طالب النائب أحمد العامر بإجراء تحقيق في دخول شحنة أغنام وأبقار موبوءة يصل قوامها إلى نحو 1600 رأس وأسباب إدخالها من المنفذ دون التأكد من سلامة الإرسالية وتم نقلها إلى المحجر البيطري خلافاً للاشتراطات المعتمدة عالمياً ووصول الشحنة إلى المحجر الذي يحيط به مزارع وحظائر قريبة قد تتسبب هذه المخالفة في انتشار المرض نظراً إلى وجود المحجر وسط السكان والمزارع على الرغم من التوصيات بضرورة إنشاء محاجر في المنافذ لمنع انتشار الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالإرساليات الحيوانية.
ولفت العامر إلى أن الإجراء المعمول به هو ذبحها بإشراف من أطباء الوزارة ولكن يتكرر نفس الإهمال لنفس جهة الاستيراد والتصدير.
وشدد على ضرورة وقف التعامل مع المحجر البيطري في جيبوتي الذي تكرر منه وصول إرساليات غير مستوفية الشروط واحتكار هذا المحجر لجميع الإرساليات من الأغنام والأبقار الصومالية إلى البحرين في ظل وجود محجر آخر كان معتمداً في السابق ولا يوجد مبررات لوقف التعامل معه والاستمرار مع محجر تتكرر فيه إرسال شحنات مريضة للبحرين.
وانتقد تصريحات وكالة الثروة الحيوانية التي تدعو فيه التجارة إلى التأكد من الشحنات الحيوانية التي يتم شراؤها واستيفاؤها للإجراءات، وهذا الدور أساساً يقع على وكالة الثروة الحيوانية لأنها تعتمد المحاجر بعد زيارتها والتأكد من الاشتراطات أو من خلال موافقة إحدى الدول الخليجية عليه ضمن الدليل الاسترشادي المشترك لدول مجلس التعاون.
وقال إنه حذر مسبقاً في أكثر من تصريح من خطورة طرح لحوم مريضة في الأسواق وبيع اللحوم دون أختام تدل على فحصها من أطباء بيطريين، ولكن لا يوجد تجاوب من وكالة الثروة الحيوانية في تفعيل دورها ووقف التجاوزات والإهمال وتكرار الأخطاء وتعطيل عجلة الأمن الغذائي للثروة الحيوانية بوقف جميع الخدمات البيطرية والإرشادية والتطويرية وفرض الرسوم الإضافية بشكل مستمر دون مقابل للتاجر والمربي، ومن جهة أخرى لم تقم وزارة الصحة بتفعيل دورها ضمن قانون الصحة العامة وضرورة الرقابة على المسالخ العشوائية والأسواق.
وبين أن اللحوم المطروحة غير معروف مصدرها وكيفية ذبحها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهذا تجاهل لصحة المواطنين لا يمكن السكوت عنه، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وزيادة الاعتماد على اللحوم من المستهلكين.
وطالب بعدم نشر أخبار من وكالة الثروة الحيوانية تثير مخاوف المواطنين وتتسبب في العزوف عن شراء اللحوم من المواشي السليمة المتوافرة في حظائر التجار والمربين البحرينيين، وضرورة القيام بدورها في دعم الأمن الغذائي وعدم التركيز على الهوامش، ومنها منع دخول الزبائن في حظائر الهملة للمواشي من بعد السابعة مساءً ومع مناشدات التجار إلا إن التنظيم جاء ضد المرحلة الحالية من التأثير الاقتصادي العالمي.
ولفت العامر إلى أن الإجراء المعمول به هو ذبحها بإشراف من أطباء الوزارة ولكن يتكرر نفس الإهمال لنفس جهة الاستيراد والتصدير.
وشدد على ضرورة وقف التعامل مع المحجر البيطري في جيبوتي الذي تكرر منه وصول إرساليات غير مستوفية الشروط واحتكار هذا المحجر لجميع الإرساليات من الأغنام والأبقار الصومالية إلى البحرين في ظل وجود محجر آخر كان معتمداً في السابق ولا يوجد مبررات لوقف التعامل معه والاستمرار مع محجر تتكرر فيه إرسال شحنات مريضة للبحرين.
وانتقد تصريحات وكالة الثروة الحيوانية التي تدعو فيه التجارة إلى التأكد من الشحنات الحيوانية التي يتم شراؤها واستيفاؤها للإجراءات، وهذا الدور أساساً يقع على وكالة الثروة الحيوانية لأنها تعتمد المحاجر بعد زيارتها والتأكد من الاشتراطات أو من خلال موافقة إحدى الدول الخليجية عليه ضمن الدليل الاسترشادي المشترك لدول مجلس التعاون.
وقال إنه حذر مسبقاً في أكثر من تصريح من خطورة طرح لحوم مريضة في الأسواق وبيع اللحوم دون أختام تدل على فحصها من أطباء بيطريين، ولكن لا يوجد تجاوب من وكالة الثروة الحيوانية في تفعيل دورها ووقف التجاوزات والإهمال وتكرار الأخطاء وتعطيل عجلة الأمن الغذائي للثروة الحيوانية بوقف جميع الخدمات البيطرية والإرشادية والتطويرية وفرض الرسوم الإضافية بشكل مستمر دون مقابل للتاجر والمربي، ومن جهة أخرى لم تقم وزارة الصحة بتفعيل دورها ضمن قانون الصحة العامة وضرورة الرقابة على المسالخ العشوائية والأسواق.
وبين أن اللحوم المطروحة غير معروف مصدرها وكيفية ذبحها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهذا تجاهل لصحة المواطنين لا يمكن السكوت عنه، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وزيادة الاعتماد على اللحوم من المستهلكين.
وطالب بعدم نشر أخبار من وكالة الثروة الحيوانية تثير مخاوف المواطنين وتتسبب في العزوف عن شراء اللحوم من المواشي السليمة المتوافرة في حظائر التجار والمربين البحرينيين، وضرورة القيام بدورها في دعم الأمن الغذائي وعدم التركيز على الهوامش، ومنها منع دخول الزبائن في حظائر الهملة للمواشي من بعد السابعة مساءً ومع مناشدات التجار إلا إن التنظيم جاء ضد المرحلة الحالية من التأثير الاقتصادي العالمي.
