سماهر سيف اليزل
أكد أعضاء بلديون بالمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وجود فجوة في التواصل بين المجالس وبين هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وأن الأعضاء يعانون من تأخر الردود على المعاملات المتعلقة باحتياجات المواطنين.
وأوضحوا أن هناك الكثير من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة وغيرها متوقفة بسبب إغلاق الأراضي المخصصة، رغم حاجة المواطنين والقاطنين لها، مشيرين إلى أن كل المقترحات المقدمة تظل في دوائر مفرغة بالتحويل أو الدراسة، ما يجعل المواطنين يتوجهون للمنصات المختلفة وطرح شكواهم.
وناقشت اللجان الفنية بالمجالس البلدية وأمانة العاصمة خلال اجتماعها التنسيقي الاستثنائي، القرار القاضي بعدم السماح بالأنشطة الاستثمارية في المناطق السكنية الصادر في 2016، على أن يتم استثناء رياض الأطفال والحضانات بعد دراستها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وأرجع المجلس البلدي للمحافظة الشمالية، مناقشته لهذا الموضوع مع المجالس البلدية الأربع إلى مضي 6 سنوات على قرار إلغاء الأنشطة في المناطق السكنية دون الأخذ بعين الاعتبار مرئيات المجلس السابقة والحالية وما يترتب عليها من عوائق، بالإضافة لاستلام المجلس البلدي طوال فترة التجميد طلبات تم اعتماد بعضها كحالات استثنائية من قبل وزير شؤون البلديات أو من قبل المجلس البلدي لحاجة المناطق السكنية لهذا النوع من الأنشطة خصوصاً مع إلغاء الشوارع التجارية، ولحاجة المشاريع الإسكانية الملحة للإدراج ضمن جدول الأنشطة.
وأكد المجلس البلدي الشمالي، أنه رفع أكثر من مقترح لحل مشاكل المشاريع الإسكانية المستمرة ولكن لم يتم أخذ أي منها مع استمرارية المشكلة، ومنها توفير بلوكات تعليمية لرياض الأطفال والحضانات وتغيير تصنيف القسائم الإسكانية، ولوجود أنشطة غير مدرجة أساساً من ضمن الجدول المعتمد من قبل الوزارة وضرورة إدراجها.
وقال رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، إن مدينة حمد تحتضن 2500 مواطن، تشكل نسبة رياض الأطفال بها 1% فقط ما يعادل 30 روضة تقريباً، وبلا معاهد.
وفيما يخص الصالونات تشكل العشوائية ما نسبته 10% بينما تشكل المرخصة 1% فقط، إلى جانب وجود مركز واحد للتوحد، مما يتسبب بضيق المواطنين لإضرارهم للخروج والتوجه لمسافات بعيدة للحصول على ابسط الخدمات، وهو قرار مجحف في حق المواطن.
رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة خلود القطان، أكدت السعي لإعادة التصاريح ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط خصوصية المناطق واختلاف احتياجاتها وإمكانية إنشاء أنشطة دون أخرى في كل منطقة، حيث إن هذا القرار المنع بشكل مجحف يتنافى ورؤية البحرين 2030.
فيما قالت نائب رئيس اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة د.لولوة المطلق، إنه "لا بد من دراسة مفصلة للمناطق وطلباتها، حيث إن هناك مناطق لا يمكن أن يكون بها روضة أو صالون أو غيرها من المشاريع بسبب تلاصق المنازل".
واقترحت تشكيل فريق مشترك بين المحافظات، لدراسة المواضيع وأخذ آراء الجمهور، ووضع أسباب ومبررات واضحة وصريحة وواقعية، وتدعيم الطلب بالإحصائيات والحقائق.
أما العضو ياسين زينل، أوضح أن التسهيل والتيسير على المواطن مطلب أساس، وأن هذه الأنشطة ضرورية في المناطق الإسكانية وغير الإسكانية، خصوصا الأنشطة المتعلقة بالتعليم والأنشطة الثقافية.
بينما، ذكر محمد الظاعن، إن مدينة حمد تعج بالمخالفات التجارية بسبب عدم توفر أراضي ومواقع خاصة للأنشطة الخاصة ، لذلك نحن بحاجة لدراسة حاجيات المواطنين وتوفيرها لهم، وتسهيل ترخيص الأنشطة وتقنينها بالضوابط لإفادة المناطق وساكنيها.
من جانب آخر، قال ممثل البلدية الشمالية علي مكي: "تفاجأنا في 2016 بقرار تجميد مجموعة من الأنشطة دون معرفة الأسباب مما تسبب لنا بمشاكل مع المراجعين في انتظار الدراسة منذ 6 سنوات".
وأوضحت علياء ممثل التخطيط العمراني، أن سبب هذا القرار يعود لملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو السماح للأنشطة التي لا تتوافق مع طبيعة المناطق السكنية ما يؤثر على خصوصية المناطق السكنية والارتقاء بها.
وكشفت أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم بوضع آلية بديلة لما كان يتم العمل فيه بما يخص المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، ودراسة ووضع تصانيف جديدة تتماشى مع العمران الجديد في البحرين وتفي بالاحتياجات الجديدة و أن يكون لكل تصنيف معياري خاص، مبينة أن الدراسة ما زالت قائمة، وسيتم التنفيذ في منتصف 2022.
