رحبت فعاليات وطنية بالإنجازات التي حققتها إدارة شؤون الجمارك في تسريع وتسهيل الإجراءات المتبعة واعتماد سياسة الانفتاح على المؤسسات والوزارات الأخرى في مختلف المشاريع.
وأكدت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك أن الإدارة واكبت أفضل وأعلى المعايير المعتمدة دولياً في إجراءاتها الفنية ولتقنية واللوجستية لتعميم الفائدة والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أفضل المستويات.
وقال المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك أن المجلس الأعلى للبيئة يسعى دائماً من خلال الشراكة الدائمة والتعاون المثمر مع شؤون الجمارك إلى وضع الخطط اللازمة لدعم الحركة التجارية وزيادة الاستثمار، وتخفيف القيود الجمركية في المنافذ، واعتماد القائمة البيضاء للعديد من المنشآت الحكومية والصناعية والتجارية في المملكة، مما يسهل عمليات تدفق البضائع دون قيود إفساح مباشر، بالإضافة إلى اعتماد الرقابة الميدانية على البضائع المستوردة بدلاً عن مراقبتها في المنافذ، كما يسعى المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجمارك في البحرين والمملكة العربية السعودية، إلى اعتماد النافذة الجمركية الموحدة لاستيراد المواد والمنتجات الكيميائية وكافة البضائع التي تخضع للرقابة البيئية من خلال اعتماد المنفذ الواحد بين المملكتين، مؤكداً أن المجلس يطمح في خططه المستقبلية إلى بناء قاعدة بيانات خاصة تشمل الرمز الجمركي( HS code) لكافة الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من أجل تسهيل الإجراءات وتبسيط التعامل معها من قبل رجال الجمارك.
وأوضح الدكتور بن دينه أنه من خلال افتتاح مكتب البيئة في منفذ الشحن الجوي بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك، وربطه إلكترونيا ًبالإدارة الرئيسة للمجلس، لوحظ السرعة التي يتم فيها ترخيص الإفساح عن البضائع بشكل مباشر، بدلاً عن الآلية السابقة التي تتطلب أخذ الموافقة من منفذ ميناء خليفة البحري، حيث يعمل مكتب البيئة في الشحن الجوي اليوم بكامل طاقته الاستيعابية، ويلاحظ ترخيص جميع البضائع في وقت قياسي جداً وخلال ساعة من تقديم الطلب لأكثر من 90% من البضائع المستوردة.
وقال الدكتور بن دينه إن التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وشؤون الجمارك يمثل شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وقد تطورت هذه الشراكة عبر السنين ونتج عنها توفير مكاتب للبيئة في كل منفذ رئيسي بالمملكة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتسريع وتيرة إنجاز المعاملات والإفساح عن البضائع خلال ساعات محدودة من استيراد الشحنات، والتزام المجلس التام بنظام أفق، واعتماده لعمليات الإفساح الجمركي بشكل أساسي، مع السعي لربطه في المستقبل القريب مع أنظمة البيئة بشكل مباشر، ومن الإنجازات المهمة هي إقامة ورش عمل تدريبية لضباط ومفتشي الجمارك لأكثر من عشر سنوات، للتعرف بشكل دقيق وشامل على أنواع السلع والبضائع الكيميائية والمستنفدة لطبقة الأوزون والمواد والأجهزة المشعة، وتدريبهم على عمليات الفحص للغازات والتعرف على النظام المتوائم المنسق للمواد الكيميائية، وذلك لضمان تعزيز إحكام الرقابة على البضائع المستوردة الخاضعة للرقابة البيئية، ومنع التهريب فيها.
كما أنه من دواعي الفخر أن قام المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون المباشر مع شؤون الجمارك بافتتاح المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية، والذي يضم الجهات ذات العلاقة بترخيص المواد الكيميائية في المملكة، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية الموقرة، وقد وصل الإنجاز في عمل المكتب، إلى ترخيص أكثر من 98% من المواد الكيميائية المستوردة في يوم واحد فقط.
