أكد اقتصاديون أهمية الجدوى الاقتصادية لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، موضحين أن تحديد 25 ألف وظيفة كهدف يراد الوصول إليه في عام 2021 ليس بالأمر الصعب، فالمواطن البحريني هو الخيار الأول للتوظيف في الشركات والمؤسسات الخاصة في إطار التنافسية العادلة.
ورأى الاقتصاديون أن توجه الحكومة نحو تطوير سوق العمل يأتي إيمانا منها بأهمية خلق الوظائف وتوفير فرص العمل النوعية أمام الباحثين عن عمل، مؤكدين استيعاب السوق لها في ظل وجود مؤشرات تعافي كبيرة وعودة الانتعاش الاقتصادي خلال السنتين القادمتين، لافتين إلى تسخير كافة الموارد الاقتصادية بما يسهم في خلق الفرص الواعدة لهم، وأكدوا أن كل هذه الخطط الوطنية تأتي نتيجة الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ، وسعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفي مقدمة ذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة تخلق المزيد من فرص العمل النوعية لأبناء الوطن.
وأكد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدعم التام والمستمر من جانب الغرفة والقطاع الخاص لجميع برامج الحكومة الموقرة لاسيما "البرنامج الوطني للتوظيف"، مشيداً بأهداف وتطلعات البرنامج الرامية إلى خلق الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل بعوائد مادية مجزية، مشيراً إلى دور الحكومة الكبير وجميع الجهات المعنية ومؤسسات مملكة البحرين في خلق فرص عمل نوعية برواتب مجزية أمام المواطنين من خلال تسهيل الإجراءات لبدء الأعمال.
وأضاف أن مبادرات البرنامج قد عززت من أولوية توظيف المواطن في سوق العمل في مجالات عمل نوعية وبرواتب مجزية مما يحافظ على مرونة السوق باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة، مؤكداً حرص الغرفة في الاستجابة لتوجيهات القيادة بتشجيع توظيف البحرينيين والعمل مع الجهات ذات العلاقة كفريق عمل متكامل لتحقيق أهداف المشروع ودعم الباحثين عن عمل.
وتقدم خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالشكر والتقدير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة في تبني برنامج طموح يسعى لخلق المزيد من الوظائف للمواطنين، خاصة في ظل مواجهة العالم جائحة كورونا والتي تسببت في تقليص القوى العاملة في الكثير من المؤسسات والقطاعات على مستوى العالم.
وأكد أن تبني هذا البرنامج في هذا التوقيت بالذات دليل على تطلع الحكومة ليس على المحافظة على مصادر دخل المواطنين وفرصهم للعمل فحسب، من خلال الحزم المالية والاقتصادية التي دعمت من خلالها القطاع الخاص وقدمت العديد من التسهيلات، بل سعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتجاوز ذلك الهدف لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في العمل، وهذا بحد ذاته أمر ينبغي أن يحظى بالدعم والمساندة والتشجيع من قبل الجميع.
وعن النتائج المتوقعة وانعكاسات البرنامج الوطني للتوظيف على تطوير سوق العمل، أوضح المسقطي أن تطوير سوق العمل مستمر ولا يتوقف، والحقيقة ما لمسناه من تعامل الحكومة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البحرين والعالم، تبين مدى المسؤولية والاهتمام الذي توليه الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية بسوق العمل والسعي لتنميته وتطويره بما يساعد على ازدهاره وتحقيقه المزيد من الإنجازات على مستوى الإنتاج وتقديم الخدمات المختلفة، ومن هذا المنطلق أرى بأن إطلاق برنامج وطني للتوظيف وإحلال الأيدي العاملة الوطنية المدربة والقادرة على القيام بالعمل على الوجه الأكمل مطلب وغاية يتطلع لتحقيقها الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة في توفير فرص العمل وخلق الوظائف النوعية، قال المسقطي: "بكل فخر أعبر عن تقديري للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، وأعتقد أن هذه الجهود لا تنحصر فقط في مجال البحث عن فرص العمل، بل يسبقه ذلك التحضير والتأهيل من خلال فرص التدريب والتعليم للمواطنين بما يساهم في تهيئتهم للدخول في سوق العمل".