{{ article.visit_count }}
أكد أعضاء بلديون بالمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وجود فجوة في التواصل بين المجالس وبين هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وأن الأعضاء يعانون من تأخر الردود على المعاملات المتعلقة باحتياجات المواطنين.
وأوضحوا أن هناك الكثير من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة وغيرها متوقفة بسبب إغلاق الأراضي المخصصة، رغم حاجة المواطنين والقاطنين لها، مشيرين إلى أن كل المقترحات المقدمة تظل في دوائر مفرغة بالتحويل أو الدراسة، ما يجعل المواطنين يتوجهون للمنصات المختلفة وطرح شكواهم.
وناقشت اللجان الفنية بالمجالس البلدية وأمانة العاصمة خلال اجتماعها التنسيقي الاستثنائي، القرار القاضي بعدم السماح بالأنشطة الاستثمارية في المناطق السكنية الصادر في 2016، على أن يتم استثناء رياض الأطفال والحضانات بعد دراستها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وأرجع المجلس البلدي للمحافظة الشمالية، مناقشته لهذا الموضوع مع المجالس البلدية الأربع إلى مضي 6 سنوات على قرار إلغاء الأنشطة في المناطق السكنية دون الأخذ بعين الاعتبار مرئيات المجلس السابقة والحالية وما يترتب عليها من عوائق، بالإضافة لاستلام المجلس البلدي طوال فترة التجميد طلبات تم اعتماد بعضها كحالات استثنائية من قبل وزير شؤون البلديات أو من قبل المجلس البلدي لحاجة المناطق السكنية لهذا النوع من الأنشطة خصوصاً مع إلغاء الشوارع التجارية، ولحاجة المشاريع الإسكانية الملحة للإدراج ضمن جدول الأنشطة.
وأكد المجلس البلدي الشمالي، أنه رفع أكثر من مقترح لحل مشاكل المشاريع الإسكانية المستمرة ولكن لم يتم أخذ أي منها مع استمرارية المشكلة، ومنها توفير بلوكات تعليمية لرياض الأطفال والحضانات وتغيير تصنيف القسائم الإسكانية، ولوجود أنشطة غير مدرجة أساساً من ضمن الجدول المعتمد من قبل الوزارة وضرورة إدراجها.
وقال رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة الشمالية عبدالله القبيسي، إن مدينة حمد تحتضن 2500 مواطن، تشكل نسبة رياض الأطفال بها 1% فقط ما يعادل 30 روضة تقريباً، وبلا معاهد.
وفيما يخص الصالونات تشكل العشوائية ما نسبته 10% بينما تشكل المرخصة 1% فقط، إلى جانب وجود مركز واحد للتوحد، مما يتسبب بضيق المواطنين لإضرارهم للخروج والتوجه لمسافات بعيدة للحصول على ابسط الخدمات، وهو قرار مجحف في حق المواطن.
رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة خلود القطان، أكدت السعي لإعادة التصاريح ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط خصوصية المناطق واختلاف احتياجاتها وإمكانية إنشاء أنشطة دون أخرى في كل منطقة، حيث إن هذا القرار المنع بشكل مجحف يتنافى ورؤية البحرين 2030.
فيما قالت نائب رئيس اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة د.لولوة المطلق، إنه "لا بد من دراسة مفصلة للمناطق وطلباتها، حيث إن هناك مناطق لا يمكن أن يكون بها روضة أو صالون أو غيرها من المشاريع بسبب تلاصق المنازل".
واقترحت تشكيل فريق مشترك بين المحافظات، لدراسة المواضيع وأخذ آراء الجمهور، ووضع أسباب ومبررات واضحة وصريحة وواقعية، وتدعيم الطلب بالإحصائيات والحقائق.
أما العضو ياسين زينل، أوضح أن التسهيل والتيسير على المواطن مطلب أساس، وأن هذه الأنشطة ضرورية في المناطق الإسكانية وغير الإسكانية، خصوصا الأنشطة المتعلقة بالتعليم والأنشطة الثقافية.
بينما، ذكر محمد الظاعن، إن مدينة حمد تعج بالمخالفات التجارية بسبب عدم توفر أراضي ومواقع خاصة للأنشطة الخاصة ، لذلك نحن بحاجة لدراسة حاجيات المواطنين وتوفيرها لهم، وتسهيل ترخيص الأنشطة وتقنينها بالضوابط لإفادة المناطق وساكنيها.
من جانب آخر، قال ممثل البلدية الشمالية علي مكي: "تفاجأنا في 2016 بقرار تجميد مجموعة من الأنشطة دون معرفة الأسباب مما تسبب لنا بمشاكل مع المراجعين في انتظار الدراسة منذ 6 سنوات".
وأوضحت علياء ممثل التخطيط العمراني، أن سبب هذا القرار يعود لملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو السماح للأنشطة التي لا تتوافق مع طبيعة المناطق السكنية ما يؤثر على خصوصية المناطق السكنية والارتقاء بها.
وكشفت أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم بوضع آلية بديلة لما كان يتم العمل فيه بما يخص المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، ودراسة ووضع تصانيف جديدة تتماشى مع العمران الجديد في البحرين وتفي بالاحتياجات الجديدة و أن يكون لكل تصنيف معياري خاص، مبينة أن الدراسة ما زالت قائمة، وسيتم التنفيذ في منتصف 2022.
