قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن مركز المنامة لحقوق الإنسان سيكون أحد الشخصيات الاعتبارية لتكون ضمن الوسطاء للمسائل الجنائية التي تتطلب وساطة وسيكون بدون مقابل مادي في حال حصلت على الموافقة من وزارة العدل والشئون الاسلامية ، التي تقوم بدورها المناط بمشاركة فاعلة من النيابة العامة للوصول الى اقصى درجات الفاعلية والاستفادة لإتاحة الوساطة الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح أو جرائم الشكوى والطلب، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن.
وبينت اللظي السبت، أن مركز المنامة لحقوق الإنسان سيكون أحد الوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح قانوناً أو جرائم الشكوى والطلب كما يمكن لوسطاء آخرين من الوسطاء الجنائيين المعتمدين الطبيعيين أو الاعتباريين والمقيدين بجدول الوسطاء المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أو وسيط خارجي أن يُعهد إليه الأطراف من خلال اتفاق التسوية بمباشرة إجراءات الوساطة.
وذكرت أنه في الوقت الذي يجوز للوسيط أن يتقاضي أجر مقابله دوره في الوساطة إلا أن مركز المنامة لحقوق الإنسان لا يريد أي مقابل مقابل مادي بعد أن يتم الاتفاق والموافقة على ذلك، تفعيلا لدوره التوعوي والرقابي تطبيقا" للمعايير الدولية والاممية والمساهمة في كل مايخص حقوق الإنسان وخدمة المجتمع من خلال نظام الوساطة الجنائية للوصول إلى اقصى درجات المصالحة في المسائل الجنائية والتخفيف من القضايا التي تصل إلى النيابة العامة والمحاكم البحرينية .
الجدير بالذكر ان المركز حضر أحد الورش المتخصصة في الوساطة الجنائية التي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية برعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبحضور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وتم إيضاح كثير من الجوانب المتعلقة بالوساطة والتي يمكن أن تنتهي بتعويض أحد الأطراف وطوي صفحة الخلاف كي لا تصل إلى المحاكم، لافتة إلى أهمية مشاركة المنظمات في الرقابة على نظام الوساطة الجنائية وكذلك تفعيل منصاتها الإعلامية بتوعية المجتمع بهذه القوانين الجديدة ومردوده في حماية المجتمع من أي انشقاق وذلك من خلال الآليات الوطنية والمنظمات الحقوقية.
وأشادت اللظي بتطوير الملحوظ للمنظومة القضائية ووضع حلول ووسائل تواكب التطور وتطوير القوانين والتشريعات ومنها نظام استبدال العقوبة أو الوساطة المدنية والجنائية أو وحدة حماية المجني عليهم والشهود ووحدة التهرب الضريبي وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن والمجتمع ويضاف الى انجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان.
{{ article.visit_count }}
وبينت اللظي السبت، أن مركز المنامة لحقوق الإنسان سيكون أحد الوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح قانوناً أو جرائم الشكوى والطلب كما يمكن لوسطاء آخرين من الوسطاء الجنائيين المعتمدين الطبيعيين أو الاعتباريين والمقيدين بجدول الوسطاء المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أو وسيط خارجي أن يُعهد إليه الأطراف من خلال اتفاق التسوية بمباشرة إجراءات الوساطة.
وذكرت أنه في الوقت الذي يجوز للوسيط أن يتقاضي أجر مقابله دوره في الوساطة إلا أن مركز المنامة لحقوق الإنسان لا يريد أي مقابل مقابل مادي بعد أن يتم الاتفاق والموافقة على ذلك، تفعيلا لدوره التوعوي والرقابي تطبيقا" للمعايير الدولية والاممية والمساهمة في كل مايخص حقوق الإنسان وخدمة المجتمع من خلال نظام الوساطة الجنائية للوصول إلى اقصى درجات المصالحة في المسائل الجنائية والتخفيف من القضايا التي تصل إلى النيابة العامة والمحاكم البحرينية .
الجدير بالذكر ان المركز حضر أحد الورش المتخصصة في الوساطة الجنائية التي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية برعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبحضور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وتم إيضاح كثير من الجوانب المتعلقة بالوساطة والتي يمكن أن تنتهي بتعويض أحد الأطراف وطوي صفحة الخلاف كي لا تصل إلى المحاكم، لافتة إلى أهمية مشاركة المنظمات في الرقابة على نظام الوساطة الجنائية وكذلك تفعيل منصاتها الإعلامية بتوعية المجتمع بهذه القوانين الجديدة ومردوده في حماية المجتمع من أي انشقاق وذلك من خلال الآليات الوطنية والمنظمات الحقوقية.
وأشادت اللظي بتطوير الملحوظ للمنظومة القضائية ووضع حلول ووسائل تواكب التطور وتطوير القوانين والتشريعات ومنها نظام استبدال العقوبة أو الوساطة المدنية والجنائية أو وحدة حماية المجني عليهم والشهود ووحدة التهرب الضريبي وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن والمجتمع ويضاف الى انجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان.