تنسيق مثمر بين السلطتين
إلى ذلك أوضح عضو مجلس النواب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية النظر إلى ما تحمله الأرقام من دلالات هامة على وجود الأثر نتيجة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال: " تم توظيف 19 ألفا من المواطنين البحرينيين من خلال المرحلة الأولى من برنامج التوظيف الوطني، حيث تم دعم الأجور وإطلاق الحزم المالية والاقتصادية، وكلها كانت وظائف تتعلق بالقطاع الخاص، إذ نجح المشروع في نسخته الأولى ونتطلع لنجاحات أكبر في النسخة الثانية من البرنامج، ففي ديسمبر الماضي تجاوب مجلس الوزراء الموقر مع رغبة مجلس النواب في خلق فرص تدريب نادينا بها وكنا داعمين لها، وبالتالي فإن خلق 10 آلاف فرصة تدريبية اليوم أثرت في الشركات وجعلتها أكثر تقبلا لفكرة التدريب والتحفيز، خاصة وأن التدريب يرتبط بإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وهي فكرة متميزة وتضمن تطوير الموظفين وتغير وظائفهم خلال السنتين القادمتين".
وأكد السلوم دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل في المساهمة الكبيرة لإبراز دور البحريني في الوظائف، ونحن كنواب نتابع هذا الملف بشكل شهري، ونتطلع على قوائم بأسماء الوظائف والشركات والموظفين، فالهدف إيجاد فرص أفضل في شغل الوظائف وخلق مسميات وظيفية أكبر، لاسيما وأن المواطن ثروة الوطن وهو المحرك الأول في الاقتصاد.
وأوضح عضو مجلس النواب السلوم أهمية المواءمة بين احتياجات أصحاب العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل، مؤكدا على دور كلية البحرين التقنية (البوليتكنك) والمعاهد التدريبية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية في إيجاد كادر مؤهل يحتاجه سوق العمل، فهذا النوع من التدريب يعتبر أكثر قربا من احتياجات السوق الفعلية التي تعتبر ذات الأولوية أكثر من التخصصات الأكاديمية الأخرى، وبين تطلعه إلى تلمس نتائج تدريب 10 آلاف موظف، واعتبرها فرصة تغيير واكتساب لمهارات جديدة.
ولفت السلوم إلى دعم تطوير سوق العمل على جميع المستويات، مؤكدا وجود وظائف نوعية وخطط إحلال وفق خطط زمنية تضمن عدم تأثر القطاع التجاري وخلق الاتزان بين الأهداف، وقال السلوم إن زيادة عدد الوظائف في النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف يدل على التوجه الجاد للإحلال، خاصة وأن هذا البرنامج يلقى الدعم من صندوق العمل "تمكين" لإعطاء الأولوية للبحريني كخيار أول لكل صاحب عمل. منوهاُ بأن الكثير من المنشآت أقبلت على التسجيل في البرنامج منذ أول يومين، الأمر الذي يؤكد مشاركة الجميع في إحداث الفارق وفق مبادرات الحكومة ومن خلال برنامج الحكومة التي تنظر للقطاع الخاص بأنه شريكٌ أساسي.
المواطن في الخطط الوطنية
ومن جانبه أكد الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين الرؤية الوطنية المتقدمة للبرنامج الوطني للتوظيف لما له من أهمية كبيرة ولافتة في المجتمع، فهو برنامج ذو أهمية اقتصادية واجتماعية، وأوضح أن مملكة البحرين تزخر بالكوادر المؤهلة والتي تعتبر على مستوى عالي من الكفاءة، وقال: "توفر مملكة البحرين خدمات التعليم المتطورة والتدريب الأكاديمي والمهني الجيد، ولأجل ذلك يأتي البرنامج الوطني للتوظيف ليؤمن الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من الوظائف المتاحة، وفي نفس الوقت يتم ضمان الجدوى الاقتصادية بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري والذي كانت البحرين سباقة فيه على الدوام، فحكومة البحرين كانت ولا تزال تضع المواطن نصب الأعين في خططها ومبادراتها المختلفة".
