزير المالية أكد أن المقترح يثبت الحق والجهات المعنية لم ترى ما يمنع إقرار المقترح.
