مريم بوجيري
كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن أي قبطان لأي سفينة مسجلة تحت العلم البحريني تعتمد على الرسومات المنشورة في الخرائط والمتعلقة بالعلامات البحرية وأماكنها، مؤكداً وجود صيانة دورية للعلامات والتأكد بشكل دوري من الأعماق البحرية.
وأكد أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون البحري، أن الحكومة عليها مسؤوليات تحديد القناة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة، وبالتالي فإنه في حال وجود أي خطأ تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملةً لذلك يتم التحديث بشكل دوري لتفادي هذا النوع من الأخطاء.
وبين أن القانون البحري ضروري لمملكة البحرين ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في القطاع البحري خلال السنوات الماضية، كما أن القانون تمت مراجعته من قبل العديد من الجهات الحكومية منها خفر السواحل بوزارة الداخلية كما ساعدت على صياغة القانون خلال فترة إعداده.
وأوضح الوزير، أن القانون عند دخوله حيز التطبيق سيشمل جميع السفن القادمة إلى المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وهناك مواد خاصة للسفن التي تم تسجيلها في المملكة ومواد أخرى تعنى بالسفن الزائرة لموانئ البحرين، وتشمل أي سفينه تدخل مياه البحرين الإقليمية.
وقال إن "معظم مواد القانون مأخوذة من القانون الدولي للمنظمة الدولية المتعلقة بتنظيم شؤون الملاحة البحرية، ومن المتوقع أن يكون هناك تغييرات على القانون في المستقبل نظراً لتطور القطاع بشكل مستمر على المستوى العالمي وليس المحلي فقط".
كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن أي قبطان لأي سفينة مسجلة تحت العلم البحريني تعتمد على الرسومات المنشورة في الخرائط والمتعلقة بالعلامات البحرية وأماكنها، مؤكداً وجود صيانة دورية للعلامات والتأكد بشكل دوري من الأعماق البحرية.
وأكد أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون البحري، أن الحكومة عليها مسؤوليات تحديد القناة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة، وبالتالي فإنه في حال وجود أي خطأ تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملةً لذلك يتم التحديث بشكل دوري لتفادي هذا النوع من الأخطاء.
وبين أن القانون البحري ضروري لمملكة البحرين ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في القطاع البحري خلال السنوات الماضية، كما أن القانون تمت مراجعته من قبل العديد من الجهات الحكومية منها خفر السواحل بوزارة الداخلية كما ساعدت على صياغة القانون خلال فترة إعداده.
وأوضح الوزير، أن القانون عند دخوله حيز التطبيق سيشمل جميع السفن القادمة إلى المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وهناك مواد خاصة للسفن التي تم تسجيلها في المملكة ومواد أخرى تعنى بالسفن الزائرة لموانئ البحرين، وتشمل أي سفينه تدخل مياه البحرين الإقليمية.
وقال إن "معظم مواد القانون مأخوذة من القانون الدولي للمنظمة الدولية المتعلقة بتنظيم شؤون الملاحة البحرية، ومن المتوقع أن يكون هناك تغييرات على القانون في المستقبل نظراً لتطور القطاع بشكل مستمر على المستوى العالمي وليس المحلي فقط".