وعن جدوى البرنامج الاقتصادية يقول د. المولاني: "ثمة مردود كبير على الاقتصاد نفسه، فعندما توفر الحكومة الموقرة وظائف جديدة، فإننا نضمن بدايات لحياة مهنية للمواطنين بعائد مناسب يصب في مصلحة الاقتصاد، ويؤمن الاحتياجات على مستوى أصحاب العمل وعلى مستوى الباحثين عن عمل".
وتعليقا على التوجه لخلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 قال د. المولاني: "هذا العدد يدل على توقع لنمو اقتصادي وتسارع في العجلة الاقتصادية في السنتين القادمتين، فالجهد الذي يقوم به فريق البحرين لمواجهة الجائحة أثمر بأن تكون البحرين من الدول السباقة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، وفي قراءة اقتصادية واقعية فإننا نرفع القبعة للحكومة على تميزها في كيفية التعامل مع الجائحة، فالبحرين أثبتت أمام العالم نجاحها مقارنة بدول متقدمة أوروبية تعاني الكثير ولا تزال".
وعن التوجه القادم والنتائج المرجوة قال د. المولاني: "بعد فترة التباطؤ النسبي نتوقع عودة العجلة الاقتصادية وتسارعها، أما فيما يتعلق بنوعية الوظائف ثمة توجه ليكون تركيز الوظائف على تلك التي تحقق الإضافة النوعية على مستوى الإنتاج والدخل، بحيث تتواكب الوظائف مع الكوادر المتوفرة بما يحقق التوازن بينهما، فنحن نتحدث عن كوادر مؤهلة بمستوى عال، فالبحرين زاخرة بكوادرها التعليمية والاكاديمية التي يجب أن توظف بالشكل الصحيح بما يخدم الوطن ويحقق التنمية".
ورأى الاقتصاديون أن توجه الحكومة نحو تطوير سوق العمل يأتي إيمانا منها بأهمية خلق الوظائف وتوفير فرص العمل النوعية أمام الباحثين عن عمل، مؤكدين استيعاب السوق لها في ظل وجود مؤشرات تعافي كبيرة وعودة الانتعاش الاقتصادي خلال السنتين القادمتين، لافتين إلى تسخير كافة الموارد الاقتصادية بما يسهم في خلق الفرص الواعدة لهم، وأكدوا أن كل هذه الخطط الوطنية تأتي نتيجة الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ، وسعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفي مقدمة ذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة تخلق المزيد من فرص العمل النوعية لأبناء الوطن.
وأكد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدعم التام والمستمر من جانب الغرفة والقطاع الخاص لجميع برامج الحكومة الموقرة لاسيما "البرنامج الوطني للتوظيف"، مشيداً بأهداف وتطلعات البرنامج الرامية إلى خلق الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل بعوائد مادية مجزية، مشيراً إلى دور الحكومة الكبير وجميع الجهات المعنية ومؤسسات مملكة البحرين في خلق فرص عمل نوعية برواتب مجزية أمام المواطنين من خلال تسهيل الإجراءات لبدء الأعمال.
وأضاف أن مبادرات البرنامج قد عززت من أولوية توظيف المواطن في سوق العمل في مجالات عمل نوعية وبرواتب مجزية مما يحافظ على مرونة السوق باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة، مؤكداً حرص الغرفة في الاستجابة لتوجيهات القيادة بتشجيع توظيف البحرينيين والعمل مع الجهات ذات العلاقة كفريق عمل متكامل لتحقيق أهداف المشروع ودعم الباحثين عن عمل.
