أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أهمية إعادة النظر في اقتصار من تقل معاشاتهم التقاعدية عن 500 دينار في الزيادة السنوية 3% لهذا العام نظراً إلى وجود استقطاعات كبيرة من المعاشات التقاعدية ومن يحصل على معاشات تقاعدية أعلى من 500 دينار وصولاً إلى 1500 دينار قد لا يبقى من راتبه إلا الجزء اليسير وهو بحاجة كذلك إلى الزيادة السنوية أسوة بالفئة الحالية المستفيدة وفقاً للقرار الأخير.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء باستمرار الزيادة السنوية لمن يقل راتبه عن 500 دينار من المتقاعدين خطوة إيجابية لامست مطالبات المواطنين المستمرة بعدم المساس برواتبهم التقاعدية نظراً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلا أن طموح المواطنين أكبر من ذلك بأن تشمل هذه الزيادة لمن تصل رواتبهم التقاعدية إلى 1500 دينار آخذين في الاعتبار استقطاعات القروض.

وذكر أن المتقاعد من الفئات التي تحتاج إلى دعم مستمر وضرورة الالتفات إلى احتياجاته، وفي مقابل ذلك لابد من النظر إلى مشاكل أخرى تؤثر على ميزانية المتقاعد ومنها تأخر حصول الأبناء على وظائف واستمرار في البحث عن عمل بالرغم من تخرجهم من أفضل الجامعات والتخصصات، ولو كان هناك علاج سريع لتوظيف أكبر شريحة ممكنة من المواطنين فسوف يخفف من كاهلهم والأعباء التي يتحملها رب الأسرة المتقاعد، والقرارات الحالية الخاصة بالمتقاعدين من شأنها أن تخلق حالات إنسانية وأعباء معيشية، وصعوبة في مواكبة كل المصاريف التي يتكبدها المتقاعد حالياً.