مريم بوجيري
أنجز مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة، ما يقارب 24% من مواد مشروع القانون البحري، حيث أرجأ مناقشة باقي مواد المشروع إلى الجلسة المقبلة لاستكمال المناقشة، بعد أن خصص الجلسة للتمحيص في مواد المشروع دون غيره.
ووصل المجلس في مناقشة مشروع القانون، إلى المادة 92 من الفصل الثامن، ليتم بعدها رفع الجلسة ومواصلة مناقشة بقية مواد المشروع البالغة 296 إلى الجلسة القادمة بعد أن تمت مناقشته في الجلسة على مدى 3 ساعات متواصلة.
يذكر أن مشروع القانون يتكون من 388 مادة مقسمة على 5 أبواب وهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل للبحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، وأيضاً تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، كذلك الإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
أنجز مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة، ما يقارب 24% من مواد مشروع القانون البحري، حيث أرجأ مناقشة باقي مواد المشروع إلى الجلسة المقبلة لاستكمال المناقشة، بعد أن خصص الجلسة للتمحيص في مواد المشروع دون غيره.
ووصل المجلس في مناقشة مشروع القانون، إلى المادة 92 من الفصل الثامن، ليتم بعدها رفع الجلسة ومواصلة مناقشة بقية مواد المشروع البالغة 296 إلى الجلسة القادمة بعد أن تمت مناقشته في الجلسة على مدى 3 ساعات متواصلة.
يذكر أن مشروع القانون يتكون من 388 مادة مقسمة على 5 أبواب وهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل للبحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، وأيضاً تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، كذلك الإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
