ياسمينا صلاحأقر مجلس النواب اقتراح بقانون يهدف إلى تهيئة المواطنين الباحثين عن العمل لشغل الشواغر الوظيفية في الوزارات الخدمية حال توافرها عن طريق دمجهم من خلال التدريب الميداني في المواقع والمراكز الحكومية.من جهته ثمن رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري رد وزارة المواصلات بأن المشروع يساهم بإعداد كوادر وطنية مؤهلة، غيما اكد النائب باسم المالكي أن تأهيل الباحثين عن العمل البحريني في القطاع الحكومي يساهم في عملية الإحلال والتقويم والبحرنة.بدوره ذكر النائب عيسى الدوسري أن المقترح يساهم في احتواء الشباب وخلق جيل شبابي على قدر من تحمل المسؤولية، في وقت استغرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان عدم رد ديوان الخدمة المدنية وهي الجهة بوزارات الدولة، كما أن رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستغرب ويتناقض مع ما قاله الوزير جميل حميدان الأسبوع الماضي.وطالب النائب حمد الكوهجي توضيحاً من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بصفته الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية، ليرد عليه الوزير غانم البوعينين "بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحدد كيفية التعامل مع مقترحات القوانين، ولا أستطيع أن استبق رأي الحكومة وإبداء أي رأي قبل أن يحال للحكومة ويأتي بصفة مشروع قانون".وبين النائب غازي آل رحمة "الكثير من العاطلين بحاجة لفرص تدريبية لصقل مواهبهم وقدارتهم وأيضاً لزيادة كفاءتهم وقدرتهم على التنافس لسوق العمل".وفي مداخلة له من خارج البحرين، قال مقدم المقترح ممدوح الصالح "المقترح يهدف لإعطاء فرصة للبحريني للحصول على الوظيفة المناسبة، ونحن لا ننتقص من جهود الوافدين، ولكن يجب إعطاء الأولوية لبحرنة الوظائف".