اختتم الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ضمن الجهود التنسيقية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022).
وقد عقد الفريق الحكومي الذي ضم كلاً من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، اجتماعه المشترك اليوم عن بُعد مع ممثلي السلطة التشريعية من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث تم مناقشة الميزانية المقدرة لمشاريع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني التي تشتمل على عدد من مشاريع البنية التحتية كقطاع الطرق والصرف الصحي.
وخلال الاجتماع تم استعراض أهم المشاريع الحيوية التي تنوي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذها ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022)، كما تم تقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات اللجنتين حولها.
ونوه الفريق الحكومي بأنه سيتم البدء في دراسة كافة المعطيات للوصول إلى توافق مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود التنسيقية المشتركة مع السلطة التشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة فيروس كورونا التي تحتم إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن وفقاً للمبادئ والأسس التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن بما يدعم كافة البرامج والخطط التنموية.
الجدير بالذكر بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) ارتكز خلال مراحل إعداده على عدد من المبادئ الأساسية التي تأتي من ضمن أولويتها مواصلة تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها، إضافةً إلى خفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