وتقدم خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالشكر والتقدير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة في تبني برنامج طموح يسعى لخلق المزيد من الوظائف للمواطنين، خاصة في ظل مواجهة العالم جائحة كورونا والتي تسببت في تقليص القوى العاملة في الكثير من المؤسسات والقطاعات على مستوى العالم.
وأكد أن تبني هذا البرنامج في هذا التوقيت بالذات دليل على تطلع الحكومة ليس على المحافظة على مصادر دخل المواطنين وفرصهم للعمل فحسب، من خلال الحزم المالية والاقتصادية التي دعمت من خلالها القطاع الخاص وقدمت العديد من التسهيلات، بل سعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتجاوز ذلك الهدف لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في العمل، وهذا بحد ذاته أمر ينبغي أن يحظى بالدعم والمساندة والتشجيع من قبل الجميع.
وعن النتائج المتوقعة وانعكاسات البرنامج الوطني للتوظيف على تطوير سوق العمل، أوضح المسقطي أن تطوير سوق العمل مستمر ولا يتوقف، والحقيقة ما لمسناه من تعامل الحكومة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البحرين والعالم، تبين مدى المسؤولية والاهتمام الذي توليه الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية بسوق العمل والسعي لتنميته وتطويره بما يساعد على ازدهاره وتحقيقه المزيد من الإنجازات على مستوى الإنتاج وتقديم الخدمات المختلفة، ومن هذا المنطلق أرى بأن إطلاق برنامج وطني للتوظيف وإحلال الأيدي العاملة الوطنية المدربة والقادرة على القيام بالعمل على الوجه الأكمل مطلب وغاية يتطلع لتحقيقها الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة في توفير فرص العمل وخلق الوظائف النوعية، قال المسقطي: "بكل فخر أعبر عن تقديري للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، وأعتقد أن هذه الجهود لا تنحصر فقط في مجال البحث عن فرص العمل، بل يسبقه ذلك التحضير والتأهيل من خلال فرص التدريب والتعليم للمواطنين بما يساهم في تهيئتهم للدخول في سوق العمل".
تنسيق مثمر بين السلطتين
إلى ذلك أوضح عضو مجلس النواب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية النظر إلى ما تحمله الأرقام من دلالات هامة على وجود الأثر نتيجة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال: " تم توظيف 19 ألفا من المواطنين البحرينيين من خلال المرحلة الأولى من برنامج التوظيف الوطني، حيث تم دعم الأجور وإطلاق الحزم المالية والاقتصادية، وكلها كانت وظائف تتعلق بالقطاع الخاص، إذ نجح المشروع في نسخته الأولى ونتطلع لنجاحات أكبر في النسخة الثانية من البرنامج، ففي ديسمبر الماضي تجاوب مجلس الوزراء الموقر مع رغبة مجلس النواب في خلق فرص تدريب نادينا بها وكنا داعمين لها، وبالتالي فإن خلق 10 آلاف فرصة تدريبية اليوم أثرت في الشركات وجعلتها أكثر تقبلا لفكرة التدريب والتحفيز، خاصة وأن التدريب يرتبط بإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وهي فكرة متميزة وتضمن تطوير الموظفين وتغير وظائفهم خلال السنتين القادمتين".
وأكد السلوم دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل في المساهمة الكبيرة لإبراز دور البحريني في الوظائف، ونحن كنواب نتابع هذا الملف بشكل شهري، ونتطلع على قوائم بأسماء الوظائف والشركات والموظفين، فالهدف إيجاد فرص أفضل في شغل الوظائف وخلق مسميات وظيفية أكبر، لاسيما وأن المواطن ثروة الوطن وهو المحرك الأول في الاقتصاد.
