حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوماً، وإعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حال ولادة مولود له.
من جانبه، أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن زيادة الإجازات والمزايا المقررة للموظفة في الخدمة المدنية قد تؤثر على فرص المرأة في العمل؛ وذلك لأن زيادة فترة إجازة الوضع قد تؤدي إلى الإخلال بسير العمل في بعض الجهات الخدمية، حيث تمثل المرأة نسبة 53.3% من إجمالي عدد القوى العاملة في الخدمة المدنية.
وأورد الديوان عدداً من الحلول الممكن تطبيقها بدلاً عن الاقتراح برغبة أعلاه، للأب المولود له أو الأم الواضعة، من خلال الاستفادة من رصيد إجازات كلّ منهما السنوية، أو المرضعة بالنسبة للأم وفق أنظمة الخدمة المدنية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وطالب المجلس الأعلى للمرأة بالتريث في طرح المقترح ودراسته بشكل متكامل وقائم على مبررات علمية وموضوعية؛ لإقناع الجهات المعنية بالحاجة الفعلية والواقعية لزيادة إجازة الوضع، ومدى تأثير هذا المقترح في الاستقرار الأسري من جهة ومشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة من جهة أخرى.
واقترح المجلس الأعلى للمرأة مناقشة الموضوع في إطار أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، من خلال تنظيم اجتماع عمل موسع تشارك فيه المؤسسات ذات العلاقة كـ(ديوان الخدمة المدنية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية)، للتعرف على كافة وجهات النظر.
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوماً، وإعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حال ولادة مولود له.
من جانبه، أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن زيادة الإجازات والمزايا المقررة للموظفة في الخدمة المدنية قد تؤثر على فرص المرأة في العمل؛ وذلك لأن زيادة فترة إجازة الوضع قد تؤدي إلى الإخلال بسير العمل في بعض الجهات الخدمية، حيث تمثل المرأة نسبة 53.3% من إجمالي عدد القوى العاملة في الخدمة المدنية.
وأورد الديوان عدداً من الحلول الممكن تطبيقها بدلاً عن الاقتراح برغبة أعلاه، للأب المولود له أو الأم الواضعة، من خلال الاستفادة من رصيد إجازات كلّ منهما السنوية، أو المرضعة بالنسبة للأم وفق أنظمة الخدمة المدنية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وطالب المجلس الأعلى للمرأة بالتريث في طرح المقترح ودراسته بشكل متكامل وقائم على مبررات علمية وموضوعية؛ لإقناع الجهات المعنية بالحاجة الفعلية والواقعية لزيادة إجازة الوضع، ومدى تأثير هذا المقترح في الاستقرار الأسري من جهة ومشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة من جهة أخرى.
واقترح المجلس الأعلى للمرأة مناقشة الموضوع في إطار أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، من خلال تنظيم اجتماع عمل موسع تشارك فيه المؤسسات ذات العلاقة كـ(ديوان الخدمة المدنية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية)، للتعرف على كافة وجهات النظر.
