حسن الستري
أكد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر التوجه إلى زيادة التمويلات الإسكانية من خلال بنك الإسكان وميزانية الوزارة ليتاح للمواطن الحصول على الخدمة السكنية بسهولة وتمكن المواطن من اختيار المنطقة والمنتج حسب ظروفه، كاشفاً عن إطلاق برنامج خدمة فورية، لافتاً إلى أن تصميم الخدمات نزولاً عند رغبة المواطنين، ستعالج كثيراً من الطلبات وليس كلها، مبيناً أنه متى ما تم اعتمادها ستدشن.
وقال الحمر رداً على سؤال للنائب سيدفلاح هاشم، إن "برنامج مزايا مكن أكثر من 6000 ألف مواطن من الحصول على وحدات، وأكثر من 3000 منهم توقفت عليهم علاوة السكن، ونحن نعمل بخمسة مسارات، نبني شققاً، وبيوتاً، وبرنامج مزايا، تقدم مخزوناً من القسائم للمواطنين، ونسعى لزيادة التمويلات الإسكانية من خلال بنك الإسكان وميزانية الوزارة ليتيح للمواطن الحصول على الخدمة السكنية بسهولة وتمكن المواطن من اختيار المنطقة والمنتج حسب ظروفه".
وتابع: "هذه البرامج كفيلة بتسريع وتيرة الحصول على الخدمات السكنية، ولكن بالرغم من زيادة التوزيع في السنوات الأخيرة، إلا أن القوائم لا تتقلص بالسرعة المطلوبة، والسبب عائد إلى أن المتقدمين للخدمات الإسكانية سنوياً يتجاوز 3 آلاف طلب، مما يجعل التحدي كبيراً، ونحن نقر أن هناك تباين في سنوات الحصول على الخدمة الإسكانية من منطقة لمنطقة".
وتابع: "من خلال ردنا على سؤال النائب، كنا شفافين من خلال إبراز واقع الأمر في حدود الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، ولو ركزنا على أنواع الخدمات لوجدنا أن القسائم تم استيفائها لعام 2008 والشقق لعام 2009".
من جانبه، قال النائب سيد فلاح: "جاء رد الوزير صادماً ويعبر عن مدى المعاناة التي يعاني منها المواطن المتقدم إلى طلب إسكاني، المواطنون يأتوننا بقصاصات من الصحف، ومن ضمنها رسالة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في الفصل الماضي، ذكر فيها أنه سيتم الانتهاء من توزيع الطلبات الإسكانية إلى عام 2002 في نهاية 2018، ومن خلال إجابة الوزير يتضح وجود طلبات بدائرتي تعود لعام 2000 ونحن اليوم بعام 2021، كما أن عدد الطلبات التي تعود لعام 2000 بدائرتي تساوي عدد الطلبات بمحافظة كاملة".
أكد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر التوجه إلى زيادة التمويلات الإسكانية من خلال بنك الإسكان وميزانية الوزارة ليتاح للمواطن الحصول على الخدمة السكنية بسهولة وتمكن المواطن من اختيار المنطقة والمنتج حسب ظروفه، كاشفاً عن إطلاق برنامج خدمة فورية، لافتاً إلى أن تصميم الخدمات نزولاً عند رغبة المواطنين، ستعالج كثيراً من الطلبات وليس كلها، مبيناً أنه متى ما تم اعتمادها ستدشن.
وقال الحمر رداً على سؤال للنائب سيدفلاح هاشم، إن "برنامج مزايا مكن أكثر من 6000 ألف مواطن من الحصول على وحدات، وأكثر من 3000 منهم توقفت عليهم علاوة السكن، ونحن نعمل بخمسة مسارات، نبني شققاً، وبيوتاً، وبرنامج مزايا، تقدم مخزوناً من القسائم للمواطنين، ونسعى لزيادة التمويلات الإسكانية من خلال بنك الإسكان وميزانية الوزارة ليتيح للمواطن الحصول على الخدمة السكنية بسهولة وتمكن المواطن من اختيار المنطقة والمنتج حسب ظروفه".
وتابع: "هذه البرامج كفيلة بتسريع وتيرة الحصول على الخدمات السكنية، ولكن بالرغم من زيادة التوزيع في السنوات الأخيرة، إلا أن القوائم لا تتقلص بالسرعة المطلوبة، والسبب عائد إلى أن المتقدمين للخدمات الإسكانية سنوياً يتجاوز 3 آلاف طلب، مما يجعل التحدي كبيراً، ونحن نقر أن هناك تباين في سنوات الحصول على الخدمة الإسكانية من منطقة لمنطقة".
وتابع: "من خلال ردنا على سؤال النائب، كنا شفافين من خلال إبراز واقع الأمر في حدود الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، ولو ركزنا على أنواع الخدمات لوجدنا أن القسائم تم استيفائها لعام 2008 والشقق لعام 2009".
من جانبه، قال النائب سيد فلاح: "جاء رد الوزير صادماً ويعبر عن مدى المعاناة التي يعاني منها المواطن المتقدم إلى طلب إسكاني، المواطنون يأتوننا بقصاصات من الصحف، ومن ضمنها رسالة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في الفصل الماضي، ذكر فيها أنه سيتم الانتهاء من توزيع الطلبات الإسكانية إلى عام 2002 في نهاية 2018، ومن خلال إجابة الوزير يتضح وجود طلبات بدائرتي تعود لعام 2000 ونحن اليوم بعام 2021، كما أن عدد الطلبات التي تعود لعام 2000 بدائرتي تساوي عدد الطلبات بمحافظة كاملة".
