حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية اقتراحاً بقانون يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (20 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية تجيز للسلطة المختصة منح الموظف بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية وفق القواعد والشروط التي يحدِّدها ديوان الخدمة المدنية.
من جهته، أفاد ديوان الخدمة المدنية أن منح بدل نقدي للموظف أثناء الخدمة بدلاً عن خروجه في الإجازة السنوية لا يتماشى مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة الإجازة في الخدمة المدنية، كما أن خروج الموظفين في إجازاتهم السنوية يتيح فرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب في هذه الوظائف، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون التأثير على هذه السياسة الإدارية، ويتعذر تطبيق الاقتراح بقانون لعدد من الفئات الوظيفية التي لا تملك رصيد إجازات سنوية كالوظائف التعليمية، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون إضافة أعباء مالية عالية وغير متوقعة على الميزانية العامة، وسيؤدي الاقتراح بقانون إلى مراجعة وتعديل التشريعات القانونية للإجازة السنوية.
وبررت اللجنة رفضها للاقتراح بالحرص على ألاَّ يصبح وجود مثل هذا المقابل النقدي للإجازة السنوية عامل إغراء للموظف يجعله يُحجم عن أخذ إجازاته السنوية بما يُضر بصحته ومصلحة العمل، ويمنع تجديد طاقته، مشيرة إلى أن صيغة مقترح القانون التي جعلت أمر منح الموظف بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية مسألة جوازية للسلطة المختصة، الأمر الذي قد يجعل الأمر تحكمياً دون معيار ثابت يضمن المساواة بين الموظفين في مختلف الجهات.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية اقتراحاً بقانون يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (20 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية تجيز للسلطة المختصة منح الموظف بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية وفق القواعد والشروط التي يحدِّدها ديوان الخدمة المدنية.
من جهته، أفاد ديوان الخدمة المدنية أن منح بدل نقدي للموظف أثناء الخدمة بدلاً عن خروجه في الإجازة السنوية لا يتماشى مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة الإجازة في الخدمة المدنية، كما أن خروج الموظفين في إجازاتهم السنوية يتيح فرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب في هذه الوظائف، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون التأثير على هذه السياسة الإدارية، ويتعذر تطبيق الاقتراح بقانون لعدد من الفئات الوظيفية التي لا تملك رصيد إجازات سنوية كالوظائف التعليمية، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون إضافة أعباء مالية عالية وغير متوقعة على الميزانية العامة، وسيؤدي الاقتراح بقانون إلى مراجعة وتعديل التشريعات القانونية للإجازة السنوية.
وبررت اللجنة رفضها للاقتراح بالحرص على ألاَّ يصبح وجود مثل هذا المقابل النقدي للإجازة السنوية عامل إغراء للموظف يجعله يُحجم عن أخذ إجازاته السنوية بما يُضر بصحته ومصلحة العمل، ويمنع تجديد طاقته، مشيرة إلى أن صيغة مقترح القانون التي جعلت أمر منح الموظف بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية مسألة جوازية للسلطة المختصة، الأمر الذي قد يجعل الأمر تحكمياً دون معيار ثابت يضمن المساواة بين الموظفين في مختلف الجهات.