ومن جانبها تقدمت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لوزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفه والى رئيس الجمارك ورئيس مجلس منظمه الجمارك العالمية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفه وإلى جميع منتسبي الجمارك على جهودهم المخلصة في رفعة الشأن الجمركي والتجاري علي المستوى الوطني والإقليمي عامة وجهودهم الوطنية في التصدي ومكافحة فيروس كورونا، منوهة بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وإدارة الجمارك بوزارة الداخلية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إدارة وعمل الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية والجوية والتي من خلالها نحرص جميعاً على مواكبة أفضل وأعلى المعايير المعتمدة دولياً ففي مجال مراقبة السلع الاستهلاكية، يوجد تعاون وتنسيق مستمر في فحص ومراقبة السلع الاستهلاكية المستوردة عن طريق منافذ البحرين الثلاثة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأضافت الدكتورة الهاجري أنه تم تطوير نظام "أفق" الإلكتروني الخاص بشؤون الجمارك الذي تتم من خلاله المعاملات والإجراءات بشكل إلكتروني الذي ساهم بشكل كبير على تسريع وتسهيل الإجراءات ورفع الموافقات من خلال النظام بعد التأكد من استيفاء المتطلبات للفسح الجمركي للمواد الاستهلاكية، وتطبيق مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية نظام التصريح المسبق من خلال النظام والذي يقوم من خلاله المستورد برفع المعاملة من خلال النظام قبل وصول الشحنة للمنفذ بحيث يتم تقييم المنتجات والتأكد من استيفاء المتطلبات وإعطاء الموافقة مباشرة عند وصول الشحنة.
وقالت الدكتور الهاجري إنه في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين يتم اتخاذ أحدث الطرق والبرامج الرقابية في مجال سلامة الغذاء بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في شؤون الجمارك بتحويل الشحنات الخاصة بالمواد الغذائية إلى قسم مراقبة الأغذية حال قيام المستورد بإدخال بيانات الشحنة ولا تسمح باستكمال الإجراءات الجمركية إلا بعد الحصول على موافقة قسم مراقبة الأغذية كما يقوم قسم المخاطر بإدارة الجمارك بإخطار قسم مراقبة الأغذية عن بيانات الحظر المتوفرة لديه أن وجدت ليكون قسم مراقبة الأغذية على دراية بما تحتويه الشحنة قبل معاينتها وذلك لضمان عدم تسرب أغذية محظورة للبلاد، وفي إطار تعزيز الشراكة بين الاطراف المعنية لتطوير وتحسين الخدمات وتبني التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة تم إبرام اتفاقية التفاهم المشترك بين إدارة الجمارك وقسم مراقبة الأغذية وتشمل قيام إدارة الجمارك بتدريب كوادر قسم مراقبة الأغذية على برنامج أفق للتخليص الجمركي وتدريب أفراد الجمارك على متطلبات ومهام قسم مراقبة الأغذية.
وأكدت أنه فيما يخص التعاون المشترك بين شؤون الجمارك ومجموعة مكافحة التدخين والتبغ فقد نسقت وزارة الصحة مع شؤون الجمارك لإدراج كل منتجات التبغ في "نظام أفق" الخاص بالتخليص الجمركي للبضائع، واعتماد الرموز الدولية HS Code لسلع التبغ وإدراجها في نظام أفق، حيث إنه عند استيراد أي سلع للتبغ يقوم "نظام أفق" أوتومتيكياً بالتعرف عليها ويحيلها إلى مجموعة مكافحة التدخين والتبغ لأخذ قرار الإفساح عنها.
وأوضحت الدكتورة الهاجري أن شؤون الجمارك تعمل على التصدي لهذه الجائحة في تنفيذ الأنظمة والبروتوكولات الخاصة بالمنافذ، وتفعيل سياسات اللوائح الصحية الدولية والإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المشترك ضمن إطار عمل معايير الأمن والسلامة، وتسهيل التجارة الدولية طبقاً لمعايير منظمه الجمارك العالمية ومنظمه الصحة العالمية، وهذا ما وضع البحرين في مصاف الدول التي تمت الإشادة بجهودها في مواجهه جائحه فيروس كورونا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة الجلاهمة الدور الكبير والبارز الذي تقوم به الجمارك في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حيث أكدت بمناسبة يوم الجمارك أنّ الاحتفال بيوم الجمارك يمثل فرصة للاحتفاء بعطاء هذا القطاع المهم، والإشادة بالمنجزات الكبيرة التي حققها منذ تأسيس هذا الجهاز المهم والحيوي وحتى يومنا المعاصر"، رافعة خالص الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على اهتمام جلالته بهذا القطاع الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية ومن الدوائر العريقة في الحكومة، منوهة بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه الكبير لهذا القطاع، وكذلك إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على جهوده المتواصلة للارتقاء بقطاع الجمارك.
ونوهت الجلاهمة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارة الجمارك، ومنها تزكية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك برئاسة مجلس المنظمة بالتزكية ليصبح ثالث عربي يتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة، معربةً عن شكرها وتقديرها إلى إدارة الجمارك على تعاونها وتسهيل الأمور بالنسبة للهيئة كجهة رقابية والتي يقع على عاتقها جزءاً من التخليص الجمركي باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بالقانون وتحديداً على الأدوية والأجهزة الطبية.
