محرر الشؤون البرلمانية
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بالموافقة على اقتراح قانون يقضي بدعم رب الأسرة وتخفيف الأعباء عنه بمنحه إعانة محروقات بواقع خمسين ديناراً شهرياً لإعانته على مصاريف وسائل تنقله ومصاريف المحروقات الأخرى التي تحتاجها الأسرة.
ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون للمبررات الآتية:
- حرص الحكومة الدائم والحثيث على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية سنوية بمختلف بنود الميزانية العامة للدولة.
- لم تتطرق السلطة التشريعية إلى إضافة التعديلات المقترحة في أثناء مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية السابقة.
- سيؤدي تطبيق الاقتراح بقانون إلى زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي ارتفاع الدين العام.
- سيتم الاتفاق بشأن الاعتمادات المقترحة بالتوافق مع السلطة التشريعية في أثناء مناقشة إعادة توجيه الدعم.
كما أكدت عدم اختصاص الوزارة بالموضوع، كونها معنية بصرف الاعتمادات المالية لكل الجهات الحكومية، أما تخصيص نوع الدعم وتحديد مبالغه فهو من اختصاص الحكومة، مع الإشارة إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية التي شكلت في الفصل التشريعي الرابع لدراسة إعادة توزيع الدعم الحكومي للمواطنين.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بالموافقة على اقتراح قانون يقضي بدعم رب الأسرة وتخفيف الأعباء عنه بمنحه إعانة محروقات بواقع خمسين ديناراً شهرياً لإعانته على مصاريف وسائل تنقله ومصاريف المحروقات الأخرى التي تحتاجها الأسرة.
ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون للمبررات الآتية:
- حرص الحكومة الدائم والحثيث على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية سنوية بمختلف بنود الميزانية العامة للدولة.
- لم تتطرق السلطة التشريعية إلى إضافة التعديلات المقترحة في أثناء مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية السابقة.
- سيؤدي تطبيق الاقتراح بقانون إلى زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي ارتفاع الدين العام.
- سيتم الاتفاق بشأن الاعتمادات المقترحة بالتوافق مع السلطة التشريعية في أثناء مناقشة إعادة توجيه الدعم.
كما أكدت عدم اختصاص الوزارة بالموضوع، كونها معنية بصرف الاعتمادات المالية لكل الجهات الحكومية، أما تخصيص نوع الدعم وتحديد مبالغه فهو من اختصاص الحكومة، مع الإشارة إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية التي شكلت في الفصل التشريعي الرابع لدراسة إعادة توزيع الدعم الحكومي للمواطنين.
