ياسمينا صلاح
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون شوري يحدد فترة الترشح للانتخابات النيابية بثلاثة أيام، واعتبار جميع الأصوات المعلقة على شرط باطلة، وذلك بهدف توحيد المدد الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يسهل على الناخبين والمترشحين المعرفة بها.
ومن جانبها أبدت الحكومة تحفظها على مشروع القانون، ورأت أن من الأنسب ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لجلالة الملك المفدى في الانتخابات العامة لمجلس النواب، ولوزير العدل في الانتخابات التكميلية، بما يحقق المصلحة العامة، ويضفي المرونة في تنظيم العملية الانتخابية.
وأضافت أن الفترة التي حددها مشروع القانون لتاريخ فتح باب الترشيح وقفله، قصيرة نسيباً لا تمكن راغبي الترشيح من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للترشيح، وهو ما يقيد من حق الترشيح بما من شأنه المساس بمضمونه ويعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة، واعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي ثبت تنازله باطله كما هو وارد في مشروع القانون لا ينسجم مع المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ويفتقد إلى الرابطة المنطقية بينه وبينها.
من جانبها أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوضع الحالي بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وقفله لم يواجه أية إشكاليات أو عقبات تطبيقية، وأن الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي ثبت تنازله باطلة بمنع حالات التلاعب التي يتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشيح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح آخر، لا يحقق الغايات والأهداف التي استند عيها التعديل المقترح في مشروع قانون.
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون شوري يحدد فترة الترشح للانتخابات النيابية بثلاثة أيام، واعتبار جميع الأصوات المعلقة على شرط باطلة، وذلك بهدف توحيد المدد الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يسهل على الناخبين والمترشحين المعرفة بها.
ومن جانبها أبدت الحكومة تحفظها على مشروع القانون، ورأت أن من الأنسب ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لجلالة الملك المفدى في الانتخابات العامة لمجلس النواب، ولوزير العدل في الانتخابات التكميلية، بما يحقق المصلحة العامة، ويضفي المرونة في تنظيم العملية الانتخابية.
وأضافت أن الفترة التي حددها مشروع القانون لتاريخ فتح باب الترشيح وقفله، قصيرة نسيباً لا تمكن راغبي الترشيح من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للترشيح، وهو ما يقيد من حق الترشيح بما من شأنه المساس بمضمونه ويعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة، واعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي ثبت تنازله باطله كما هو وارد في مشروع القانون لا ينسجم مع المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ويفتقد إلى الرابطة المنطقية بينه وبينها.
من جانبها أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوضع الحالي بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وقفله لم يواجه أية إشكاليات أو عقبات تطبيقية، وأن الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي ثبت تنازله باطلة بمنع حالات التلاعب التي يتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشيح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح آخر، لا يحقق الغايات والأهداف التي استند عيها التعديل المقترح في مشروع قانون.