وأضافت الجلاهمة ان النظام الالكتروني الجمركي "أفق" يمثل نقلة نوعية في التسهيل على المستثمرين للحصول على الموافقة المسبقة قبل شحن منتجاتهم، حيث أن الموافقة المسبقة تضمن عدم تعطل التخليص الجمركي وتختصر الوقت في الموافقات من قبل الجهة الرقابية وضمان جودة المنتجات التي يقومون باستيرادها، بالتالي يمثل ذلك حماية حتى لطالبي تلك الشحنات حتى لا يقعون في أية مشاكل مع استيراد بضائع غير مسموح فيها".
وأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى الارتباط الوثيق بين قسم الأجهزة الطبية بالهيئة مع إدارة الجمارك، فالتخليص المسبق هو من أهم الأمور، حيث يضطر المستثمر أو المستورد في السابق أن يجلب أجهزة طبية وتبقى في الجمارك مدة طويلة ويضطر أن يدفع عليها رسوماً، بينما الآن سهّل هذا النظام من عملية الحصول على الموافقة، بحيث عندما تصل الشحنة يتم اعتمادها من قبل إدارة الجمارك بطريقة أسهل وأسرع وبما يتوافق مع كافة المتطلبات.
أما على صعيد الأدوية فأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أنّ هذا النظام ساهم كثيراً في تسهيل الإجراءات، على خلاف السابق بعد ما يقدم المستورد الطلب يدخل على "أفق" ويثبت موافقة الهيئة وبالتالي تمرير طلبه، خصوصاً أن الأدوية لا تستحمل الانتظار، فبعض الأدوية بحاجة لتخليصها مباشرة بعد وصولها.
وأعربت الرئيس التنفيذي للهيئة عن شكرها للجمارك على حرصها المستمر على تطوير التعاون وتلبية متطلبات الهيئة، موضحة أنه حتى في النظام الإلكتروني المطور تمت الاستجابة إلى طلبات الهيئة بصفتها جهة رقابية، بحيث يتناسب التعديلات مع متطلبات الهيئة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التطوير عبر هذا النظام في نسخته الثانية"، متمنية دوام التوفيق لكافة منسوبي هذا القطاع العريق والحيوي.
{{ article.visit_count }}
وأكدت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك أن الإدارة واكبت أفضل وأعلى المعايير المعتمدة دولياً في إجراءاتها الفنية ولتقنية واللوجستية لتعميم الفائدة والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أفضل المستويات.
وقال المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك أن المجلس الأعلى للبيئة يسعى دائماً من خلال الشراكة الدائمة والتعاون المثمر مع شؤون الجمارك إلى وضع الخطط اللازمة لدعم الحركة التجارية وزيادة الاستثمار، وتخفيف القيود الجمركية في المنافذ، واعتماد القائمة البيضاء للعديد من المنشآت الحكومية والصناعية والتجارية في المملكة، مما يسهل عمليات تدفق البضائع دون قيود إفساح مباشر، بالإضافة إلى اعتماد الرقابة الميدانية على البضائع المستوردة بدلاً عن مراقبتها في المنافذ، كما يسعى المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجمارك في البحرين والمملكة العربية السعودية، إلى اعتماد النافذة الجمركية الموحدة لاستيراد المواد والمنتجات الكيميائية وكافة البضائع التي تخضع للرقابة البيئية من خلال اعتماد المنفذ الواحد بين المملكتين، مؤكداً أن المجلس يطمح في خططه المستقبلية إلى بناء قاعدة بيانات خاصة تشمل الرمز الجمركي( HS code) لكافة الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من أجل تسهيل الإجراءات وتبسيط التعامل معها من قبل رجال الجمارك.
وأوضح الدكتور بن دينه أنه من خلال افتتاح مكتب البيئة في منفذ الشحن الجوي بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك، وربطه إلكترونيا ًبالإدارة الرئيسة للمجلس، لوحظ السرعة التي يتم فيها ترخيص الإفساح عن البضائع بشكل مباشر، بدلاً عن الآلية السابقة التي تتطلب أخذ الموافقة من منفذ ميناء خليفة البحري، حيث يعمل مكتب البيئة في الشحن الجوي اليوم بكامل طاقته الاستيعابية، ويلاحظ ترخيص جميع البضائع في وقت قياسي جداً وخلال ساعة من تقديم الطلب لأكثر من 90% من البضائع المستوردة.
