كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن الوصول لتوافق بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني بمناقشة الميزانية العامة للدولة، على أن يستفاد من موارد البلديات في مشاريع البنى التحتية للمناطق، إلى جانب العمل على استكمال الكوادر البشرية التي تحتاجها الوزارة في قطاع البلديات، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي وما يلحق به.
وأشار المسقطي إلى أن الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني ببحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022م، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، يعتبر الاجتماع المشترك الأخير لطرح التساؤلات واستيضاح المرئيات الحكومية بشأن الميزانية العامة، حيث خصص للاستماع لمرئيات الحكومة وردودها على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنتين الماليتين بشأن عمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تنتظر اللجنتان ردود الحكومة على المرئيات والمطالب التي تقدمتا بها في أقرب وقت ممكن.
يأتي ذلك فيما بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عدداً من المطالب التي تقدمت بها اللجنة للفريق الحكومي المختص بمناقشة مشروع الميزانية العامة، والتي جاء من أهما الدعوة لاستمرار صرف الزيادة السنوية لأكبر شريحة ممكنة من المتقاعدين للعام 2021، على أن تقوم الحكومة بتوفير الاعتمادات المطلوبة لهذه الزيادة ضمن الميزانية العامة للدولة.
كما جددت اللجنة ضمن مطالبها التأكيد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا والتي يعاني منها العالم ككل، وذلك للتغلب على التحديات وضمان توفير أفضل الخدمات الحكومية وتوجيه الدعم للأكثر استحقاقاً، وعدم المساس بأي حقوق أو مكاسب للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود في هذه الفترة، فضلاً عن التأكيد على التوافق الذي جرى بين السلطتين بتعديل مبالغ المصروفات الواردة في قطاع الحماية الاجتماعية للعامين 2021 و 2022 (الدعم الحكومي المباشر) والتمسك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية العاميين 2019 و 2020، وأن أي تعديل لاحق على قطاع الحماية الاجتماعية لزيادة كفاءة وعدالة بنود الحماية الاجتماعية ينبغي أن يتم بالتوافق مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أن مشروع الميزانية محل الدراسة يجب أن يشمل كافة الزيادات السنوية والعلاوات والمكافآت لموظفي القطاع الحكومي دون المساس بها، واستمرارية الحكومة في تهيئة وتدريب الموظفين البحرينيين بأعلى المعايير والمستويات العالمية، وإيجاد برامج تدريبية لتمكين الطاقات الوطنية لتبوء المراكز القيادية في العمل، والالتزام بتوفير دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، حتى بعد العام 2021 عندما يزال الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء والماء.
وأشار المسقطي إلى أن الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني ببحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022م، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، يعتبر الاجتماع المشترك الأخير لطرح التساؤلات واستيضاح المرئيات الحكومية بشأن الميزانية العامة، حيث خصص للاستماع لمرئيات الحكومة وردودها على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنتين الماليتين بشأن عمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تنتظر اللجنتان ردود الحكومة على المرئيات والمطالب التي تقدمتا بها في أقرب وقت ممكن.
يأتي ذلك فيما بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عدداً من المطالب التي تقدمت بها اللجنة للفريق الحكومي المختص بمناقشة مشروع الميزانية العامة، والتي جاء من أهما الدعوة لاستمرار صرف الزيادة السنوية لأكبر شريحة ممكنة من المتقاعدين للعام 2021، على أن تقوم الحكومة بتوفير الاعتمادات المطلوبة لهذه الزيادة ضمن الميزانية العامة للدولة.
كما جددت اللجنة ضمن مطالبها التأكيد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا والتي يعاني منها العالم ككل، وذلك للتغلب على التحديات وضمان توفير أفضل الخدمات الحكومية وتوجيه الدعم للأكثر استحقاقاً، وعدم المساس بأي حقوق أو مكاسب للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود في هذه الفترة، فضلاً عن التأكيد على التوافق الذي جرى بين السلطتين بتعديل مبالغ المصروفات الواردة في قطاع الحماية الاجتماعية للعامين 2021 و 2022 (الدعم الحكومي المباشر) والتمسك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية العاميين 2019 و 2020، وأن أي تعديل لاحق على قطاع الحماية الاجتماعية لزيادة كفاءة وعدالة بنود الحماية الاجتماعية ينبغي أن يتم بالتوافق مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أن مشروع الميزانية محل الدراسة يجب أن يشمل كافة الزيادات السنوية والعلاوات والمكافآت لموظفي القطاع الحكومي دون المساس بها، واستمرارية الحكومة في تهيئة وتدريب الموظفين البحرينيين بأعلى المعايير والمستويات العالمية، وإيجاد برامج تدريبية لتمكين الطاقات الوطنية لتبوء المراكز القيادية في العمل، والالتزام بتوفير دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، حتى بعد العام 2021 عندما يزال الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء والماء.