وأوضح عضو مجلس النواب السلوم أهمية المواءمة بين احتياجات أصحاب العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل، مؤكدا على دور كلية البحرين التقنية (البوليتكنك) والمعاهد التدريبية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية في إيجاد كادر مؤهل يحتاجه سوق العمل، فهذا النوع من التدريب يعتبر أكثر قربا من احتياجات السوق الفعلية التي تعتبر ذات الأولوية أكثر من التخصصات الأكاديمية الأخرى، وبين تطلعه إلى تلمس نتائج تدريب 10 آلاف موظف، واعتبرها فرصة تغيير واكتساب لمهارات جديدة.
ولفت السلوم إلى دعم تطوير سوق العمل على جميع المستويات، مؤكدا وجود وظائف نوعية وخطط إحلال وفق خطط زمنية تضمن عدم تأثر القطاع التجاري وخلق الاتزان بين الأهداف، وقال السلوم إن زيادة عدد الوظائف في النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف يدل على التوجه الجاد للإحلال، خاصة وأن هذا البرنامج يلقى الدعم من صندوق العمل "تمكين" لإعطاء الأولوية للبحريني كخيار أول لكل صاحب عمل. منوهاُ بأن الكثير من المنشآت أقبلت على التسجيل في البرنامج منذ أول يومين، الأمر الذي يؤكد مشاركة الجميع في إحداث الفارق وفق مبادرات الحكومة ومن خلال برنامج الحكومة التي تنظر للقطاع الخاص بأنه شريكٌ أساسي.
المواطن في الخطط الوطنية
ومن جانبه أكد الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين الرؤية الوطنية المتقدمة للبرنامج الوطني للتوظيف لما له من أهمية كبيرة ولافتة في المجتمع، فهو برنامج ذو أهمية اقتصادية واجتماعية، وأوضح أن مملكة البحرين تزخر بالكوادر المؤهلة والتي تعتبر على مستوى عالي من الكفاءة، وقال: "توفر مملكة البحرين خدمات التعليم المتطورة والتدريب الأكاديمي والمهني الجيد، ولأجل ذلك يأتي البرنامج الوطني للتوظيف ليؤمن الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من الوظائف المتاحة، وفي نفس الوقت يتم ضمان الجدوى الاقتصادية بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري والذي كانت البحرين سباقة فيه على الدوام، فحكومة البحرين كانت ولا تزال تضع المواطن نصب الأعين في خططها ومبادراتها المختلفة".
وعن جدوى البرنامج الاقتصادية يقول د. المولاني: "ثمة مردود كبير على الاقتصاد نفسه، فعندما توفر الحكومة الموقرة وظائف جديدة، فإننا نضمن بدايات لحياة مهنية للمواطنين بعائد مناسب يصب في مصلحة الاقتصاد، ويؤمن الاحتياجات على مستوى أصحاب العمل وعلى مستوى الباحثين عن عمل".
وتعليقا على التوجه لخلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 قال د. المولاني: "هذا العدد يدل على توقع لنمو اقتصادي وتسارع في العجلة الاقتصادية في السنتين القادمتين، فالجهد الذي يقوم به فريق البحرين لمواجهة الجائحة أثمر بأن تكون البحرين من الدول السباقة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، وفي قراءة اقتصادية واقعية فإننا نرفع القبعة للحكومة على تميزها في كيفية التعامل مع الجائحة، فالبحرين أثبتت أمام العالم نجاحها مقارنة بدول متقدمة أوروبية تعاني الكثير ولا تزال".
وعن التوجه القادم والنتائج المرجوة قال د. المولاني: "بعد فترة التباطؤ النسبي نتوقع عودة العجلة الاقتصادية وتسارعها، أما فيما يتعلق بنوعية الوظائف ثمة توجه ليكون تركيز الوظائف على تلك التي تحقق الإضافة النوعية على مستوى الإنتاج والدخل، بحيث تتواكب الوظائف مع الكوادر المتوفرة بما يحقق التوازن بينهما، فنحن نتحدث عن كوادر مؤهلة بمستوى عال، فالبحرين زاخرة بكوادرها التعليمية والاكاديمية التي يجب أن توظف بالشكل الصحيح بما يخدم الوطن ويحقق التنمية".