وقال الدكتور بن دينه إن التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وشؤون الجمارك يمثل شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وقد تطورت هذه الشراكة عبر السنين ونتج عنها توفير مكاتب للبيئة في كل منفذ رئيسي بالمملكة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتسريع وتيرة إنجاز المعاملات والإفساح عن البضائع خلال ساعات محدودة من استيراد الشحنات، والتزام المجلس التام بنظام أفق، واعتماده لعمليات الإفساح الجمركي بشكل أساسي، مع السعي لربطه في المستقبل القريب مع أنظمة البيئة بشكل مباشر، ومن الإنجازات المهمة هي إقامة ورش عمل تدريبية لضباط ومفتشي الجمارك لأكثر من عشر سنوات، للتعرف بشكل دقيق وشامل على أنواع السلع والبضائع الكيميائية والمستنفدة لطبقة الأوزون والمواد والأجهزة المشعة، وتدريبهم على عمليات الفحص للغازات والتعرف على النظام المتوائم المنسق للمواد الكيميائية، وذلك لضمان تعزيز إحكام الرقابة على البضائع المستوردة الخاضعة للرقابة البيئية، ومنع التهريب فيها.
كما أنه من دواعي الفخر أن قام المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون المباشر مع شؤون الجمارك بافتتاح المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية، والذي يضم الجهات ذات العلاقة بترخيص المواد الكيميائية في المملكة، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية الموقرة، وقد وصل الإنجاز في عمل المكتب، إلى ترخيص أكثر من 98% من المواد الكيميائية المستوردة في يوم واحد فقط.
ومن جانبها تقدمت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لوزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفه والى رئيس الجمارك ورئيس مجلس منظمه الجمارك العالمية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفه وإلى جميع منتسبي الجمارك على جهودهم المخلصة في رفعة الشأن الجمركي والتجاري علي المستوى الوطني والإقليمي عامة وجهودهم الوطنية في التصدي ومكافحة فيروس كورونا، منوهة بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وإدارة الجمارك بوزارة الداخلية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إدارة وعمل الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية والجوية والتي من خلالها نحرص جميعاً على مواكبة أفضل وأعلى المعايير المعتمدة دولياً ففي مجال مراقبة السلع الاستهلاكية، يوجد تعاون وتنسيق مستمر في فحص ومراقبة السلع الاستهلاكية المستوردة عن طريق منافذ البحرين الثلاثة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأضافت الدكتورة الهاجري أنه تم تطوير نظام "أفق" الإلكتروني الخاص بشؤون الجمارك الذي تتم من خلاله المعاملات والإجراءات بشكل إلكتروني الذي ساهم بشكل كبير على تسريع وتسهيل الإجراءات ورفع الموافقات من خلال النظام بعد التأكد من استيفاء المتطلبات للفسح الجمركي للمواد الاستهلاكية، وتطبيق مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية نظام التصريح المسبق من خلال النظام والذي يقوم من خلاله المستورد برفع المعاملة من خلال النظام قبل وصول الشحنة للمنفذ بحيث يتم تقييم المنتجات والتأكد من استيفاء المتطلبات وإعطاء الموافقة مباشرة عند وصول الشحنة.
وقالت الدكتور الهاجري إنه في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين يتم اتخاذ أحدث الطرق والبرامج الرقابية في مجال سلامة الغذاء بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في شؤون الجمارك بتحويل الشحنات الخاصة بالمواد الغذائية إلى قسم مراقبة الأغذية حال قيام المستورد بإدخال بيانات الشحنة ولا تسمح باستكمال الإجراءات الجمركية إلا بعد الحصول على موافقة قسم مراقبة الأغذية كما يقوم قسم المخاطر بإدارة الجمارك بإخطار قسم مراقبة الأغذية عن بيانات الحظر المتوفرة لديه أن وجدت ليكون قسم مراقبة الأغذية على دراية بما تحتويه الشحنة قبل معاينتها وذلك لضمان عدم تسرب أغذية محظورة للبلاد، وفي إطار تعزيز الشراكة بين الاطراف المعنية لتطوير وتحسين الخدمات وتبني التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة تم إبرام اتفاقية التفاهم المشترك بين إدارة الجمارك وقسم مراقبة الأغذية وتشمل قيام إدارة الجمارك بتدريب كوادر قسم مراقبة الأغذية على برنامج أفق للتخليص الجمركي وتدريب أفراد الجمارك على متطلبات ومهام قسم مراقبة الأغذية.
