عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اجتماعها المشترك السادس والختامي بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني، وبحضور أعضاء اللجنة النيابية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ووزراء ومسؤولي ثلاث وزارات هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقال رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة ناقشت اليوم آخر التفاصيل التي تتعلق بالميزانية العامة للدولة، وبحضور وزراء ومسؤولي وزارات المالية وشؤون مجلسي الشورى والنواب والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن اللجنة تمسكت بعدم المساس بمكتسبات وحقوق المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، مطالبة بعدم تغيير مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية للعامين 2021 - 2022 "الدعم الحكومي المباشر" والتمسك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية العاميين 2019 - 2020.
وأضاف البحراني بأن اللجنة طالبت بزيادة ما هو مخصص لمشاريع البنية التحية في القرى والمدن فيما يتعلق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزيادة الميزانية المخصصة لدى ديوان الخدمة المدنية لبرامج التدريب على رأس العمل في جميع وزارات الدولة وخاصة في وزارة الصحة والتعليم والأشغال وغيرها، حيث تمت مناقشة إمكانية دراسة تقليل نفقات القوى العاملة للوظائف غير البحرينية بنسبة محددة كل سنة والعمل على توجيه تلك النسبة من المبالغ إلى ميزانية تدريب الموظفين البحرينيين على رأس العمل.
وأوضح "فيما يتعلق بانخفاض مقدار الدعم المالي المرصود للكهرباء والماء للسنة 2021 حيث بلغ 48 مليون دينار مقارنة بـ 141 مليون دينار في السنة 2020 "اعتماد" وعدم تخصيص أي دعم في السنة 2022، أفاد وزير الكهرباء والماء بان هيئة الكهرباء والماء ستقوم بالتركيز على خفض التكلفة وتقليل الفاقد وتحسين الإنتاجية للتعويض عن إيقاف الدعم لها من الميزانية العامة في السنة 2022 لغرض تنفيذ برنامج التوازن المالي، مع عدم تغير الدعم المقدم من الحكومة الموقرة للمواطن في مسكنه الأول للسنتين القادمتين 2021-2022.
وفيما يتعلق بميزانية وزارة الشباب والرياضة أكد النائب البحراني أن وزير المالية والاقتصاد الوطني، أبدى إمكانية النظر في مقترح اللجنة النيابية في رفع ميزانية المشاريع للوزارة بغرض تعزيز البنية التحتية للأندية والمراكز الشبابية حتى تكون قادرة على تحقيق الإنجازات الرياضية في المستقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة ناقشت اليوم آخر التفاصيل التي تتعلق بالميزانية العامة للدولة، وبحضور وزراء ومسؤولي وزارات المالية وشؤون مجلسي الشورى والنواب والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن اللجنة تمسكت بعدم المساس بمكتسبات وحقوق المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، مطالبة بعدم تغيير مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية للعامين 2021 - 2022 "الدعم الحكومي المباشر" والتمسك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية العاميين 2019 - 2020.
وأضاف البحراني بأن اللجنة طالبت بزيادة ما هو مخصص لمشاريع البنية التحية في القرى والمدن فيما يتعلق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزيادة الميزانية المخصصة لدى ديوان الخدمة المدنية لبرامج التدريب على رأس العمل في جميع وزارات الدولة وخاصة في وزارة الصحة والتعليم والأشغال وغيرها، حيث تمت مناقشة إمكانية دراسة تقليل نفقات القوى العاملة للوظائف غير البحرينية بنسبة محددة كل سنة والعمل على توجيه تلك النسبة من المبالغ إلى ميزانية تدريب الموظفين البحرينيين على رأس العمل.
وأوضح "فيما يتعلق بانخفاض مقدار الدعم المالي المرصود للكهرباء والماء للسنة 2021 حيث بلغ 48 مليون دينار مقارنة بـ 141 مليون دينار في السنة 2020 "اعتماد" وعدم تخصيص أي دعم في السنة 2022، أفاد وزير الكهرباء والماء بان هيئة الكهرباء والماء ستقوم بالتركيز على خفض التكلفة وتقليل الفاقد وتحسين الإنتاجية للتعويض عن إيقاف الدعم لها من الميزانية العامة في السنة 2022 لغرض تنفيذ برنامج التوازن المالي، مع عدم تغير الدعم المقدم من الحكومة الموقرة للمواطن في مسكنه الأول للسنتين القادمتين 2021-2022.
وفيما يتعلق بميزانية وزارة الشباب والرياضة أكد النائب البحراني أن وزير المالية والاقتصاد الوطني، أبدى إمكانية النظر في مقترح اللجنة النيابية في رفع ميزانية المشاريع للوزارة بغرض تعزيز البنية التحتية للأندية والمراكز الشبابية حتى تكون قادرة على تحقيق الإنجازات الرياضية في المستقبل.