وأكدت أنه فيما يخص التعاون المشترك بين شؤون الجمارك ومجموعة مكافحة التدخين والتبغ فقد نسقت وزارة الصحة مع شؤون الجمارك لإدراج كل منتجات التبغ في "نظام أفق" الخاص بالتخليص الجمركي للبضائع، واعتماد الرموز الدولية HS Code لسلع التبغ وإدراجها في نظام أفق، حيث إنه عند استيراد أي سلع للتبغ يقوم "نظام أفق" أوتومتيكياً بالتعرف عليها ويحيلها إلى مجموعة مكافحة التدخين والتبغ لأخذ قرار الإفساح عنها.
وأوضحت الدكتورة الهاجري أن شؤون الجمارك تعمل على التصدي لهذه الجائحة في تنفيذ الأنظمة والبروتوكولات الخاصة بالمنافذ، وتفعيل سياسات اللوائح الصحية الدولية والإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المشترك ضمن إطار عمل معايير الأمن والسلامة، وتسهيل التجارة الدولية طبقاً لمعايير منظمه الجمارك العالمية ومنظمه الصحة العالمية، وهذا ما وضع البحرين في مصاف الدول التي تمت الإشادة بجهودها في مواجهه جائحه فيروس كورونا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة الجلاهمة الدور الكبير والبارز الذي تقوم به الجمارك في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حيث أكدت بمناسبة يوم الجمارك أنّ الاحتفال بيوم الجمارك يمثل فرصة للاحتفاء بعطاء هذا القطاع المهم، والإشادة بالمنجزات الكبيرة التي حققها منذ تأسيس هذا الجهاز المهم والحيوي وحتى يومنا المعاصر"، رافعة خالص الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على اهتمام جلالته بهذا القطاع الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية ومن الدوائر العريقة في الحكومة، منوهة بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه الكبير لهذا القطاع، وكذلك إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على جهوده المتواصلة للارتقاء بقطاع الجمارك.
ونوهت الجلاهمة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارة الجمارك، ومنها تزكية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك برئاسة مجلس المنظمة بالتزكية ليصبح ثالث عربي يتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة، معربةً عن شكرها وتقديرها إلى إدارة الجمارك على تعاونها وتسهيل الأمور بالنسبة للهيئة كجهة رقابية والتي يقع على عاتقها جزءاً من التخليص الجمركي باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بالقانون وتحديداً على الأدوية والأجهزة الطبية.
وأضافت الجلاهمة ان النظام الالكتروني الجمركي "أفق" يمثل نقلة نوعية في التسهيل على المستثمرين للحصول على الموافقة المسبقة قبل شحن منتجاتهم، حيث أن الموافقة المسبقة تضمن عدم تعطل التخليص الجمركي وتختصر الوقت في الموافقات من قبل الجهة الرقابية وضمان جودة المنتجات التي يقومون باستيرادها، بالتالي يمثل ذلك حماية حتى لطالبي تلك الشحنات حتى لا يقعون في أية مشاكل مع استيراد بضائع غير مسموح فيها".
وأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى الارتباط الوثيق بين قسم الأجهزة الطبية بالهيئة مع إدارة الجمارك، فالتخليص المسبق هو من أهم الأمور، حيث يضطر المستثمر أو المستورد في السابق أن يجلب أجهزة طبية وتبقى في الجمارك مدة طويلة ويضطر أن يدفع عليها رسوماً، بينما الآن سهّل هذا النظام من عملية الحصول على الموافقة، بحيث عندما تصل الشحنة يتم اعتمادها من قبل إدارة الجمارك بطريقة أسهل وأسرع وبما يتوافق مع كافة المتطلبات.
أما على صعيد الأدوية فأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أنّ هذا النظام ساهم كثيراً في تسهيل الإجراءات، على خلاف السابق بعد ما يقدم المستورد الطلب يدخل على "أفق" ويثبت موافقة الهيئة وبالتالي تمرير طلبه، خصوصاً أن الأدوية لا تستحمل الانتظار، فبعض الأدوية بحاجة لتخليصها مباشرة بعد وصولها.
وأعربت الرئيس التنفيذي للهيئة عن شكرها للجمارك على حرصها المستمر على تطوير التعاون وتلبية متطلبات الهيئة، موضحة أنه حتى في النظام الإلكتروني المطور تمت الاستجابة إلى طلبات الهيئة بصفتها جهة رقابية، بحيث يتناسب التعديلات مع متطلبات الهيئة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التطوير عبر هذا النظام في نسخته الثانية"، متمنية دوام التوفيق لكافة منسوبي هذا القطاع العريق والحيوي.
